نظر مشورتي 7/1401/5 مورخ 1401/03/09 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ساخت و تهيه وسيله ارتكاب جرم موضوع ماده 664 قانون مجازات اسلامي 1375 و ديه شكستگي دندان

استعلام : 1) آيا ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامي شامل وسيله اي كه اختصاص به ارتكاب جرم نداشته و يا كاربردقالب آن نيز براي ارتكاب جرم نمي باشد مثل انبر دست ،پيچ گوشتي و... مشمول مي باشد يا خير؟ 2) آيا نگهداري وسيله اختصاص يافته ارتكاب جرم قابل مجازات بوده و مشمول ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامي مي باشد يا اينكه فقط تهيه كردن ،ساختن و ... جرم است؟ 3) با توجه به اينكه در ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامي ترك خوردگي در كنار شكستگي موضوع ماده قرار گرفته و ديه آن بر اساس شكستگي تعيين شده و با توجه به راي وحدت 872-98/9/19 هيات محترم عمومي ديوان عالي كشور بفرماييد آيا شكستگي مندرج در ماده 614 قانون مجازات اسلامي (مصوب1375) شامل ترك خوردگي استخوان مي شود؟ 4) با توجه به راي وحدت رويه ۲۴ مورخ ۱۳۵۴ كه شكستگي دندان را واجد جنبه عمومي ندانسته و متن مواد ۴۱۳ و ۴۴۷ قانون مجازات اسلامي آيا شكستگي يك زندان مشمول ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامي مي شود يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- طبق ماده 664 قانون مجازات اسلامي 1375، هر كس عالما عامدا براي ارتكاب جرمي، اقدام به ساخت كليد يا تغيير آن بنمايد يا هر نوع وسيله اي «براي ارتكاب جرم» بسازد يا تهيه كند، به مجازات مقرر در ماده مذكور محكوم مي گردد هر چند كه ساختن كليد يا تغيير آن، عمدتاً براي ارتكاب سرقت مورد استفاده قرار مي گيرد ولي جرم موضوع ماده مذكور، اختصاص به سرقت ندارد و با توجه به عبارت «يا هر نوع وسيله اي براي ارتكاب جرم بسازد يا تهيه كند»، در ماده مذكور، ساختن يا تهيه وسايل ديگر كه براي ارتكاب جرم، ساخته يا تهيه مي گردد نيز مشمول ماده مذكور است؛ لكن وسايلي كه به طور متعارف مورد استفاده مشروع نيز قرار مي گيرند و قصد سازنده و تهيه كننده از ساخت و تهيه اين وسايل براي ارتكاب جرم نيست؛ مانند نردبان، بيل، كلنگ، ... مشمول مقررات ماده مذكور نيست. 2- در ماده 664 قانون مجازات اسلامي 1375، صريحاً تهيه يا ساخت هر وسيله براي ارتكاب جرم، مورد جرم انگاري قرار گرفته است و در اين ماده به نگهداري اين وسايل كه رفتار عليحده اي است، اشاره نشده است؛ لذا با عنايت به تفسير مضيق مقررات كيفري بايد به قدر متيقن اكتفا شود؛ بنابراين نگهداري وسايلي كه براي ارتكاب جرم ساخته يا تهيه شده است مشمول حكم ماده مذكور نيست. 3- ترك برداشتن استخوان و شكستگي استخوان، دو مفهوم جدا از هم است. در ماده 569 قانون مجازات اسلامي 1392، ميزان ديه شكستگي، ترك برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضو كه داراي ديه مقرر است به ترتيب در بندهاي ذيل اين ماده مقرر شده است؛ به همين علت در متن اين ماده به عبارت «شكستگي، ترك برداشتن و خرد شدن استخوان» تصريح شده است و اين امر موجب نمي شود كه ترك برداشتن استخوان نيز مشمول ماده 614 قانون مجازات اسلامي 1375 گردد؛ به ويژه اين كه صدر ماده اخيرالذكر ناظر به نقصان يا شكستن عضوي از اعضاء است و اشاره اي به ترك برداشتن استخوان نشده است. ضمناً اين نظر منافاتي با رأي وحدت رويه شماره 782 مورخ 19/9/1398 ديوان عالي كشور كه در خصوص نحوه محاسبه ديه ترك برداشتن استخوان ساعد صادر شده است ندارد. 4- با توجه به اين كه صدر ماده 614 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375، ناظر به نقصان يا شكستن عضوي از اعضاء است؛ و نظر به اين كه دندان ها و دنده ها در مبحث هفتم و دوازدهم در فصل سوم از بخش دوم كتاب ديات با عنوان «ديه مقدر اعضاء» در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 آمده است و چون شكستن يا از بين بردن دندان، نقص عضو محسوب مي شود، لذا ايراد ضرب و جرح عمدي كه موجب شكستن يا از بين بردن دندان و يا شكستن دنده ها گردد، چنانچه امكان قصاص نباشد، با احراز ساير شرايط مشمول تعزير مقرر در ماده 114 اين قانون است و چون در رأي وحدت رويه شماره 24 مورخ 26/3/1354 به موادي از قانون استناد شده است كه با عنايت به قوانين لاحق منسوخ مي باشد (تبصره 2 ماده 1 قانون تسريع دادرسي و اصلاح قسمتي از قوانين كيفري عمومي مصوب 1352) اين رأي وحدت رويه ديگر قابليت اعمال ندارد.