رأي شماره 1086886 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال جدول تعرفه شماره (9ـ1) از صفحه 13 دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1398 تحت عنوان «عوارض تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و غيره» مصوّب شهرداري شهر بستك

شماره 0400762 - 1404/5/18 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390001086886 مورخ 1404/5/7 مبني بر: در اجراي ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري، عوارض موضوع جدول تعرفه شماره 9ـ1 از صفحه 13 دفترچه عوارض و بهاي خدمات مصوب شوراي اسلامي شهر بستك تحت عنوان عوارض تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و غيره به لحاظ مغايرت با رأي شماره 840 الي 860 مورخ 1396/9/7 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب ابطال شد. جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/5/7 شماره دادنامه: 140431390001086886 شماره پرونده: 0400762 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي بهمن زبردست طرف شكايت : شوراي اسلامي شهر بستك ـ شهرداري بستك موضوع شكايت و خواسته: ابطال جدول تعرفه شماره (9ـ1) از صفحه 13 دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1398 تحت عنوان «عوارض تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و غيره» مصوّب شهرداري شهر بستك گردش كار: 1ـ شاكي به موجب دادخواستي ابطال جدول تعرفه شماره (9ـ1) از صفحه 13 دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1398 تحت عنوان «عوارض تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و غيره» مصوّب شهرداري شهر بستك را در اجراي ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري، خارج از نوبت و از زمان تصويب به ادعاي مغايرت با دادنامه هايي از هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، خواستار شده است. 2ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است: " تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري بستك سال 1398 رديف ـ عنوان تعرفه عوارض ـ مأخذ و نحوه محاسبه عوارض 1ـ عوارض تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني به ازاي هر واحد ـ 400 p . 2ـ عوارض تأمين پاركينگ براي واحدهاي تجاري به ازاي هر واحد ـ 400 p . 3ـ عوارض تأمين پاركينگ براي واحدهاي اداري به ازاي هر واحد ـ 400 p . 4ـ عوارض تأمين پاركينگ براي ساير كاربري ها به ازاي هر مترمربع ـ 400 p . توضيحات: بند 1: براساس ضوابط طرح هاي توسعه شهري احداث و تأمين پاركينگ براي ساختمان ها الزامي و ضروري است. بند 2: در موارد استثناء از جمله موارد ذيل با مجوّز مراجع قانوني (كميسيون هاي ماده 5 يا كميته هاي فنّي طرح هاي تفصيلي هادي) بدون تأمين پاركينگ، پروانه ساختماني صادر نمايد: 1ـ ساختمان در بَرِ خيابان هاي سريع السير به عرض 45 متر و بيشتر قرار داشته و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد. 2ـ ساختمان در فاصله يكصد متري تقاطع خيابان هاي به عرض 20 متر و بيشتر واقع شده و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد. 3ـ ساختمان در محلي قرار گرفته باشد كه ورود به پاركينگ مستلزم قطع درختان كهن باشد كه شهرداري اجازه قطع آن را نداده است. 4ـ ساختمان در بَرِ كوچه هايي قرار گرفته باشد كه به علّت عرض كمِ كوچه، امكان عبور اتومبيل نباشد. 5 ـ ساختمان در بَرِ معبري قرار گرفته باشد كه به علّت شيب زياد (براساس ضوابط فنّي)، احداث پاركينگ در آن از نظر فنّي مقدور نباشد. 6 ـ در صورتي كه وضع و فرم زمين زير ساختمان به صورتي باشد كه از نظر فنّي نتوان در سطح طبقات احداث پاركينگ نمود. بند 4ـ شهرداري موظّف است درآمد حاصل از اين تعرفه را به حساب جداگانه اي واريز و صرفاً در امر تملك و احداث پاركينگ عمومي هزينه نمايد. بند 5 ـ براي ساختمان هاي مسكوني به ازاء هر واحد تا زيربناي كمتر از 180 متر مربع يك واحد پاركينگ و براي واحدهاي با زيربناي 180 متر مربع و بيشتر از آن براي هر واحد 2 پاركينگ محاسبه مي گردد. بند 6 ـ تعداد واحد پاركينگ مورد نياز ساير كاربري ها طبق طرح تفصيلي مصوّب به شرح جدول ذيل مي باشد: .................................. ـ شهردار شهر بستك ـ رئيس شوراي اسلامي شهر بستك" 3ـ رئيس ديوان عدالت اداري پس از بررسي، موضوع را در اجراي ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري با توجه به مغايرت با دادنامه هاي شماره 840 الي 860 مورخ 1396/9/7 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به اين هيئت ارجاع و در جهت حكم مقرّر در اين ماده قانوني از شهرداري بستك درخواست شد تا نماينده خود را جهت شركت در جلسه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري معرفي كند و در همين راستا نماينده شهرداري شهر بستك، آقاي مرتضي ايرانمنش (شهردار بستك) حسب معرفي نامه شماره 3437 مورخ 1404/5/7 جهت دفاع از مصوبه آن شهرداري در جلسه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري حاضر شد. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/5/7 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي براساس ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10): «چنانچه مصوبه اي در هيئت عمومي ابطال شود، پس از ابلاغ رأي به طرف شكايت يا انتشار در روزنامه رسمي رعايت مفاد آن براي مرجع طرف شكايت و ساير مراجع و مقامات مسئول دستگاه هاي موضوع ماده 12 اين قانون الزامي است. هرگاه مراجع و مقامات مذكور مصوبه جديدي تحت هر عنواني مغاير با مفاد رأي مذكور تصويب كنند، به درخواست رئيس ديوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعايت مفاد ماده 83 اين قانون و فقط با دعوت از نماينده مرجع صدور مصوبه جديد، در هيئت صادركننده رأي قبلي رسيدگي و از تاريخ تصويب ابطال مي شود...» نظر به اين كه براساس رأي شماره 840 الي 860 مورخ 1396/9/7 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي مختلف در خصوص وضع عوارض كسر يا حذف پاركينگ مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين عوارض موضوع جدول تعرفه شماره 9ـ1 از صفحه 13 دفترچه عوارض و بهاي خدمات شهرداي بستك كه تحت عنوان عوارض تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و غيره به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و متضمن حكم مشابه است، به لحاظ مغايرت با مفاد رأي مذكور هيئت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13، 88 و 92 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي