نظر مشورتي 7/1402/318 مورخ 1402/06/06 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : همانگونه كه مستحضريد سازمان حفاظت محيط‌زيست در موارد قانوني ذيل‌الذكر از پرداخت هزينه دادرسي معاف است: - تبصره 2 ماده 4 قانون حفاظت، احياء و مديريت تالاب‌هاي كشور مصوب 1396؛ - تبصره 2 ماده 32 قانون هواي پاك مصوب 1396؛ - ماده 28 قانون احكا م دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 1395؛ - ماده 10 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387. همچنين سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور وفق مواد قانوني زير از پرداخت هزينه دادرسي معاف است: - بند «ب» ماده 147 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1390؛ - بند 132 قانون بودجه كل كشور در سال 1390؛ - تبصره 2 ماده 32 قانون هواي پاك مصوب 1396؛ - ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389؛ - ماده 28 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 1395. توضيح آنكه، سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور، متن زير را جهت درج در لايحه هفتم برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور پيشنهاد داده است: «سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور و ادارات تابعه به منظور حفاظت از اراضي ملي و استيفاي حقوق دولت در كليه دعاوي كيفري و حقوقي در خصوص امور حاكميتي از جمله دعاوي مربوط تعهدات قراردادي راجع به جنگلها و مراتع و بيابان و آبخيزداري و دعاوي مربوط به خسارات وارده به اموال عمومي و انفال از پرداخت هزينه‌ها و خسارات دادرسي در تمامي مراجع قضايي و در كليه مراحل رسيدگي معاف مي‌باشد»؛ در پيش‌نويس تنظيمي از سوي هيأت وزيران در خصوص لايحه يادشده متن زير تصويب شده است: ماده 149: «به منظور دفاع از استيفاي حقوق دولت در حفاظت از منابع ملي، طبيعي، ‌آب و زيستي و همچنين استرداد و رفع دعاوي كيفري و حقوقي مطروحه در مراجع قضايي از پرداخت هزينه‌هاي دادرسي معاف هستند». با توجه به اينكه متن پيشنهادي به جهت عدم شمول بر تمامي دعاوي، ‌تأمين‌كننده نظر سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري نمي‌باشد، خواهشمند است در اين خصوص مساعدت و اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، اصل بر پرداخت هزينه‌هاي دادرسي توسط دستگاه‌هاي اجرايي است و استثناء از شمول اين اصل مستلزم تصريح قانوني است. ثانياً، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور، حسب مورد و صرفاً در دعاوي موضوع برخي قوانين خاص؛ از جمله بند «ف» تبصره 8 قانون بودجه كل كشور در سال 1402، ماده 28 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 1395، تبصره 2 ماده 4 قانون حفاظت، احياء و مديريت تالاب‌هاي كشور مصوب 1396، ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389، تبصره 2 ماده 32 قانون هواي پاك مصوب 1396، ماده 10 قانون حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387 و در حدود مقرر در اين مواد قانوني از پرداخت هزينه دادرسي معاف است. ثالثاً، برخلاف آنچه در مكاتبه پيوست استعلام آمده است، با توجه به تصريح بند (136) قانون بودجه كل كشور در سال 1390، «احكام اين قانون فقط در سال 1390 قابل اجراست.»؛ بنابراين و با عنايت به رأي شماره 1254 و 1255 مورخ 13/11/1394 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، حكم مقرر در بند (132) قانون مذكور، فقط در خصوص دعاوي مربوط به حفظ حقوق بيت‌المال در سال 1390 قابل اعمال بوده است و در سال‌هاي بعد قابل اجرا نيست؛ همچنين است معافيت وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور) از پرداخت هزينه دادرسي دعاوي مربوط به رفع تعارض از اراضي دولتي و ملي؛ موضوع بند «ب» ماده 147 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1390 كه صرفاً در طول اجراي قانون يادشده قابل اعمال بوده و در حال حاضر قابل اجرا نمي‌باشد. رابعاً، برخلاف آنچه در اوراق پيوست استعلام آمده است، در نسخه نهايي لايحه برنامه هفتم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، ماده 149 حذف شده است و به ‌موجب بند «ت» ماده 117 اين لايحه: «وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي از پرداخت هزينه‌هاي دادرسي در مراجع قضايي معاف مي‌باشند»؛ در صورت تصويب نهايي اين مقرره، ايرادات اعلامي بر متن ماده 149 پيش‌نويس لايحه يادشده مرتفع شود و موضوع معافيت يا عدم معافيت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي از پرداخت هز‌ينه دادرسي حداقل براي مدت اجراي قانون مرتفع خواهد شد.