رأي ﺷﻤﺎره 1255 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع : ﺗﺒﺼﺮه (1) ماده 1 آﯾين ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي درﺧﺸﺎن در دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﮐﺘﺮي ﻣﺼﻮب 27 /3 /1393 ﺷﻮراي ﻫﺪاﯾﺖ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي درﺧﺸﺎن وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (ﻣﻮﺿﻮع اﺑﻼﻏﯿﻪ ﺷﻤﺎره 67272 /21 ـ 18 /4 /1393 ﻣﻌﺎون آﻣﻮزش وزير علوم، تحقيقات و فناوري

شماره 9901483 – 1 / 8 / 1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌ مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905811255 مورخ 12 / 7 / 1401 با موضوع: «تبصره (1) آيين‌نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي دكتري مصوب 27 /3 /1393 شوراي هدايت استعدادهاي درخشان (موضوع ابلاغيه شماره 21 / 67272ـ 18 / 4 / 1393 معاون آموزشي وزير علوم، تحقيقات و فناوري)، ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه : 12 / 7 / 1401 شماره دادنامه : 1255 شماره پرونده : 9901483 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي مزدك نصوري موضوع شكايت و خواسته : ابطال تبصره 1 ماده 1 آيين‌نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي دكتري مصوب 27 /3 /1393 شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موضوع ابلاغيه شماره 21 / 67272 ـ 18 /4 /1393 معاون آموزش وزير علوم، تحقيقات و فناوري گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال تبصره 1 ماده 1 و 3 آيين‌نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي دكتري مصوب 27 /3 /1393 شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موضوع ابلاغيه شماره 21 / 67272 ـ 18 /4 /1393 معاون آموزش وزير علوم، تحقيقات و فناوري را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " خداوند باري تعالي در آيه 90 سوره نحل مي‌فرمايد « ان الله يامر بالعدل و الاحسان ...» « همانا خدا خلق را فرمان به عدل و احسان مي‌دهد ... » اين آيه منشور جهاني اسلام است و يكي از جامع‌ترين و كامل‌ترين آياتي مي ‎ باشد كه بر عدل و مساوات و عدالت‌گستري در ميان مردم دلالت مي‌كند و اينكه قسط و عدل بر احسان و خيرخواهي، مقدم است . بنابراين عدالت در جامعه اسلامي بايستي نسبت به تمام شهروندان و به دور از افراط و تفريط و در تمام ابعاد اقتصادي، فرهنگي، علمي، اجتماعي و ... برقرار باشد . همچنين مطابق قاعده فقهي «لاضرر و لاضرار» ورود هرگونه ضرري به يكديگر نهي شده است و اين قاعده شامل همه احكام، عباد و شهروندان در جامعه اسلامي مي‌شود . اقدام مقامات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در تصويب تبصره 1 ماده 1 آيين‌نامه مذكور راه را بر ايجاد احكام ضرري نسبت به عده كثيري از نخبان علمي دانشگاه‌ها و مؤسسه‌هاي آموزش عالي و پژوهشي كشور از طريق منع عدالت علمي ـ آموزشي و انسداد گسترش علم و دانش در جامعه اسلامي ايران گشوده است . با مداقه در منويات مقام معظم رهبري چنين استنباط مي‌شود: «مديران اسلامي موظفند كاركرد عدالت در كشور را ارتقا دهند و يكي از توصيه‌هاي مكرر معظم‌له، تأكيد بر مسأله علم و پژوهش و ايجاد عدالت آموزشي در ميان اقشار مختلف مردم علي‌الخصوص دانشگاه و دانشگاهيان مي‌باشد و اينكه تبعيض در توزيع منابع عمومي به ويژه در درون دستگاه‌هاي حكومتي منجر به ويژه‌خواري و بي‌عدالتي مي‌شود و به شدت ممنوع است . به موجب اصول 56 و 58 و 71 قانون اساسي صلاحيت وضع حق و تكليف در انحصار مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد و در اصل 85 قانون اساسي بر تفكيك مرزهاي تقنين و اجرا تأكيد شده و اينكه مهمترين حكم اين اصل، عدم تفويض