قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

اختصاص مبلغ يكهزار ميليارد (1.000.000.000.000) ريال به منظور پيشگيري از حوادث غيرمترقبه از طريق آبگيري كامل سد گلورد، احداث راه و پل جايگزين و برقراري ارتباط جاده ‌اي روستاهاي بالادست در اختيار وزارت نيرو

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1400/05/17
مرجع تصویب: هيات وزيران
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1400/05/24
مرجع ابلاغمعاون اول رئيس جمهور
مرجع تصويبهيات وزيران
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1400/05/17
تاریخ ابلاغ1400/05/24
شماره ابلاغ55145/ت59071هـ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي0000/00/00
شماره روزنامه رسميندارد
مجریانوزارت كشور، وزارت نيرو، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه
رونوشتدفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر هيأت دولت، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، سازمان امور اداري و استخدامي، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت حقوقي رئيس جمهور، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، وزارت دادگستري، استانداري مازندران، دفتر مقام معظم رهبري

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
اختصاص مبلغ يكهزار ميليارد (1.000.000.000.000) ريال به منظور پيشگيري از حوادث غيرمترقبه از طريق آبگيري كامل سد گلورد، احداث راه و پل جايگزين و برقراري ارتباط جاده ‌اي روستاهاي بالادست در اختيار وزارت نيرو مصوب 1400,05,17
هيئت وزيران در جلسه 17 /5 /1400 به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
1
مبلغ يكهزار ميليارد (000/ 000/ 000/ 000/ 1) ريال به صورت تملك دارايي سرمايه ‌اي از محل منابع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393 -، به منظور پيشگيري از حوادث غيرمترقبه از طريق آبگيري كامل سد گلورد و تاثير آن در پيشگيري از سيلاب شهرستان نكاء استان مازندران و احداث راه و پل جايگزين (راه روستايي واقع در پايين ‌تر از آب درياچه سد مذكور) و برقراري ارتباط جاده ‌اي روستاهاي بالادست در اختيار وزارت نيرو قرار مي گيرد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.
2
وزارت نيرو موظف است گزارش عملكرد اين تصويب نامه را در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و مديريت بحران كشور ارسال نمايد.
محمد مخبـر معاون اول رييس جمهور