« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/1558 مورخ 1400/12/24 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تعيين مرجع صالح و نحوه رسيدگي به جرايم موضوع قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 1386
متندار
تاریخ تصویب: 1400/12/24
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/12/24 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : احتراما نظر به اينكه ماده ۱۷۹ آيين نامه اجرايي قانون ثبت اختراعات ، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري در خصوص صلاحيت شعب دادگاه هاي تهران در رسيدگي به جرايم موضوع آن قانون تصريح دارد بفرماييد . 1. نظر به اينكه ماده يادشده تصريح و انجام تحقيقات مقدماتي در محل وقوع جرم دارد ، منظور از تحقيقات مقدماتي اقدامات مورد اشاره در ماده ۹2 قانون آيين دادرسي كيفري ۱۳۹۲ مي باشد ؟ كيفيت ( نحوه تصميم ) ارسال پرونده به حوزه قضايي تهران به چه شكل خواهد بود ؟ 2. در صورت وجود اتهامات متعدد متهم ،ملاك تعيين حوزه صالح به رسيدگي به كليه جرايم متعدد متهم به چه نحو خواهد بود ؟به طور مثال در صورت وقوع بزه آدم ربايي و جرايم موضوع قانون ياد شده در حوزه قضايي قزوين چه تصميمي اتخاذ خواهد شد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در ماده 59 قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 1386، صلاحيت دادگاه عمومي تهران، ناظر به رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراي اين قانون وآيين نامههاي اجرايي است و كلمه «اختلافات» ناظر به امر ترافعي و حقوقي است كه لزوماً نياز به مدعي خصوصي دارد و منصرف از دعاوي كيفري است كه واجد جنبه عمومي بوده و ممكن است بدون حدوث اختلاف هم قابل طرح باشد؛ بنابراين صلاحيت يادشده معطوف به صلاحيت دادگاههاي عمومي حقوقي است؛ مضافاً به اين كه رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراي آييننامه اجرايي نيز منصرف از بحث جرم است و تنها در قانون قابل پيشبيني است. بنابراين، رسيدگي به جرايم مذكور در قانون فوقالذكر مطابق قواعد حاكم بر صلاحيت مراجع قضايي كيفري خواهد بود. 2- با توجه به آن چه در بند يك آورده شد پاسخ به اين سؤال منتفي است. اضافه مي شود رسيدگي به اتهامات متعدد متهم وفق ماده 313 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با رعايت صلاحيت ذاتي، توأمان و يك جا در دادگاهي رسيدگي مي شود كه صلاحيت رسيدگي به جرم مهم تر را دارد.