رأي شماره 955 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع 1- حكم مقرر در بندهاي الف و ب ماده 17 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 شوراي اسلامي شهر پرند در خصوص تعريف املاك مجاز و غيرمجاز از تاريخ تصويب ابطال شد. 2ـ تبصره 1 ماده 17 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 شوراي اسلامي شهر پرند كه متضمن تعيين عوارض براي تفكيك است از تاريخ تصويب ابطال شد

شماره9900868 - 9 /6 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810955 مورخ 1401/05/25 با موضوع: «1ـ حكم مقرر در بندهاي (الف) و (ب) ماده 17 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 شوراي اسلامي شهر پرند درخصوص تعريف املاك مجاز و غيرمجاز از تاريخ تصويب ابطال شد. 2ـ تبصره 1 ماده 17 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 شوراي اسلامي شهر پرند كه متضمن تعيين عوارض براي تفكيك است از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدلله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه : 1401/5/25 شماره دادنامه: 955 شماره پرونده : 9900868 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي ايمان قوامي فرد موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 17 و تبصره 1 آن از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1399 شوراي اسلامي شهر پرند گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 17 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1399 شوراي اسلامي شهر پرند را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "نظـر به اينكه در خصـوص اراضي 500 متر و كمتر (املاك مجاز) طبق تبصره 3 اصلاحي ماده 101 قانون شهرداري‌ها، قدرالسهمي تعيين نگرديده است و اصل بر عدم تملك رايگان مي‌باشد و اصل تسليط و حرمت حقوق مالكانه افراد و جنبه استثنايي حكم قانونگذار اقتضاي تفسير در موضع نص و اكتفا به قدر متيقن را دارد و در آراء صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تحت شماره‌هاي 224 ـ 1398/2/24، 311 ـ 1397/2/18 ، 732 الي 735 ـ 1396/8/2، 730 ـ 1396/8/2و 1149 ـ 1396/11/10 و ساير آراء، عوارض تفكيك و كسري حد نصاب تفكيك و خصوصاً عوارض اراضي و املاك غير مشمول ماده 101 قانون شهرداري‌ها و زير 500 متر مربع ابطال گرديده است و مشمول ماده 92 قانون تشكيلات و وظايف ديوان عدالت اداري مصوب 1392 در لزوم رعايت مصوبات ابطالي توسط دستگاه‌هاي مشمـول مي‌باشد و نيز شهرداري در خصوص تفكيك خدماتي ارائه نمي‌دهد و اساساً خارج از حيطه وظايف شهرداري مي‌باشد. لذا در خصوص املاكي كه اصطـلاحاً مجـاز ناميده شده‌اند و زير 500 متر مي‌باشند، وضع عوارض جهت آنها، خلاف قانون و خارج از اختيار مقام واضع مي‌باشد. با عنايت به اينكه در خصوص اراضي و املاك 500 متر و كمتر كه به علت عدم پرداخت عوارض تفكيك شهرداري، املاك غيرمجاز ناميده شده‌اند، لكن طبق مواد 147 و 148 قانون ثبت يا ساير موارد سند دريافت نموده‌اند، متعلق اخذ عوارض قرار گرفته‌اند كه به نظر مي‌رسد علاوه بر ايرادات فوق‌الذكر در خصوص غير قانوني بودن اخذ عوارض مزبور به جهت زير 500 متر بودن، توجهاً به اينكه اخذ عوارض مبتني بر مواد 147 و 148 قانون ثبت، عمدتاً قبل از تصويب قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي مصوب 1390/9/20 بوده است كه اگر بر مبناي صدور اسناد قبل از سال 1390 به استناد مواد 147 و 148 قانون ثبت باشد، هنوز تبصره 3 اصلاحي ماده 101 قانون شهرداري‌ها مصوب 1390/1/28 تصويب نگرديده بود و لذا اعمال تبصره فوق در خصوص اسناد صادره مبتني بر مواد مرقوم، عطف بماسبق نمودن قانون است كه خلاف ماده 4 قانون مدني مي‌باشد. همچنين در خود مواد 147 و 148 قانون ثبت، تصريحي در خصوص اخذ قدرالسهم توسط شهرداري تعيين نگرديده و استعلامي از شهرداري صورت نمي‌گيرد و صدور اسناد مزبور در راستاي قانون بوده و مبتني بر اجازه قانونگذار است و در تفكيك اراضي شهرداري خدمتي ارائه نمي‌دهد بلكه صرفاً در مقام انطباق نقشه تفكيكي با طرح‌هاي مصوب شهري خصوصاً طرح تفصيلي وفق ماده 101 قانون شهرداري‌ها و ماده 154 قانون ثبت مي‌باشد. همچنين به دلالت منطوق تبصره 4 ماده 101 قانون شهرداري‌ها نيز «معابر و شوارع عمومي و اراضي خدماتي كه در اثر تفكيك و افراز و صدور سند مالكيت ايجاد مي‌شود، متعلق به شهرداري است.» لذا با توجه به مفهوم مخالف آن، پس از صدور سند مالكيت در راستاي قانون، هيچ محمل قانوني براي تعلق قدرالسهم مذكور وجود ندارد. علي‌هذا نظر به مراتب فوق‌الذكر و با امعان نظر به اينكه با وضع عوارض و بهاي خدمات مصوب مذكور و اعلان عمومي آن، اخذ هر مبلغي با ابتناء بر آن غير قانوني و فاقد وجاهت و استغناي حقوقي است و خارج از اختيارات واضع آن است و وفق مواد 301 و 303 قانون مدني، مستوجب ضمان عين و منافع مي‌باشد كه با توجه به اخذ وجوه مارالذكر بدين وسيله ابطال مصوبات موضوعه معنونه شوراي اسلامي شهر پرند از زمان تصويب مستنداً به مواد 13، 88 و 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 مورد استدعاست." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "ماده 17 تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1399 شوراي اسلامي شهر پرند تحت عنوان عوارض اعمال ماده 101 قانون شهرداري‌ها عوارض اعمال ماده 101 قانون شهرداري‌ها به دو شكل صورت مي‌گيرد: الف: اراضي كه با طي مراحل قانوني و رعايت ضوابط شهرسازي به قطعات كوچكتر تقسيم شده باشند و شهرداري با تفكيك آن موافق باشد اصطلاحاً املاك مجاز ناميده مي‌شود. ب: اراضي كه بدون مراحل قانوني و بدون كسب نظريه شهرداري (داراي سند يا فاقد سند) به قطعات كوچكتر تقسيم شده‌اند اصطلاحاً املاك غير مجاز ناميده مي‌شود. تبصره1: باتوجه به اينكه ضوابطي براي تفكيك اراضي فاقد كاربري وجود دارد لذا ابتدا بايد كاربري آن از طريق كميسيون ماده 5 تعيين و سپس بر طبق ضوابط همان كاربري و فرمول‌هاي مربوط به آن، عوارض تعيين گردد. در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر پرند به موجب لايحه شماره 1957 مورخ 1399/6/25 به طور خلاصه توضيح داده است كه: "1ـ اولاً عدم تذكر اراضي كمتر از 500 متر مربع در ماده 101 قانون شهرداري‌ها توسط قانونگذار دليل بر عدم جواز اخذ عوارض از اراضي كمـتر از متراژ موصـوف نمي‌گردد زيرا قانونگذار در مقـام بيان متراژ 500 متر را ذكر كرده و در جهت جلوگيري از تضييع حقوق مالكين و دارندگان حق مالكيت اراضي متراژهاي بالا را بيان نموده تا از هرگونه اعمال سليقه‌اي در اراضي با متراژ فوق و بالاتر پيشگيري به عمل آيد و اين به منزله عدم جواز اخذ عوارض از اراضي كمتر و با متراژ مذكور نمي‌باشد . 2ـ با توجه به بند 26 از ماده 75 قانون تشكيلات، وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و با عنايت به ارائه خدمات انطباق‌سازي نقشه و تأييد يا رد آن از سوي كارشناسان متخصص شهرداري، موضوع دادخواست دعوي مانحن‌فيه از سوي اين شورا تصويب گرديده كه در نهايت به تأييد مراجع مافوق شهرستاني نيز رسيده است. 3 ـ شهر پرند يكي از دستاوردهاي انقلاب اسلامي در زمره شهرهاي نوپا و تازه تأسيس مي‌باشد. شوراي اسلامي شهر با توجه به اختيارات تفويضي از سوي قانونگذار در چارچوب ضوابط، مقررات و با عنايت به اخـتيار وضع شـده در بند 26 ماده 75 قانون تشكيلات شوراي اسلامي شهر در راستاي احقاق بودجه جهت عمران و آباداني مضاعف شهر و خدمات‌رساني مطلوب به شهروندان از سوي دستگاه‌هاي خدمات‌رسان بالاخص شهرداري پرند اقدام به وضع عوارض موضوع دعوي نموده است. در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت مقرره مورد اعتراض با موازين شرعي، قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/28459 مورخ 1400/9/2 اعلام كرده است كه: "عطف به نامه شماره 9900868 مورخ 1399/7/19؛ موضوع ماده 17 تعرفه عوارض بهاي خدمات و ساير درآمدهاي شهرداري پرند در سال 1399 در خصوص عوارض اعمال ماده101 قانون شهرداري‌ها، در جلسه مورخ 1400/8/27 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد: در صورتي كه مرجع وضع مصوبه مورد شكايت صلاحيت وضع آن و حق جعل عوارض ذيربط را داشته است و عوارض تعيين شده متضمن اجحاف نباشد، مصوبه خلاف شرع شناخته نشد. تشخيص آن بر عهده ديوان محترم عدالت اداري است." در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع مي‌شود و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره 140109970906010184 مورخ 1401/4/5 تبصره 2 ماده 17 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1399 شوراي اسلامي شهر پرند را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. «رسيدگي به ماده 17 و تبصره 1 آن از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1399 شوراي اسلامي شهر پرند در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت." هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/5/25 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً: الف) با توجه به اينكه تفكيك به عنوان يك عمليات ثبتي داراي تعريف مشخص و واجد آثار حقوقي و اجرايي معيني است كه در قوانين مربوطه و از جمله قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310/12/26 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن تعـريف شـده است، لذا حكم مقـرر در بندهاي (الف) و (ب) مـاده 17 تعـرفه عوارض و بهاي خدمات و ساير درآمدهاي سال 1399 شهرداري پرند كه توسط شوراي اسلامي اين شهر و درخصوص تعريف املاك مجاز و غيرمجاز وضع شده، خارج از حدود اختيار مرجع تصويب‌كننده آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. ب) با توجه به اينكه براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي اخيرالصدور شماره 140109970905810641 مورخ 1401/4/14 اين هيأت، وضع عوارض تفكيك عرصه اراضي و اعيان ساختمانها مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين تبصره 1 ماده 17 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات و ساير درآمدهاي سال 1399 شهرداري پرند كه متضمن تعيين عوارض براي تفكيك است و به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، به دلايل مندرج در آراي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. ثانياً قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/28459 مورخ 1400/9/2 و در رابطه با جنبه شرعي ماده 17 تعرفه عوارض بهاي خدمات و ساير درآمدهاي شهرداري پرند در سال 1399 اعلام كرده است كه: «در صورتي كه مرجع وضع مصوبه مورد شكايت صلاحيت وضع آن و حق جعل عوارض ذيربط را داشته است و عوارض تعيين‌شده متضمن اجحاف نباشد، مصوبه خلاف شرع شناخته نشد. تشخيص آن برعهده ديوان محترم عدالت اداري است» و با توجه به اينكه شوراي نگهبان صراحتاً نظـري مبني بر مغايرت ماده 17 تعرفه عوارض، بهاي خدمات و ساير درآمدهاي شهرداري پرند در سال 1399 با موازين شرعي اعلام نكرده است، بنابراين مستند به حكم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي، ماده مذكور خلاف شرع تشخيص داده نشد. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري