نظر مشورتي 7/1403/191 مورخ 1403/03/22 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با عنايت به اين‌كه دادستان به عنوان يكي از اشخاص در راستاي بند «پ» ماده 433 قانون آيين دادرسي كيفري مي‌تواند از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأي با قانون و يا عدم تناسب مجازات، درخواست تجديدنظر يا فرجام نمايد و از طرفي با توجه به ابلاغ‌هاي متعدد و زياد و حجم بالاي آن از سوي دادگاه‌هاي بدوي و تجديدنظر در مراكز استان‌ها امكان رؤيت و مشاهده همه دادنامه‌ها و اطلاع از مفاد آن وجود نداشته و بعضاً مقام دادستاني با تأخير متوجه صدور دادنامه شده و در نتيجه تجديدنظرخواهي با تأخير چند روزه و خارج از مهلت 20 روزه صورت مي‌گيرد كه به همين دليل برخي از شعب درخواست تجديدنظرخواهي دادستان خارج از مهلت قانوني را عذر موجه و آن را مي‌پذيرند؛ اما برخي شعب ديگر آن را رد مي‌نمايند. با اين توضيح و با توجه به اين‌كه دادستان با توجه به حجم بالاي ابلاغيه‌ها از كل شعب دادگاه‌هاي بدوي و تجديدنظر در مركز استان اطلاعي از زمان صدور همه آراء ندارد و در سامانه ابلاغ الكترونيك نيز نتيجه ابلاغ به صورت واقعي نبوده و «مشاهده نشده» است و از طرفي اعتراض و تجديدنظرخواهي دادستان در راستاي بند «پ» ماده 433 قانون آيين دادرسي كيفري جهت پيشگيري از صدور آرايي است كه منطبق با قانون نيست و يا مجازات متناسبي در نظر گرفته نشده و يا بدون دليل قانوني حكم برائت صادر شده است و اعتراض اين مقام به برخي از احكام صادره از سوي محاكم بدوي در راستاي تكليف قانوني است كه مبتني بر وجوب رفع و دفع ظلم و همچنين مبناي حقوقي حفظ نظم عمومي و رعايت جنبه عمومي جرايم ارتكابي و صيانت از حقوق عامه و ... و در نتيجه تحقق عدالت قضايي است و اعتراض و تجديدنظرخواهي اين مقام در جهت صدور رأي قانوني و جلوگيري از فرار متهمين از جرايم ارتكابي و انتسابي است؛ بالاخص در جايي كه شاكي وجود نداشته و اعتراضي هم از اين حيث نشده و با بررسي دادنامه صادره نيز بدون جهت به صدور حكم برائت متهم منجر شده است. با توجه به تمام اين توضيحات و مضاف بر آنكه قانونگذار صراحتاً در تبصره ماده 238 قانون آيين دادرسي كيفري سابق مصوب 1378 عدم اطلاع را يكي از جهات عذر برشمرده و اراده قانونگذار در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و در ماده 178 قانون اخيرالذكر بعد از برشمردن مصاديقي از معاذير موجه به صورت مقيد در بندهاي ابتدايي ماده «در بند (ج) به صورت مطلق ساير موارد عذر موجه را به صورت عرفي و بنا به تشخيص بازپرس دانسته است» نيز بر همين موضوع بوده است. با اين توضيح و اطلاق ذيل ماده 432 قانون آيين دادرسي كيفري، آيا عدم اطلاع دادستان از مفاد رأي و تأخير در اعتراض و تجديدنظرخواهي نسبت به دادنامه صادره مي‌تواند عذر موجه و يكي از مصاديق بند «ج» ماده 178 قانون آيين دادرسي كيفري محسوب شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : صرف كثرت وظايف دادستان و از جمله كثرت دادنامه‌هاي ابلاغ شده به وي، در قانون از جهات عذر موجه موضوع ماده 178 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 نيست.