« بازگشت به فهرست
قانون موقت راجع به تقسيم محاكم ابتدائي بدرجات مختلفه و تشكيل صلحيه هاي با صلاحيت نا محدود
متندار
تاریخ تصویب: 1302/03/03
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 0000/00/00 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نامعلوم |
|---|
| مرجع تصويب | مجلس شوراي ملي |
|---|
| آخرین وضعیت | 1318/06/25 |
|---|
| تاريخ تصويب | 1302/03/03 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | نامعلوم |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | نامعلوم |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون موقت راجع به تقسيم محاكم ابتدائي بدرجات مختلفه و تشكيل صلحيههاي با صلاحيت نامحدود مصوب كميسيون قوانين عدليه مورخ 3 جوزا 1302 شمسي مصوب 1302,03,03 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده اول
وزارت عدليه محاكم ابتدائي مملكت را از حيث امور راجعه بآنها و قلت و كثرت دعاوي بسه درجه تقسيم خواهد نمود.
ماده دوم
تشكيل محاكم صلح درجه اول با صلاحيت نامحدود كه بموجب ماده هفتم قانون استخدام حكام محاكم عدليه پيشبيني شده است بارعايت احتياجات محلي بنظر وزارت عدليه خواهد بود.
ماده سوم
محاكم صلح با صلاحيت نامحدود بعلاوه همه اختياراتي كه مطابق قانون موقت اصول محاكمات حقوقي و يا جزائي براي محاكمصلح مقرر است همان حدود صلاحيت را در امور حقوقي و جزائي و تجارتي خواهند داشت كه بموجب قانون مزبور فوق براي محاكم ابتدائي مقررشده است.
ماده چهارم
استيناف احكام صادره از محاكم صلح با صلاحيت نامحدود در صورتيكه ميزان مدعابه آن بيش از چهارصد تومان نباشد و يا راجع بهامور جزائي و يا تجارتي باشد كه قانوناً رسيدگي بآنها داخل در صلاحيت محاكم صلح است با رعايت قواعد اصول محاكمات حقوق و يا جزاءِ وتجارت به نزديكترين محكمه ابتدائي رجوع خواهد شد استيناف احكامي كه مدعابه آن بيش از چهارصد تومان باشد و يا راجع بامور جزائي و ياتجارتي باشد كه داخل در صلاحيت محكمه جنحه و يا تجارت است با رعايت قواعد اصول محاكمات حقوق يا جزا و يا تجارت بمحكمه استينافيرجوع خواهد شد كه محكمه صلح با صلاحيت نامحدود در حوزه آن واقع شده است.
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1302/03/03متن اولیه
- 1318/06/251318/06/25_قانون آيين دادرسي مدني...