اختيار قانونگذاري به قوه مجريه است . مطابق ماده 2 قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب 1383 مجلس شوراي اسلامي علي‌الخصوص بند 5 بخش (ج) اين ماده بر حمايت از استعدادهاي درخشان و هدايت آنها به سمت اولويت‌هاي راهبردي كشور در حوزه‌هاي مختلف علوم تأكيد شده است . مطابق فصل دوم (علم و فناوري) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 1389 مجلس شوراي اسلامي به ويژه بخش (ب) ماده 16 و ماده 18 اين قانون، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در راستاي تكميل و اجراي نقشه جامع علمي كشور و عدالت آموزشي و افزايش درصد پذيرفته ‌شدگان دوره‌هاي تحصيلات تكميلي آموزش عالي موظف است كه ميزان ورود دانش‌آموختگان دوره كارشناسي به دوره‌هاي تحصيلات تكميلي را افزايش دهد و در راستاي حمايت از استعدادهاي درخشان و هدايت آنها به سمت اولويت‌هاي راهبردي كشور در حوزه‌هاي مختلف علوم، برنامه‌ريزي نمايد و حمايت‌هاي هدفمند مادي و معنوي از نخبگان و نوآوران علمي و فناوري به منظور ادامه تحصيل برگزيدگان علمي را ارائه نمايد . مطابق ماده 64 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395 مجلس شوراي اسلامي بر ارائه تسهيلات و اجراي سياست‌هاي حمايتي نسبت به تمام استعدادهاي درخشان و نخبگان علمي سراسر كشور (اعم از دانشگاه‌هاي دولتي و غيردولتي) تأكيد شده است . عليهذا رويكرد مقامات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در تصويب مقرره‌هاي مورد اعتراض در آيين‌نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي دكتري مصداق بارز خروج از صلاحيت دستگاه اجرايي و ورود در صلاحيت تقنيني شده و در مغايرت گسترده با شرع اسلام و قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته است و عاقبت با چنين رويه‌اي منجر به اعمال و تحميل نظرات و سلايق شخصي در صدور و ابلاغ تصميمات و دستورات اداري خواهد شد و ضررهاي جبران‌ناپذيري را به جامعه علمي و پژوهشي جمهوري اسلامي ايران وارد مي‌كند . در نهايت صدور حكم بر ورود شكايت به شرح خواسته مورد استدعاست ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " آيين‌نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي دكتري مقدمه : در اجراي سياست‌هاي حمايت و هدايت استعدادهاي درخشان مصوب جلسه 419 ـ 22 /2 /1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي از بند 5 بخش (ج) از ماده 2 قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب جلسه مورخ 18 /5 /1383 مجلس شوراي اسلامي مبني بر برنامه‌ ريزي براي شناسايي و حمايت از استعدادهاي درخشان و هدايت آنها به سمت اولويت‌هاي راهبردي كشور در حوزه‌هاي مختلف علوم و نيز در اجراي ماده 18 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مبني بر حمايت‌هاي هدفمند مادي و معنوي از نخبگان و نوآوران علمي و فناوري و به منظور تسهيل ادامه تحصيل برگزيدگان علمي، آيين‌نامه زير تدوين مي‌شود : ماده1ـ دانشگاه اختيار دارد حداكثر معادل بيست درصد از ظرفيت پذيرش با آزمون شيوه آموزشي ـ پژوهشي دوره روزانه دكتري خود در هر كد رشته محل تحصيل را از بين دانش‌آموختگان دوره كارشناسي ارشد داخل كشور و مورد تأييد وزارت به صورت مازاد بر ظرفيت با رعايت شرايط زير پذيرش كند . تبصره1ـ دانشگاه پيام نور، آزاد اسلامي، غيردولتي ـ غيرانتفاعي و پرديس‌هاي بين‌المللي (خودگردان) مجاز به استفاده از اين آيين‌نامه براي پذيرش استعدادهاي درخشان در دوره دكتري نيستند . ............ ـ وزير علوم، تحقيقات و فناوري " در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به موجب لايحه شماره 268705 ـ 27 /11 /1399 توضيح داده است كه : " مطابق بند 5 قسمت (ج) ماده 3 قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب 18 /5 /1383 مجلس شوراي اسلامي، برنامه‌ريزي براي شناسايي و حمايت از شكوفايي استعدادهاي درخشان و هدايت آنها به سمت اولويت‌هاي راهبردي كشور در زمينه علوم، تحقيقات و فناوري در چارچوب مقررات مصوب مراجع ذي‌صلاح يكي از ماموريت‌هاي اصلي و از حدود اختيارات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي‌باشد . بر اساس ماده 1 آيين‌نامه تشكيل شوراي هدايت استعدادهاي درخشان ويژه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب جلسه 502 ـ 22 /5 /1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي هدايت استعدادهاي درخشان براي تعيين سياست‌ها و راهنمايي‌هاي عملياتي و به اجرا درآوردن طرح‌هاي آزمايشي و شكوفاسازي استعدادهاي درخشان در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي تشكيل مي‌شود و اين شورا با استفاده از اختيارات ويژه نسبت به وضع مقررات خاص و اصلاح آيين‌نامه‌ها و مقررات موجود اقدام مي‌كند . بنابراين مواد معترض‌عنه در آيين‌نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي كارشناسي ارشد در اجراي ماده 18 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مبني بر حمايت‌هاي هدفمند مادي و معنوي از نخبگان و نوآوران علمي و فناوري و به منظور تسهيل ادامه تحصيل برگزيدگان علمي تدوين شده است و برخلاف اظهارات شاكي هيچ گونه تبعيض و تناقضي در آن وجود ندارد . همان طور كه مستحضريد استعمال لاضرر و لاضرار تنها در معناي نفي احكامي كه موجب ضرر مي‌شوند به كار مي ‎ رود . با توجه به دلايلي كه در ذيل به آن اشاره مي‌شود استناد به اين قاعده مبنايي ندارد : شيوه پذيرش دكتري بدون كنكور در دانشگاه‌هاي مختلف متفاوت است . دانشگاه‌هاي سراسري (دوره روزانه) از طريق آيين‌نامه استعدادهاي درخشان وزارت علوم (آيين‌نامه معترض‌عنه) پرديس‌هاي بين‌المللي دانشگاه‌هاي سراسري مانند پرديس كيش و قشم دانشگاه تهران، از طريق آزمون اختصاصي بدون نياز به شركت در آزمون، دانشگاه آزاد از طريق آيين‌نامه استعداد درخشان دانشگاه آزاد، همچنين در خصوص دانشگاه پيام نور اين نكته حائز اهميت است كه اين دانشگاه مانند ساير دانشگاه‌ها زير نظر وزارت علوم است ولي سامانه آموزشي آن با ساير دانشگاه‌هاي دولتي متفاوت است و بر مبناي آموزش نيمه حضوري استوار است . به همين دليل دانشگاه مزبور فراخواني براي پذيرش دكتري بدون آزمون ندارد و مفهوم مخالف آن اين است كه در مقطع دكتري طبق دفترچه انتخاب رشته دكتري دانشجو پذيرش مي‌كند . بنابراين پذيرش از طريق اين آيين‌نامه فقط براي دوره‌هاي روزانه و غيرانتفاعي دانشگاه‌ها و موسسات آمـوزش عالي است به عـبارت ديگر دانشگـاه‌هاي پيام نور، آزاد اسلامي، علمي ـ كاربردي، غيرانتفاعي مجازي، دانشگاه‌هاي دولتي در دوره‌هاي نوبت دوم، الكترونيكي (مجازي)، نيمه حضوري، پرديس‌هاي بين‌المللي(خودگردان) و پژوهش‌محور، مجاز به استفاده از آيين‌نامه ياد شده براي پذيرش بدون آزمون استعداد درخشان نيستند . همان طور كه مفاد تبصره 1 ماده 1 آيين‌نامه فوق‌الذكر ملاحظه مي‌شود، دانشگاه پيام نور و آزاد اسلامي و ... مجاز به استفاده از آيين‌نامه براي پذيرش استعدادهاي درخشان در دوره دكتري نيستند . در مورد ساير دانشگاه ‎ ها، در صورت موافقت هر دانشگاه منعي براي پذيرش دانش‌آموختگان آن دانشگاه‌ها، وجود ندارد . بنابراين برداشت شاكي از مفاد تبصره معترض‌عنه اشتباه بوده است . چنانچه دانش‌آموختگان مقاطع كارشناسي ارشد شرايط پذيرش بدون آزمون دكتري از جمله داشتن معدل كارشناسي بالاتر از 16، داشتن معدل كارشناسي ارشد بالاتر از 17 و چنانچه 2 سال از تاريخ دانش‌آموختگي متقاضي نگذشته باشد و همچنين حداقل 60 امتياز از موارد ياد شده در آيين‌نامه را كسب كرده باشد مي‌توانند از تسهيلات