بخشنامه بانك مركزي در رابطه با اصلاح بند «8» قسمت «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزي «واردات كالا و خدمات»

پيرو بخشنامه‌ شماره 01/117132 مورخ 1401/05/10 مرتبط با قسمت «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزي «واردات كالا و خدمات» به پيوست اصلاحيه مربوط به بند «8» از قسمت مذكور در ارتباط با پرداخت مابه ‌التفاوت مواردي كه اسناد حمل حواله ارزي پيش از تاريخ 1401/05/10 واصل و پذيرش گرديده اما هنوز ترخيص قطعي آن صورت نگرفته جهت اضافه شدن در قالب تبصره به بند ياد شده ارسال مي ‌گردد. مقتضي است ضمن ابلاغ مراتب به كليه شعب و واحدهاي ارزي ذي ‌ربط، بر حسن اجراي آن نظارت نمايند.

اداره تدوين مقررات ارزي حسين باستانزاد – آرش بادپا

7-1) در صورت پذيرش اسناد حمل، تاريخ ارائه اسناد حمل به منزله تاريخ معامله اسناد جهت درج در سامانه سمتاك قلمداد مي ‌گردد. 7-2) مهلت 7 روزه مقرر جهت ثبت اسناد حمل در سامانه سمتاك به مهلت‌ پرداخت مابه‌ التفاوت نرخ ارز بابت تأخير در ترخيص اضافه نخواهد شد. متقاضي مي ‌بايست كليه مسئوليت‌ ها و عواقب ناشي از تأخير در پذيرش اسناد حمل مغاير از جمله تأخير در ترخيص كالا و پرداخت مابه ‌التفاوت نرخ ارز را بر عهده بگيرد. ‏‏‏‏8) با توجه به الزامات بخشنامه‌ هاي قبلي و نيز اين بخشنامه در خصوص اخذ تعهد نامه پذيرش نوسانات و تغييرات نرخ ارز و تعهدنامه فرم پيوست شماره (2)، بابت اسناد حمل حواله ‌هاي ارزي كه از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه به بعد ارائه مي ‌شوند و نيز داراي تاريخ رسيد مالي (مندرج در پروانه گمركي حاكي از ترخيص قطعي (ورود به سرزمين اصلي) و يا تاريخ ورود گواهي ورود (مندرج درگواهي ورود كالا به مناطق آزاد تجاري ‏- صنعتي و ويژه اقتصادي) از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه به بعد مي ‌باشند، در صورت ترخيص كالاي مربوطه پس از مهلت تعيين شده (از تاريخ صدور حواله تا تاريخ ترخيص /تاريخ ورود) به شرح جدول پيوست شماره (10)، پرداخت مابه‌ التفاوت نرخ ارز (از ارز تأميني بابت كالاي ترخيص شده) ناشي از تأخير در ترخيص كالا (در صورت افزايش نرخ ارز در تاريخ‌ هاي مذكور)، از تاريخ تأمين ارز تا تاريخ ترخيص كالا (تاريخ رسيد مالي مندرج در پروانه گمركي حاكي از ترخيص قطعي كالا صادره توسط گمرك ج.ا.ا و يا تاريخ ورود مندرج در گواهي ورود كالا به مناطق آزاد تجاري ‏- صنعتي و ويژه اقتصادي)، الزامي است. تبصره: در مواردي كه اسناد حمل حواله ارزي پيش از تاريخ 1401/05/10 واصل و پذيرش گرديده است، در صورتي كه ترخيص قطعي كالاي مرتبط با اسناد حمل مربوطه بعد از تاريخ اين بخشنامه صورت پذيرد، آن بانك بايستي نسبت به دريافت مابه‌التفاوت نرخ ارز از تاريخ تأمين ارز تا تاريخ ترخيص كالا اقدام نمايد. در مواردي‌ كه مابه‌التفاوت بابت تأخير در ارائه اسناد قبل از تاريخ1401/05/10 دريافت شده باشد، مبلغ مربوط بايستي در محاسبات آن بانك لحاظ گردد. بديهي است مواردي كه به جهت عدم ايفاي تعهدات ارزي نزد مرجع قضايي ذي ‌صلاح مطرح گرديده است بايستي با هماهنگي بخش حقوقي آن بانك و در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزي رسيدگي گردد. 8-1) در صورت تأمين ارز از محل منابع بانك مركزي به نرخ سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS)، بانك عامل به نرخ سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS)، از طريق نيما، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات ديگران‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/تهاتر و منابع ارزي ديگران، مبناي مقايسه افزايش نرخ ارز و محاسبه مابه ‌التفاوت ناشي از تأخير در ترخيص كالا، نرخ فروش ارز تأمين شده مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS) در تاريخ تأمين ارز تا تاريخ ترخيص (رسيد مالي مندرج در پروانه گمركي/تاريخ ورود مندرج در گواهي ورود)، خواهد بود. 8-2) در صورت تأمين ارز به نرخ ترجيحي (رسمي) و عدم تعلق مابه ‌التفاوت نرخ ارز ناشي از تغيير گروه كالايي از يك به دو، مبناي مقايسه افزايش نرخ ارز و محاسبه مابه‌ التفاوت تأخير در ترخيص كالا، نرخ فروش ارز تأمين شده، مندرج در پايگاه اطلاع ‌رساني اين بانك در تاريخ تأمين ارز تا تاريخ ترخيص كالا (رسيد مالي مندرج در پروانه گمركي /تاريخ ورود مندرج در گواهي ورود) خواهد بود. 8-3) حواله‌هاي ارزي صادره از تاريخ 1399/9/18 به بعد، در صورت تأمين ارز از محل منابع ارزي خود واردكننده (كه اطلاعات لازم مربوطه در سامانه تأمين ارز درج شده است) از پرداخت مابه ‌التفاوت نرخ ارز بابت تأخير در ترخيص كالا معاف خواهند بود. تأكيد مي ‌گردد در اين موارد رعايت ضوابط ابلاغي مربوطه در خصوص نحوه رفع تعهد ارزي الزامي مي ‌باشد.