دستورالعمل اجرايي طرح سامانه پرداخت الكترونيكي وجوه در دفاتر اسناد رسمي

در اجراي ماده 151 الحاقي قانون ثبت مصوب 1351 و ماده 52 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 و با بهره گيري از ماده 7 آئين نامه گسترش بهره برداري از خدمات پول الكترونيكي مصوب 1384 هيات وزيران و مواد 20 و 24 آئين نامه نظام بانكداري الكترونيكي مصوب 1386 هيات وزيران و به منظور وصول وجوه عمومي انتقال به موقع درآمدها، صرفه جويي در وقت و هزينه مراجعين و بانكها و ايجاد تسريع و تسهيل در امور متقاضيان، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با تعامل و همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ملي ايران و كانون سردفتران و دفترياران اقدام به نصب دستگاه كارتخوان به همراه نرم افزار مربوط در دفاتر اسناد رسمي كشور نموده است. لذا به منظور اجراي كامل و دقيق طرح سامانه پرداخت الكترونيكي وجوه عمومي دستورالعمل ذيل صادر و بر رعايت دقيق مفاد آن تأكيد مي گردد.

: دفاتر اسناد رسمي مكلفند كليه وجوه عمومي را كه به هر عنوان وصول آن طبق مقررات قانوني به عهده دفاتر اسناد رسمي است از طريق سامانه و با استفاده از كارت بانكي دريافت نمايند.

: به منظور وصول وجوه قانوني آن دسته از مراجعين دفاتر اسناد رسمي كه فاقد كارت بانكي بوده و يا به هر دليل امكان استفاده از كارت خود را نداشته باشند، بانك ملي ايران نسبت به اختصاص و ارائه كارت اعتباري جهت هر يك از سردفتران اسناد رسمي اقدام مي نمايد.

: در دفاتري كه سامانه نصب نشده و يا در صورت قطعي موقت سامانه، سردفتر بايد با استفاده از شناسه اختصاصي دفترخانه مربوط نسبت به واريز وجوه در شعب بانك ملي ايران اقدام نمايد. ملاك مدت زمان قطعي موقت سامانه، اعلام قطع و وصل توسط بانك ملي ايران از طريق سيستم پيام كوتاه و اعلام در سايت سامانه مي باشد، بديهي است پيام كوتاه مزبور به شماره همراه سردفتر ارسال مي گردد. چناچه تعداد واريزي از طريق شعب بانك، بيش از 5 درصد تعداد كل واريزي هاي يك دفترخانه در هر ماه را شامل شود، متعاقب اعلام مراتب، واحد بازرسي مربوط نسبت به بررسي موضوع اقدام خواهد نمود.

: ادارات كل ثبت استانها مكلفند شماره حسابهاي متمركز سيبا شامل حساب سيباي حق الثبت و حساب سيباي ساير درآمدهاي ثبتي مركز هر استان را به عنوان شماره متمركز به سازمان (دفتر برنامه ريزي و بودجه)، بانك ملي ايران و كليه دفاتر اسناد رسمي حوزه تابعه ابلاغ نمايند. واريز درآمدهاي ثبتي كليه واحدهاي ثبتي استان منحصراً به اين دو حساب خواهد بود.

تبصره با توجه به كثرت دفاتر اسناد رسمي در استان تهران، دو حساب متمركز به شرح فوق به ازاي شهر تهران و دو حساب متمركز به ازاي شهرستانهاي استان تهران در نظر گرفته مي شود.

: با توجه به افتتاح حسابهاي سيباي استاني توسط سازمان امور مالياتي در سراسر كشور دفاتر اسناد رسمي مكلفند از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل ماليات نقل و انتقال و همچنين ساير وجوه مالياتي مربوط را از طريق سامانه واريز نمايند.

: دفاتر اسناد رسمي به هنگام مراجعه متقاضيان، پس از ملاحظه و كنترل مدارك و ضمائم و مستندات و حصول اطمينان از عدم اشكال قانوني براي انجام مورد درخواست، نسبت به محاسبه دقيق حق الثبت، ماليات، ساير درآمدهاي ثبتي و باقي وجوه عمومي حسب مورد اقدام و جمع حقوق متعلقه را به متقاضي اعلام تا با استفاده از كارت بانكي نسبت به پرداخت آن از طريق دستگاه كارتخوان مستقر در دفترخانه اقدام نمايد.

: پس از پرداخت وجوه، فيش رايانه اي مربوط حاوي مشخصات متعاملين، نوع سند، شماره و تاريخ سند، مبلغ سند و حقوق متعلقه به تفكيك حق الثبت، ماليات و ساير درآمدهاي ثبتي حسب مورد براي باز پرداخت كننده، اداره ثبت، اداره امور مالياتي و دفتر اسناد رسمي تنظيم كننده سند، صادر مي گردد.

