رأي شماره 1086932 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال عبارت «چنانچه هيئت امناي مساجد متقاضي صدور پروانه ساختماني به منظور احداث اعياني واحدهاي تجاري باشند تا 35 مترمربع از پرداخت عوارض تجاري معاف» از ستون توضيحات تمام جداول تعرفه شماره (2-9) از دفترچه تعرفه عوارض سال 1401 شهرداري زاويه

شماره 0400871 - 1404/5/18 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 40431390001086932 مورخ 1404/5/7 مبني بر: در اجراي ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري، عبارت "چنانچه هيئت امناي مساجد متقاضي صدور پروانه ساختماني به منظور احداث اعياني واحدهاي تجاري باشند تا 35 متر مربع از پرداخت عوارض تجاري معاف" از ستون توضيحات تمام جداول تعرفه شماره 2ـ 9 از دفترچه عوارض محلي سال 1401 شهرداري زاويه به لحاظ مغايرت با مفاد رأي شماره 9909970905811156 مورخ 1399/9/25 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شد. جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/5/7 شماره دادنامه: 140431390001086932 شماره پرونده: 0400871 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي بهمن زبردست طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر زاويه ـ شهرداري شهر زاويه موضوع شكايت و خواسته: ابطال عبارت «چنانچه هيئت امناي مساجد متقاضي صدور پروانه ساختماني به منظور احداث اعياني واحدهاي تجاري باشند تا 35 مترمربع از پرداخت عوارض تجاري معاف» از ستون توضيحات تمام جداول تعرفه شماره (2-9) از دفترچه تعرفه عوارض سال 1401 شهرداري زاويه گردش كار: 1ـ آقاي بهمن زبردست به موجب دادخواستي ابطال عبارت «چنانچه هيئت امناي مساجد متقاضي صدور پروانه ساختماني به منظور احداث اعياني واحدهاي تجاري باشند تا 35 مترمربع از پرداخت عوارض تجاري معاف» از ستون توضيحات تمام جداول تعرفه شماره (2ـ 9) از دفترچه تعرفه عوارض سال 1401 شهرداري زاويه را در اجراي ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري، خارج از نوبت و از زمان تصويب به ادعاي مغايرت با مفاد دادنامه شماره 9909970905811156 مورخ 1399/9/25 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، خواستار شده است. 2ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است: "تعرفه عوارض سال 1401 شهرداري زاويه فصل اول: كلّيات و تعاريف ........................... فصل دوم ساخت و ساز .......................... 9ـ2ـ عوارض صدور پروانه ساختماني واحدهاي آموزشي، ورزشي، فرهنگي، هنري بخش عمومي و خصوصي اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي ............................ تعرفه شماره 9ـ2ـ عوارض صدور پروانه ساختماني واحدهاي آموزشي، ورزشي، فرهنگي، هنري بهداشتي درماني (بلوك يك، خيابان امام (ره)، شهيد وكيلي) ............................ (بلوك يك، كند رو بلوار شهيد سليماني) ............................ (بلوك يك، ساير معابر) ............................ (بلوك دوم، خيابان امام (ره)) ............................ (بلوك دوم، ساير خيابان هاي اصلي به جزء كوچه ها) ............................ (بلوك دوم، ساير معابر) ............................ (بلوك سوم، خيابان هاي رسالت، تعاون، معلّم، منتظري) ............................ (بلوك سوم، خيابان هاي فاطميه، ستّار، پارك، فردوسي، دسترسي) ............................ (بلوك سوم، ساير معابر) ............................ (بلوك چهارم، حريم شهر، حاشيه جاده تهران ـ ساوه) ............................ (بلوك چهارم، ساير معابر حريم) ستون توضيحات تمام جداول تعرفه شماره (2ـ 9) توضيحات: تبصره 1: آموزشگاه ها و مراكز آموزشي غيرانتفاعي جهت اخذ پروانه ساختماني براساس ماده 19 قانون اصلاحي تأسيس و اداره مدارس، مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي مصوّب 1387/5/16 برخورداري از تخفيفات، ترجيحات و كلّيه معافيت هاي مالياتي و عوارض در حكم مدارس دولتي هستند. تبصره 3: مساجد، تكايا، حسينه ها، امام زاده ها، اماكن مقدّسه و متبرّكه بدون پرداخت هرگونه عوارض در حد ضوابط طرح هاي مصوّب معاف مي باشند. چنانچه هيئت امناي مساجد متقاضي صدور پروانه ساختماني به منظور احداث اعياني واحدهاي تجاري باشند تا 30 متر مربع از پرداخت عوارض تجاري معاف و مازاد آن طبق تعرفه تجاري پس از تأييد اوقاف (موضوع نامه شماره 89/234991 مورخ 1389/5/25 رئيس ستاد پشتيباني و هماهنگي امور مساجد كشور) عمل مي گردد. تبصره 5: جهت تشويق سرمايه گزاران بخش خصوصي و خيّرين شهر در زمينه ايجاد واحدهاي آموزشي و پرورشي و فرهنگي و هنري و بهداشتي و درماني در سطح شهر شهرداري با اخذ مجوّز از شوراي اسلامي شهر مجاز است تا سقف 50% تخفيف اعمال نمايد. ـ شهردار شهر زاويه ـ رئيس شوراي اسلامي شهر زاويه" 3ـ رئيس ديوان عدالت اداري پس از بررسي، موضوع را در اجراي ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري با توجه به مغايرت با دادنامه شماره 9909970905811156 مورخ 1399/9/25 به هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع و در راستاي حكم اين ماده قانوني از شهرداري شهر زاويه درخواست شد تا نماينده خود را جهت شركت در جلسه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري معرفي كند و در همين راستا نمايندگان شهرداري شهر زاويه، خانم فاطمه خادمي (كارشناس حقوقي شهرداري زاويه) و آقاي مجيد رضواني (نماينده شهرسازي و درآمد) جهت دفاع از مصوبه آن شهرداري در جلسه هيئت عمومي حاضر شدند. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/5/7 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي براساس ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10): «چنانچه مصوبه اي در هيئت عمومي ابطال شود، پس از ابلاغ رأي به طرف شكايت يا انتشار در روزنامه رسمي رعايت مفاد آن براي مرجع طرف شكايت و ساير مراجع و مقامات مسئول دستگاه هاي موضوع ماده 12 اين قانون الزامي است. هرگاه مراجع و مقامات مذكور مصوبه جديدي تحت هر عنواني مغاير با مفاد رأي مذكور تصويب كنند، به درخواست رئيس ديوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعايت مفاد ماده 83 اين قانون و فقط با دعوت از نماينده مرجع صدور مصوبه جديد، در هيئت صادركننده رأي قبلي رسيدگي و از تاريخ تصويب ابطال مي شود...» نظر به اين كه براساس رأي شماره 9909970905811156 مورخ 1399/9/25 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مقرّراتي كه متضمّن معافيت مساجد از پرداخت عوارض احداث بناي تجاري بوده مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين عبارت مورد شكايت از ستون توضيحات تمام جداول تعرفه شماره 2ـ 9 از دفترچه عوارض محلي سال 1401 شهرداري زاويه كه متضمّن حكم مشابه است، به لحاظ مغايرت با مفاد رأي مذكور هيئت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي شود. با اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري و تسرّي اثر ابطال مقرره مورد شكايت به زمان تصويب آن مخالفت شد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي