رأي شماره 828 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده 2 بخشنامه شماره 600-1394/01/09 مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

شماره 0003690 – 23 / 5 / 1401 جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810828 مورخ 28 /4 /1401 با موضوع: «ماده 2 بخشنامه شماره 600 ـ 9 /1 /1394 مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه قرارداد كار فرد مشمول با كارفرما را قبل از طي دوره ضرورت و يا بدون كسب معافيت از انجام خدمت وظيفه عمومي باطل محسوب كرده و رسيدگي به اختلافات ناشي از اشتغال به كار چنين فردي را خارج از صلاحيت مراجع حل اختلاف كار اعلام نموده است، ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه : 28 / 4 / 1401 شماره دادنامه : 828 شماره پرونده : 0003690 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : خانم‌هانيه كاوسي فرد موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 2 بخشنامه شماره 600 ـ 9 /1 /1394 مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 2 بخشنامه شماره 600 ـ 9 /1 /1394 مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " اشتغال مشمولان با معافيت موقت يا دفترچه آماده به خدمت مطابق با ماده 64 قانون خدمت وظيفه عمومي تجويز شده، لذا محروم نمودن آنان از اشتغال به كار و الزام به ارائه معافيت دائم، مستحق ابطال است . همچنين تشخيص اعتبار يا ابطال قراردادها وفق دادنامه شماره 136 ـ 8 /4 /1382 هيأت عمومي در صلاحيت مراجع حل اختلاف و مراجع قضايي است، بنابراين كارمندان روابط كار نمي‌توانند به بي‌اعتباري و ابطال قراردادهاي كار حكم دهند . مضافاً مجازات به كارگيري مشمولان غائب در ماده 63 قانون مذكور، متوجه كارفرماست . ليكن حسب بخشنامه معترض‌عنه موجب تضييع حقوق كارگر مي‌شود و كارفرما را به بهره‌برداري و استثمار اشخاص بدون معافيت ترغيب مي‌نمايد . همچنان كه در موارد مشابه قضات شريف در شعب ديوان حكم به ورود شكايت صادر نموده‌اند . چرا كه مزد و حقوق اين قبيل افراد پايمال شده و نه تنها براي كارفرما ضرري ندارد بلكه منتج به عدم پرداخت حقوق كارگر مي‌شود ." متن بخشنامه مورد شكايت به شرح زير است : " مديركل محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان همدان با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره 20686 ـ 26 /10 /1393 ضمن جلب توجه جنابعالي به نامه شماره 208673ـ 7 /11 /1393 اين اداره كل در خصوص سوالات مطروحه به آگاهي مي‌رسانم : ............ 2ـ با توجه به اينكه به موجب ماده 62 قانون خدمت وظيفه عمومي استخدام مشمولان در وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و در كارخانه‌ها و كارگاه‌ها و مؤسسات خصوصي بدون داشتن معافيت دائم ممنوع است و با عنايت به اينكه به موجب بند ) ج ( ماده 9 قانون كار، شرط صحت قرارداد كار عدم ممنوعيت قانوني و شرعي براي انجام كار مورد نظر است، بنابراين قرارداد كار فرد مشمول با كارفرما قبل از طي دوره ضرورت و يا بدون كسب معافيت از انجام خدمت وظيفه عمومي باطل محسوب مي‌شود و رسيدگي به اختلافات ناشي از اشتغال به كار چنين فردي از صلاحيت مراجع حل اختلاف كار خارج است، ليكن رسيدگي به اختلافات اين قبيل مشمولان با كارفرمايان كه مربوط به دوره قبل يا بعد از دوره شمول ) مذكور در بند يك اين ماده ( اين افراد است در صلاحيت مراجع حل اختلاف كار قرار دارد . ـ مديركل روابط كار، جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي " در پاسخ بـه شكايت مـذكور، مـديركل حقوقي وزارت تعاون، كار و رفـاه اجتماعي به مـوجب لايحه شماره253081ـ 8 /12 /1400، نامه شماره 251680 ـ 7 /12 /1400 مديركل روابط كار و جبران خدمت اين وزارتخانه را ارسال نموده كه متن آن به قرار زير است : " نظر به اينكه بند ) ج ( ماده 9 قانون كار، عدم ممنوعيت قانوني و شرعي طرفين در تصرف اموال يا انجام كار مورد نظر را از شرايط صحت قرارداد كار مي‌داند كه احراز آنها بر اساس قواعد عمومي ناظر بر قراردادها و نيز مقررات قانوني مي‌باشد . از طرف ديگر به موجب مواد 62 و 64 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب سال 1363، استخدام مشمولان مقررات خدمت وظيفه عمومي به طور كلي در وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و در كارخانه‌ها وكارگاه‌ها و مؤسسات خصوصي بدون داشتن برگ معافيت و يا دفترچه آماده به خدمت ممنوع مي ‎ باشد . لذا با عنايت به بند ) ج ( ماده 9 قانون كار كه يكي از شرايط صحت قرارداد كار را عدم ممنوعيت قانوني و شرعي طرفين در تبصره اموال يا انجام كار مورد نظر مي‌داند، قرارداد كار شخص مشمول قانون خدمت نظام وظيفه به دليل فقدان شرط مقرر در ماده 9 قانون كار باطل است و مشمول اين قانون نمي‌باشد . از جمله موارد مشابه، قرارداد كار با افراد زير 15 سال مي‌باشد . با استناد به ماده 79 قانون كار و بند ) ج ( ماده 9 اين قانون اصولاً قراردادهاي كار افراد كمتر از 15 سال با عنايت به ممنوعيت قانوني انجام كار آنان، باطل بوده و لذا از لحاظ قانون كار كارگر شناخته نمي‌شوند . همچنين نداشتن پروانه كار موضوع ماده 120 قانون كار نيز از مواردي است كه موجب بطلان قرارداد كار مي‌شود . بدين نحو كه نداشتن پروانه كار به منزله ممنوعيت تبعه بيگانه از انعقاد قرارداد كار بوده و قراردادهايي كه بدون رعايت اين شرط منعقد شده باشد، قرارداد كار موضوع قانون كار نخواهد بود . بنابراين باطل بودن قرارداد افراد مشمول قانون نظام وظيفـه به دليل ممنوعيتي است كه در قـانون مربوطه پيش‌بيني شده است و اين ابطال بر مبناي نظر كارشناسي اين اداره كل نيست . لازم به ذكر است نامه موضوع شكايت در پاسخ به استعلام اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان همدان و در مقام تبيين شيوه اجراي قوانين و مقررات صادر شده است و محتوا و فحواي نامه دربردارنده حكم يا تصميم خلاف قانون و شرع نمي‌باشد . ضمن اينكه رويه ارائه مشاوره در قوه قضاييه نيز جاري است . با اين توضيح كه نظرات مشورتي تنها ارزش ارشادي دارند، لذا با توجه به موارد فوق‌الذكر و با عنايت به اينكه نامه موضوع شكايت در جهت ارائه مشاوره و نظر مشورتي صادر شده است ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 28 /4 /1401 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً : با توجه به اينكه براساس تبصره ماده 9 قانون كار جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1369 مقرر شده است كه: «اصل بر صحت كلّيه قراردادهاي كار است، مگر آنكه بطلان آنها در مراجع ذيصلاح به اثبات برسد»، بنابراين اثبات بطلان قرارداد كار برعهده مراجع ذيصلاح است . ثانياً : به موجب ماده 157 قانون كار جمهوري اسلامي ايران: «هرگونه اختلاف فردي بين كارفرما و كارگر يا كارآموز كه ناشي از اجراي اين قانون و ساير مقررات كار، قرارداد كارآموزي، موافقتنامه‌هاي كارگاهي يا پيمان‌هاي دسته جمعي كار باشد، در مرحله اول از طريق سازش مستقيم بين كارفرما و كارگر يا كارآموز و يا نمايندگان آنها در شوراي اسلامي كار و در صورتي كه شوراي اسلامي كار در واحدي نباشد، از طريق انجمن صنفي كارگران و يا نماينده قانوني كارگران و كارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طريق هيأت‌هاي تشخيص و حل اختلاف بـه ترتيب آتي رسيدگي و حـل و فصل خـواهد شد . » ثالثاً : بر اساس رأي شماره 136 ـ 8 /4 /1382 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: « ... تشخيص اعتبار يا عدم اعتبار قراردادهاي منعقده بين كارگر و كارفرما، علي الاطلاق به تشخيص مراجع حل اختلاف كارگر و كارفرما و مراجع قضايي راجع است ... » رابعاً مطابق ماده 14 آيين‌نامه ‌ايين دادرسي كار مصوب 7 /11 /1391: «تشخيص صلاحيت رسيدگي به دعوا با مرجع رسيدگي‌كننده مي ‎ باشد . ملاك صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست است . » خامساً هرچند براساس ماده 62 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 29 /7 /1363 مقرر شده است كه: «استخدام مشمولان به طور كلّي در وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و در كارخانه‌ها و كارگاه‌ها و مؤسسات خصوصي بدون‌ داشتن معافيت دائم ممنوع است»، لكن مطابق ماده 64 قانون فوق‌الذكر: «اشتغال به كار مشمولان با برگ معافيت موقت يا دفترچه آماده به خدمت فقط در مدت اعتبار آنها بلامانع است . » بنا به مراتب فوق، ماده 2 بخشنامه شماره 600 ـ 9 /1 /1394 مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه قرارداد كار فرد مشمول با كارفرما را قبل از طي دوره ضرورت و يا بدون كسب معافيت از انجام خدمت وظيفه عمومي باطل محسوب كرده و رسيدگي به اختلافات ناشي از اشتغال به كار چنين فردي را خارج از صلاحيت مراجع حل اختلاف كار اعلام نموده است، خارج از حدود اختيار مقام صادركننده آن و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري