نظر مشورتي 7/1402/701 مورخ 1402/09/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : چنانچه وكيل دادگستري كه وفق بند 2 ماده 76 آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 2/4/1400 رياست محترم قوه قضاييه با اصلاحات و الحاقات بعدي مكلف به تنظيم وكالت‌نامه در سامانه الكترونيكي ثبت وكالت‌نامه مي‌باشد، مبلغ حق‌الوكاله را در سامانه كمتر از حق‌الوكاله دريافتي قيد كند و متعاقباً با تنظيم قرارداد عادي كه در سامانه هم درج نشده مبلغ حق‌الوكاله واقعي را بيش از مبلغ مقرر در وكالت‌نامه اوليه درج كند، با عنايت به تنظيم قرارداد مغاير در موضوع واحد كه قرارداد عادي دوم نيز در سامانه ثبت و تنظيم نشده و مقررات و نظامات قانوني در خصوص آن رعايت نشده است، آيا عدم رعايت موارد فوق از موجبات بطلان و بي‌اعتباري قرارداد دوم است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به الزام قانوني مندرج در ماده 103 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي در خصوص درج رقم حق‌الوكاله در وكالت‌نامه‌هاي تنظيمي و ابطال تمبر علي‌الحساب مالياتي بر اساس بندهاي اين ماده و با عنايت به ماده 32 قانون وكالت مصوب 1315 و الزام وكلا به تنظيم قرارداد حق‌الوكاله و تحويل نسخه ثاني آن و وكالتنامه به دفتر محكمه و با توجه به اين‌كه وفق بند 2 ماده 76 و ماده 84 آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 2/4/1400 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در حال حاضر وكالت‌نامه و قرارداد مالي راجع به آن بايد به صورت جداگانه در سامانه ثنا و سامانه ثبت قرارداد الكترونيك وكالت به ثبت برسد و بر اين مبنا ابطال تمبر مي‌شود، در فرض سؤال كه مبلغ مندرج در قرارداد حق‌الوكاله بيش از مبلغ مندرج در وكالتنامه تنظيمي است، ملاك ابطال تمبر علي‌ا‌لحساب مالياتي، مبلغ بيشتر (مبلغ مورد توافق در قرارداد حق‌الوكاله) است و در هر صورت تمبر علي‌الحساب مالياتي نمي‌تواند كمتر از حداقل مقرر در آيين‌نامه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 28/12/1398 باشد و بر اين اساس، در فرض سؤال موجبي براي بطلان و بي‌اعتباري قرارداد عادي حق‌الوكاله نيست؛ هرچند اين قرارداد آنگونه كه در فرض سؤال آمده است، بر خلاف مقررات و ترتيبات حاكم، در سامانه ثبت قرارداد الكترونيك وكالت به ثبت نرسيده باشد.