رأي وحدت رويه شماره 820 – 16 /1 /1401 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با موضوع حق تجديدنظر خواهي دادستان نسبت به آراء صادر شده در جرايم قابل گذشت

شماره ۹۰۰۰ /2159 / ۱۱۰ – 18 /2 / ۱۴۰ 1 مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور گزارش پرونده وحدت ‌رويه قضايي رديف 2 / ۱۴۰ 1 هيأت عمومي ديوان‌ عالي ‌كشور با مقدمه و رأي شماره ۸ 20 ـ 16 /1 / ۱۴۰ 1 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي ‌گردد . مستشار و مديركل هيأت عمومي ديوان عالي كشور ـ محمدعلي شاه‌ حيدري ‌پور رأي وحدت رويه شماره ۸۲۰ – ۱ 6 / ۱ / ۱۴۰۱ هيأت عمومي ديوان عالي كشور با موضوع حق تجديدنظر خواهي دادستان نسبت به آراء صادر شده در جرايم قابل گذشت مقدمه جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 2 / ۱۴۰۱ ساعت 30 :8 روز سه ‌شنبه، مورخ 16 / ۱ / ۱۴۰۱ به ‌رياست حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيد احمد مرتضوي مقدم، رييس محترم ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور، با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيد محسن موسوي، نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور و با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان ‌عالي ‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت ‌كننده در خصوص اين پرونده و استماع نظر نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي‌ گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره ۸۲۰ – 16 / ۱ / ۱۴۰۱ منتهي گرديد . الف : گزارش پرونده به استحضار مي ‌رساند، آقاي عباس ذاقلي، معاون قضايي محترم رئيس كل و سرپرست دادگاه‌ هاي تجديدنظر استان تهران، با اعلام اينكه از سوي شعب بيست ‌و دوم و پنجاه ‌و هفتم دادگاه‌ تجديدنظر استان تهران، در خصوص امكان تجديدنظرخواهي دادستان از آراء برائت صادره در جرايم قابل گذشت با وجود عدم تجديدنظرخواهي شاكي خصوصي، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده است كه گزارش امر به شرح آتي تقديم مي ‌شود : الف ) به حكايت دادنامه‌ شماره ۹۹۰۹۹۷۲۱۸۰۳۰۰۲۶۱ – 25 / ۳ / ۱۳۹۹ شعبه‌ ۱۱۶۳ دادگاه كيفري دو شهرستان تهران، در خصوص اتهام آقاي احمد ... داير بر خيانت در امانت نسبت به خودرو هيوندا ... ، موضوع شكايت آقاي ميلاد ... ، چنين رأي صادر شده است : «... به لحاظ فقد ادله كافي بزه انتسابي به مشاراليه محرز نمي ‌باشد كه در اجراي ماده ۴ قانون آيين دادرسي كيفري حكم به برائت مشاراليه صادر و اعلام مي‌ گردد . ...» پس از تجديدنظرخواهي معاون دادستان و سرپرست ناحيه ۵ دادسراي عمومي و انقلاب تهران از اين رأي، شعبه بيست‌ و دوم دادگاه تجديدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۰۱۹۸۰۹۸ مورخ 18 / ۱ / ۱۴۰۰، چنين رأي داده است : «... نظر به اينكه جرم مزبور مطابق ماده ۱۱ قانون كاهش مجازات حبس تعزيري و ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامي [ ۱۳۹۲ ] از جرائم قابل گذشت بوده و صرفاً با شكايت شاكي قابل تعقيب مي ‌باشد و در بزه مذكور جنبه خصوصي بر جنبه عمومي غلبه دارد لذا شروع به تعقيب، رسيدگي و اجراي حكم جزا با شكايت شاكي و اراده وي مبني بر ادامه فرآيند مذكور ميسر مي ‌باشد و تجديدنظرخواهي معاون دادستان نيز به منزله تحت تعقيب قرار دادن متهم و مجازات وي محسوب مي ‌گردد لذا دادگاه به استناد ماده ۱۱ قانون آيين دادرسي كيفري ناظر به ماده ۴۳۳ قانون مذكور قرار رد تجديدنظرخواهي را صادر مي ‌نمايد . ...» ب ) به حكايت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۲۱۹۲۱۰۱۶۱۶ - 7 / ۱۱ / ۱۳۹۹ شعبه ۱۰۴۶ دادگاه كيفري دو تهران، در خصوص اتهام آقايان محمد ... و مجتبي ... داير بر توهين، افترا و نشر اكاذيب در فضاي مجازي، موضوع شكايت آقاي محمدعلي ... ، چنين رأي صادر شده است : «... با توجه به اوراق و محتويات پرونده و تحقيقات به عمل آمده، دليل كافي بر توجه اتهام وجود ندارد، لذا به استناد ماده ۴ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ و اصل سي‌ و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، رأي بر برائت متهم صادر و اعلام مي ‌گردد . ...» پس از تجديدنظرخواهي معاون دادستان و سرپرست ناحيه ۳۱ دادسراي عمومي و انقلاب تهران از اين رأي، شعبه پنجاه ‌و هفتم دادگاه تجديدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۲۷۸۳۷۸۶ - 4 / ۳ / ۱۴۰۰، چنين رأي داده است : «... نظر به اينكه مراتب تجديدنظرخواهي مطروح منطبق با بند ت ماده ۴۳۴ قانون آيين دادرسي كيفري مي ‌باشد، لذا تجديدنظرخواهي به عمل آمده وارد تشخيص داده مي ‌شود و به استناد بند پ ماده ۴۵۵ قانون مرقوم ضمن نقض رأي برائت نامبردگان به ‌استناد مواد ۶۰۸، ۶۹۷ و ۷۴۶ قانون مجازات اسلامي و با رعايت بند ج ماده ۱و بند [ هاي ] ب و ث ماده ۱۲ قانون كاهش مجازات حبس و به استناد ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي و با رعايت قاعده تعدد مادي جرم و رعايت ميانگين بين حداقل و حداكثر مجازات قانوني بابت بزه توهين به لحاظ تاريخ وقوع بزه كه در زمان حاكميت ماده‌ ۶۰۸ قانون مجازات اسلامي هر يك از متهمان ( تجديدنظرخواندگان ) را به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي به نفع دولت محكوم مي ‌نمايد و بابت افتراء ... متهمان ( تجديدنظرخواندگان ) را به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي به نفع دولت محكوم مي ‌نمايد و بابت نشر اكاذيب به وسيله سامانه رايانه ‌اي در فضاي مجازي هر يك از متهمان را به ۱۴ ماه حبس تعزيري و اعاده حيثيت شاكي به طريق ممكن صادر و اعلام مي ‌دارد . ...» چنانكه ملاحظه مي ‌شود، شعب بيست ‌و دوم و پنجاه ‌و ‌هفتم دادگاه تجديدنظر استان تهران، در خصوص امكان تجديدنظرخواهي دادستان از آراء برائت صادره در جرايم قابل گذشت با وجود عدم تجديدنظرخواهي شاكي خصوصي، آراء متفاوت صادر نموده ‌اند، به ‌گونه ‌اي كه شعبه بيست ‌و دوم با اين استدلال كه در جرايم مذكور شروع به تعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات با شكايت و اراده شاكي امكان ‌پذير است و تجديدنظرخواهي دادستان، به منزله تحت تعقيب قراردادن متهم است، آن را در جرايم قابل گذشت ممكن ندانسته است، اما شعبه پنجاه ‌و‌ هفتم در مورد مشابه تجديدنظرخواهي دادستان را ممكن دانسته و به آن رسيدگي كرده است . بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجراي ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست مي ‌گردد . معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي - غلامرضا انصاري ب : نظريه نماينده محترم دادستان كل كشور احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 2 / ۱۴۰۱ هيأت عمومي ديوان عالي كشور به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور به شرح زير اظهار عقيده مي ‌نمايم : حسب گزارش معاونت قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي ملاحظه مي‌ گردد شعب بيست و دوم و پنجاه و هفتم دادگاه‌ هاي تجديدنظر استان تهران در خصوص امكان تجديدنظرخواهي دادستان نسبت به آراء صادره در جرائم قابل گذشت با عدم تجديدنظرخواهي شاكي خصوصي آراء مختلف صادر نموده ‌اند، به ‌گونه ‌اي كه شعبه بيست و دوم آن را در جرائم قابل گذشت ممكن ندانسته ليكن شعبه پنجاه و هفتم در مورد مشابه تجديدنظرخواهي دادستان را ممكن دانسته و به آن رسيدگي نموده است . لذا با توجه به حق مقرر در بند پ ماده ۴۳۳ قانون آيين دادرسي كيفري مبني بر تجديدنظرخواهي از حكم برائت متهم كه براي دادستان به صورت مطلق تبيين و اشاره‌ اي به غيرقابل گذشت بودن جرم موضوع اتهام نشده و از طرفي مستند قانوني شعبه ۲۲ دادگاه تجديدنظر استان تهران نه تنها توجيه ‌كننده صحت قرار رد تجديدنظرخواهي دادستان نيست، بلكه مطابق ماده ۸ قانون آيين دادرسي كيفري كه بيان مي‌ دارد هر جرم داراي دو حيثيت و دو ادعا مي ‌باشد خود بيانگر صحت عمل دادستان در اين خصوص بوده و لازم به ذكر است كه ماده ۴۳۳ قانون مذكور قانون افرادي است و نه مجموعي و يا بدلي لذا عدم تجديدنظرخواهي شاكي خصوصي از حكم برائت كه رأيي ماهوي مي ‌باشد به‌ صراحت بند ب ماده ۴۳۳ قانون مذكور مانع از تجديدنظرخواهي دادستان براي محافظت از حقوق عامه كه اي بسا جبران ‌كننده نااميدي شاكي از سياست كيفري هم مي ‌باشد نمي‌گردد لذا من حيث ‌المجموع نظر شعبه پنجاه و هفتم دادگاه تجديدنظر استان تهران در حدي كه به تجديدنظرخواهي دادستان رسيدگي نموده صحيح و مطابق با قانون و قابل تأييد است . ج : رأي وحدت‌ رويه شماره ۸۲۰ – ۱ 6 / ۱ / ۱۴۰۱ هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور با توجه به اينكه حق تجديدنظرخواهي دادستان موضوع بند پ ماده ۴۳۳ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي، مطلق است و شامل تجديدنظرخواهي نسبت به آراء صادر شده در جرايم قابل گذشت نيز مي ‌شود و با عنايت به اينكه صرف عدم درخواست تجديدنظر از سوي شاكي به معناي گذشت وي نيست، بنابراين، در جرايم قابل گذشت، مادام كه شاكي گذشت خود را اعلام نكرده است، حق تجديدنظرخواهي دادستان نسبت به آراء برائت به قوت خود باقي است . بنا به مراتب، رأي شعبه پنجاه و هفتم دادگاه تجديدنظر استان تهران كه با اين نظر انطباق دارد، به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي ‌شود . اين رأي طبق ماده ۴۷۱ قانون مذكور، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه‌ ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم‌ الاتباع است . هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي‌ كشور