نظر مشورتي 7/1402/91 مورخ 1402/06/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با توجه به تجربه موفق اين دادگستري كل در برگزاري جلسات دادرسي به صورت برخط با شركت اساتيد و دانشجويان حقوق در بستر پايگاه ابري قوه قضاييه و درج اظهارات طرفين در سامانه مديريت پرونده‌هاي قضايي (سمپ) با امكان رؤيت براي شركت‌كنندگان در جلسات دادرسي، خواهشمند است در خصوص رويه اتخاذي و وجاهت قانوني آن و امكان توسعه و اشاعه اين شيوه رسيدگي اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اقدام صورت‌گرفته در دادگستري خراسان جنوبي در راستاي اصل علني بودن دادرسي و برخي اصول قانون اساسي از جمله اصل يكصد و شصت و پنجم قانون اساسي و ماده 352 قانون آيين دادرسي كيفري صورت گرفته است و از آن‌جا كه مطابق تبصره ماده 352 قانون آيين دادرسي كيفري منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع براي حضور افراد در جلسات رسيدگي است، گسترش جلسات رسيدگي اين دادگاه‌ها به صورت برخط و اشاعه و گسترش آن به حضور دانشجويان دانشگاه و حضور نمايندگان حقوقي به عنوان افراد حاضر در فرآيند دادرسي الكترونيك در جهت تضمين حق نظارت عمومي بر كار دستگاه قضايي و تضمين عدالت و حقوق اصحاب دعوي و آشنايي مرتبطان با دستگاه قضايي از فرآيند رسيدگي با لحاظ ملاحظات و مقررات قانوني حاكم بر موضوع فاقد منع قانوني است و گامي در جهت ايجاد شفافيت در فرآيند رسيدگي و صدور آراي متقن است. تفكيك اصطلاحات «مخاطبان» از «شركت‌كنندگان» و «حاضران» در بندهاي «ذ»، «ر» و «ز» دستورالعمل نحوه تحقيق و رسيدگي با استفاده از سامانه‌هاي ارتباط الكترونيك مصوب 28/12/1399 ناشي از همين توجه است و از آن‌جا كه رسيدگي الكترونيكي نوعي متفاوت از رسيدگي به دعوي نيست؛ بلكه استفاده از فن‌آوري‌هاي الكترونيكي و ابزارهاي نوين در فرآيند رسيدگي قضايي است، بر همين اساس علي‌الاصول تمام ضوابط و مقررات لازم‌الاجرا كه در رسيدگي‌هاي حضوري از حيث امكان قانوني برگزاري جلسات علني دادرسي و موارد ممنوعيت قانوني آن وجود دارد، بايد در رسيدگي الكترونيكي مورد توجه قرار گيرد. لذا اقدام دادگستري خراسان جنوبي از حيث ايجاد بستر لازم براي حضور افرادي غير از اصحاب پرونده در فرايند دادرسي الكترونيكي كه در اجراي اصل علني بودن دادرسي است، با فرض رعايت قوانين حاكم بر علني بودن جلسات دادرسي و موارد منع آن و رعايت دستورالعمل نحوه تحقيق و رسيدگي با استفاده از سامانه‌هاي ارتباط الكترونيك مصوب 1399 (از جمله ماده 19 اين دستورالعمل)، فاقد منع قانوني است.