: دفاتر اسناد رسمي مكلفند پس از واريز حقوق متعلقه از شريق سامانه و اخذ فيش رايانه اي نسبت به تنظيم و ثبت سند مربوط اقدام و شماره فيش و مبلغ انتقالي را در متن سند و ثبت قيد نمايند.

تبصره هرگاه قبل از ثبت در دفتر و يا قبل از امضاي ثبت دفتر، متقاضيان يا احد از آنها از انجام امور خود در دفترخانه منصرف شوند سردفتر يا كفيل وي بايد تقاضاي استداد وجه و نسخه مخصوص پرداخت كننده و فيش رايانه اي ممهور به مهر و امضاء سردفتر و گواهي لازم مبني بر عدم ثبت و يا عدم امضاء ثبت سند را به اداره كل ثبت استان ارسال دارد تا با توجه به مقررات مربوط نسبت به استرداد وجوه پرداختي به صاحب كارت اقدام گردد.

: با توجه به ماده 7 آئين نامه بهره برداري از خدمات پول الكترونيكي مصوب سال 1384 هيأت وزيران و مجوز شماره 54979 – 15 /4 /87 خزانه داري كل كشور فيش هاي رايانه اي مذكور با مهر و امضاء سردفتر معتبر بوده و به منزله سند بانكي قطعي واريز وجوه به حسابهاي دولت محسوب شده و به موجب مجوز ياد شده به عنوان اسناد مثبته در ذيحسابي هاي مربوط خواهند بود.

: پس از ورود مبالغ هر يك از وجوه تعريف شده در نرم افزار توسط دفترخانه، مجموع وجوه از طريق دستگاه كارتخوان به شبكه بانكي واريز و توسط شبكه مزبور تفكيك و به هر يك از حسابهاي مربوط منظور مي گردد. در صورت بروز هر گونه اشتباه در واريز يا عدم واريز وجوه مذكور در حسابهاي اصلي مسئوليتي متوجه دفاتر اسناد رسمي نخواهد بود و بانك ملي مسئوليت آن را به عهده خواهد داشت.

: هر گاه اشتباه در محاسبه و تعيين ميزان حقوق دولتي متعلقه رخ دهد مسئوليت قانوني آن از لحاظ كسري مبلغ مربوط متوجه سردفتر و دفتريار خواهد بود.

:دفاتر اسناد رسمي مكلفند در بيست و پنجم (25) هر ماه فهرست كليه فيش هاي رايانه اي را پس از مهر و امضاء مطابق فرم صورتحساب درآمد تنظيم و حداكثر تا پنجم ماه بعد به ذيحسابي ثبت استان تسليم تا پس از رسيدگي و تطبيق و تائيد نسخه دوم صورتحساب درآمد را گواهي و جهت ضبط به دفترخانه مربوطه استرداد نمايند.

: مقامات مجاز در ادارات ثبت با مراجعه به درگاه سامانه به آدرس HTTP://SABT.SEP.IR و از طريق نام كاربر و كلمه عبوري كه بانك ملي ايران در اختيار ايشان قرار خواهند داد نسبت به مشاهده و بررسي سرجمع واريزي به هر يك از حسابهاي تعيين شده و همچنين واريزي تفكيكي هر دفترخانه اقدام نموده و گزارش لازم را دريافت مي دارند، مغايرت يابي در اين روش از طريق مقايسه الكترونيكي بين صورتحساب الكترونيكي تحويلي توسط دفترخانه و اطلاعات مندرج در درگاه سامانه انجام مي شود.

: با توجه به تعهد مالي باتك ملي ايران در خصوص كليه داده هاي موجود در درگاه سامانه، ذيحسابان ادارات كل ثبت در صورت ضرورت مي توانند از طريق بخش خدمات اينترنتي به آدرس WWW.BMI.IR نسبت به رويت حساب هاي متمركز اقدام نمايند.

: دفاتر اسناد رسمي مكلفند فهرست كامل نقل و انتقالات خودروها موضوع ذيل تبصره 1 ماده 42 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 19 /11 /86 را هر ماه حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به اداره امور مالياتي ذيربط ارسال نمايند.

: پشتيباني از سامانه و دستگاه هاي كارتخوان به عهده بانك ملي ايران بوده و پرداخت وجوه توسط دستگاه هاي كارتخوان، بدون دريافت كارمزد خواهد بود.

: از تاريخ صدور اين دستور العمل كليه بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مغاير ملغي اعلام مي گردد.

مسئوليت نظارت بر اجراي صحيح اين دستورالعمل به عهده معاونين امور اسناد و برنامه ريزي و توسعه فناوري اطلاعات، مديران كل ثبت استانها، دفتر بازرسي و پاسخگوئي به شكايات سازمان و كانون سردفتران و دفترياران خواهد بود.

احمد تويسركاني