آيين‌نامه فوق‌الذكر استفاده نمايد . بنابراين برخلاف نظر شاكي اصل استحقاق اشخاص در استفاده از امكانات مادي و معنوي مشابه و يكسان در شرايط مساوي براي تمامي دانش‌آموختگان فراهم شده است و دانشگاه به استناد ماده 3 آيين‌نامه مزبور رشته و سابق تحصيلي دوره پايين‌تر دانش‌آموختگان به عنوان يكي از ملاك‌هاي بررسي امكان پذرش ملاك عمل قرار مي‌دهد . با عنايت به مراتب فوق و با تأكيد مجدد بر اين امر كه دانشگاه پيام نور منعي براي پذيرش دانشجوي دكتري از طريق آزمون سراسري ندارد و براي فارغ‌التحصيلان آن نيز منعي براي استفاده از تسهيلات آيين‌نامه معترض‌عنه در ساير دانشگاه‌ها در صورت موافقت دانشگاه پذيرنده وجود ندارد . تقاضاي رد دادخواست مطروحه را دارم ." در پاسخ به ادعاي شاكي مبني بر خلاف شرع بودن مقرره‌هاي مورد شكايت، قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102 / 28817ـ 27 /9 /1400 اعلام كرده است كه : " موضوع تبصره 1 ماده 1 و ماده 3 آيين‌نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي دكترا مصوب 27 /3 /1393 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، در جلسه مورخ 24 /9 /1400 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد : مواد و تبصره مورد شكايت خلاف شرع شناخته نشد . تشخيص قانوني بودن آن بر عهده ديوان عدالت اداري است ." پرونده در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 به هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري ارجاع شد و اين هيأت به موجب دادنامه شماره 140109970906010327 ـ 25 /5 /1401 ماده 3 آيين‌نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي دكتري مصوب 27 /3 /1393 شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري را قابل ابطال تشخيص نداد و به رد شكايت رأي صادر كرد . رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت . رسيدگي به تقاضاي ابطال تبصره 1 ماده 1 آيين‌نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي مصوب 27 /3 /1393 شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موضوع ابلاغيه شماره 21 / 67272 ـ 18 /4 /1393 معاون آموزش وزير علوم، تحقيقات و فناوري در دستوركار جلسه هيأت عمومي قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 12 /7 /1401 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً : قائـم‌مقام دبير شـوراي نگهبان به موجب نامـه شماره 102 / 28817ـ 27 /9 /1400 و در رابطه با جنبه شرعي مقرره مورد شكايت اعلام كرده است كه: «مواد و تبصره مورد شكايت خلاف شرع شناخته نشد . تشخيص قانوني بودن آن برعهده ديوان عدالت اداري است» و بر همين اساس مستند به حكم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي، تبصره (1) ماده (1) آيين‌نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي دكتري مصوب 27 /3 /1393 شوراي هدايت استعدادهاي درخشان (موضوع ابلاغيه شماره 21 / 67272ـ 18 /4 /1393 معاون آموزشي وزير علوم، تحقيقات و فناوري ) ، خلاف شرع نيست . ثانياً : نظر به اينكه براساس مقرره مورد اعتراض، دانشگاههاي پيام نور، آزاد اسلامي، غيردولتي ـ غيرانتفاعي و پرديس‌هاي بين‌المللي (خودگردان) از پذيرش دانشجوي استعداد درخشان (بدون آزمون) محروم شده‌اند و اين در حالي است كه ايجاد چنين محدوديتي براي دانشگاه‌هاي مذكور مستند و مبناي قانوني نداشته و از مصاديق تبعيض ناروا است، لذا تبصره (1) ماده (1) آيين‌نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي دكتري مصوب 27 /3 /1393 شوراي هدايت استعدادهاي درخشان (موضوع ابلاغيه شماره 21 / 67272ـ 18 /4 /1393 معاون آموزشي وزير علوم، تحقيقات و فناوري) با بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري