مصوبه شورايعالي معادن در خصوص تعيين قيمت پايه مواد معدني در سال 1400

در اجراي ماده 14 قانون معادن و ماده 60 آئين نامه اجرائي آن، مقتضي است دستور فرماييد حقوق دولتي سال 1400 مواد معدني معادن آن استان/منطقه برمبناي قيمتهاي پايه قطعي ابلاغ شده به شرح جداول پيوست محاسبه، ابلاغ و با مدنظر قرار دادن موارد 1 الي 7 مندرج در صفحه نخست پيوست وصول گردد. بديهي است مسئوليت وصول به موقع حقوق دولتي معادن استان/ منطقه بر عهده شخص رئيس سازمان/ منطقه مي باشد.

رضا محتشمي پور معاون معادن و فرآوري مواد و دبير شورايعالي معادن

وزارت صنعت، معدن و تجارت شورايعالي معادن شماره: 110053/ 1400 استان: 31 استان وجنوب كرمان، مناطق آزاد چابهار، قشم، ارس و ماكو (رونوشت به وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور) شماره و تاريخ مكاتبات: 192404/ 60 – 13/ 8/ 1400 و 530692 – 20/ 10/ 1400 و 195848 – 28/ 4/ 1400 و 88962 – 29/ 2/ 1400 متقضاي طرح موضوع در شورا: معاونت معادن و فرآوري مواد موضوع درخواست: تعيين قيمت پايه مواد معدني در سال 1400 گردشكار: طرح موضوع در جلسات مورخ 21/ 10/ 1400 و 7/ 10/ 1400 و 23/ 9/ 1400 شورايعالي معادن (جلسات 216 الي 218) در اجراي مواد (14) قانون معادن و (60) آيين نامه اجرايي آن و ماده (35) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، در ارتباط با تعيين قيمت پايه حقوق دولتي سال 1400 مواد معدني كشور، مراتب جهت بررسي و اعلام نظربه شورايعالي معادن ارجاع گرديده است. صفحه يك از هفت «رأي شورايعالي معادن» درخواست معاونت معادن و فرآوري مواد داير بر تعيين قيمت پايه مواد معدني درسال 1400، در جلسات مورخ 21/ 10/ 1400 و 7/ 10/ 1400 و 23/ 9/ 1400 شورايعالي معادن و با حضور نمايندگان سازمان برنامه و بودجه كشور و عدم حضور نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي (موضوع بند (ط) تبصره (18) قانون بودجه سال 1400 – دعوتنامه هاي شماره 247895/ 60 مورخ 18/ 10/ 1400 و شماره 334437/ 60 مورخ 01/ 10/ 1400) مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، رأي به اقدام لازم وفق شرح ذيل صادر و اعلام مي گردد: 1 – در اجراي ماده 12 قانون اصلاح قانون معادن (مصوب سال 1390) و مواد 60 و 61 آيين نامه اجرايي قانون معادن (مصوب سال 1392)، حقوق دولتي معادن در سال 1400 برمبناي درصدي از بهاي فروش ماده معدني سرمعدن با توجه به جداول پيوست تعيين و توسط معاونت معادن و فرآوري مواد ابلاغ مي گردد. 2 – معاونت معادن و فرآوري مواد وزارتخانه علاوه بر نظارت كلي برنحوه محاسبه و ابلاغ حقوق دولتي كليه معادن، براي مواد معدني با مشخصات مندرج در جدول ذيل ضمن پايش ماهانه، هر سه ماه يكبار؛ گزارش مربوطه را به اطلاع شورايعالي معادن مي رساند. ماده معدني معيار سنگ آهن ذخيره قطعي بالاي 5 ميليون تن مس ذخيره قطعي بالاي 1 ميليون تن طلا ذخيره قطعي بالاي 1 تن فلز محتوي سرب و روي ذخيره قطعي بالاي 1 ميليون تن سنگ ساختماني بر اساس ليست معادن شاخص 3 – نحوه تعيين بهاي ماده معدني سرمعدن در سال 1400: مبناي قيمت ميانگين ماده معدني (كلوخه استخراجي/شمش) قيمت فروش مندرج در فاكتورهاي رسمي فروش (باپرداخت ارزش افزوده) و يا قيمت كشف شده از بازار كه از سوي وزارت ابلاغ مي شود، در صورت عدم ارائه فاكتور رسمي فروش است. الف) براي تعيين بهاي ماده معدني مبناي محاسبه حقوق دولتي، بهره برداران، فاكتورهاي رسمي فروش (در فرمت اعلام شده توسط سازمان امور مالياتي و براساس اظهارنامه ماليات ارزش افزوده و ثبت در سامانه معاملات فصلي) سال 1400 خود را به ذي حسابي سازمان صمت استان ارائه نمايند. مجموع تناژ خاك فروخته شده براساس فاكتورهاي ارائه شده بايد حداقل معادل 80 % ميزان استخراج معدن باشد. در اين صورت ميانگين وزني قيمت مندرج در فاكتورها مبناي محاسبه حقوق دولتي قرار خواهد گرفت. ب) در صورت عدم ارائه فاكتور فروش مطابق با بند الف، قيمت ماده معدني كه بايد مبناي محاسبه حقوق دولتي هر ماده معدني قرارگيرد، توسط وزارتخانه براساس دستور العملي كه ابلاغ خواهد شد، محاسبه و به استان ها ابلاغ مي شود. استان ها دستورالعمل محاسبه قيمت را كه تا پايان دي ماه به استان ها ابلاغ خواهد شد را جهت آگاهي بهره برداران از روال محاسبه حقوق دولتي به ايشان ابلاغ مي نمايند ولي محاسبه عددي ريالي قيمت ها برمبناي فرمول هاي ابلاغي توسط وزارت خانه انجان و به استان ها ابلاغ مي گردد. ج) در صورتي كه ميانگين قيمت فاكتورهاي رسمي ارائه شده توسط بهره بردار، حداقل 15 % نسبت به عدد اعلامي توسط وزارتخانه كمتر باشد، موضوع جهت بررسي و تعيين تكليف به وزارتخانه ارجاع خواهد شد. 4- شناسايي ميزان استخراج: تناژ استخراجي و عيار استخراجي برمبناي اعداد مندرج در پروانه بهره برداري ملاك عمل است. در صورتي كه بهره بردار پيش از ميزان استخراج اسمي مندرج در پروانه، عمليات استخراج انجام دهد و يا عيار ماده معدني استخراجي پيش از عيار مندرج در پروانه بهره برداري باشد، مسئول فني استخراج و بهره بردار موظف هستند مراتب را به سازمان صمت استان اعلام نمايد. در صورتي كه سازمان صمت استان و يا وزارتخانه از هر طريق متوجه تخلف بهره بردار از مفاد اين بند شود طبق بخشنامه هاي ابلاغي وزارت خانه در اين زمينه، بهره بردار محكوم به پرداخت جرائم مربوطه مي شود. در صورتي كه تخلف از ناحيه مسئول فني استخراج باشد، مسئول فني جهت ابطال پروانه اشتغال، به شوراي انتظامي نظام مهندسي معدن معرفي خواهد شد. 5 – درصد حقوق دولتي معادني كه زيرزميني استخراج مي شوند، توسط معاونت معادن و فرآوري مواد مي تواند تا معادل 80 % نرخ هاي جداول پيوست تعيين و ابلاغ گردد. 6 – در صورت استحصال مواد معدني همراه ماده معدني اصلي كه واجد ارزش اقتصادي باشد، موضوع مشمول پرداخت حقوق دولتي مطابق با جداول حقوق دولتي ابلاغ اين مصوبه است. 7 – بر اساس قانون معادن، معافيت هاي پيش بيني شده مرتبط با حقوق دولتي صرفا در شوراي عالي معادن قابل بررسي خواهد بود. رضا محتشمي – مسعود منصور – عليرضا شهيدي – وجيه اله جعفري – علي سلاجقه محمدرضا بهرامن – محمد جواد حاجي حسيني – رضا خشنودي – ابراهيم جميلي – تقي تبئي اميررضا افشار صابر رئيس دبيرخانه شورايعالي معادن راي شورايعالي معادن مورد تأييد است سيدرضا فاطمي امين وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس شورايعالي معادن صفحه دو ، صفحه سه ، صفحه چهار ، صفحه پنج ، صفحه شش ، صفحه هفت