راي شماره 2475744 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع :عدم ابطال بند 2ـ4ـ21 از دستورالعمل ضوابط خدمات پس از فروش شركت هاي تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

شماره0400770 - 1404/9/30 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390002475744مورخ 1404/9/25 مبني بر: مفاد بند 2-4 -21 از دستورالعمل ضوابط خدمات پس از فروش شركت هاي تجهيزات پزشكي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه بر اساس آن شركت هاي تأمين كننده خدمات پس از فروش تجهيزات پزشكي مجاز به قطع خدمات خود به دليل بدهي مراكز درماني نخواهند بود ابطال نشد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1404/9/25 شماره دادنامه: 140431390002475744 شماره پرونده: 0400770 مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : شركت مهندسي فرسار تجارت با وكالت آقايان سيدفريد علم الهدي و محسن فراهاني طرف شكايت : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ سازمان غذا و دارو موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 2ـ4ـ21 از دستورالعمل ضوابط خدمات پس از فروش شركت هاي تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گردش كار : آقايان سيدفريد علم الهدي و محسن فراهاني به وكالت از شركت مهندسي فرسار تجارت به موجب دادخواستي ابطال بند 2ـ4ـ21 از دستورالعمل ضوابط خدمات پس از فروش شركت هاي تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده اند كه : "1 ـ طبق اصل 43 قانون اساسي بخش خصوصي در چهارچوب مقرّرات و قوانين آزادي عمل دارد و دولت حق ندارد بدون مجوّز قانوني حقوق افراد و شركت ها را به گونه اي محدود كند كه آزادي آنها در انجام فعاليت هاي تجاري و اقتصادي مختل شود. در حالي كه بند مورد شكايت از دستورالعمل وزارت بهداشت به طور غيرمستقيم آزادي اقتصادي و حقوق خصوصي شركت ها را محدود مي كند و آنها را مجبور به ادامه ارائه خدماتي ولو در صورت بدهي معوّق مي سازد. اين اقدام يك جانبه بدون داشتن پشتوانه قانوني و عقلايي از سوي دولت مغاير با آزادي قراردادها و حقوق اقتصادي آحاد ملت كه در چهارچوب اصول قانون اساسي به رسميّت شناخته شده است، مي باشد . 2 ـ طبق ماده 377 قانون مدني كه ريشه در فقه اماميّه دارد، متعاقدين قرارداد (حقيقي و حقوقي) شركت ها در ما نحن فيه حق دارند تا زماني كه طلب آنها پرداخت نشده است، از ارائه خدمات به طرف متخلّف و تعهّد گريز خودداري كنند. مع الوصف دستورالعمل وزارت بهداشت به طور مطلق و عام اين حق را نقض مي كند. به علاوه در فقه اسلامي نيز حق حبس طرفين قرارداد (متعاقدين اعم از حقيقي و حقوقي) به رسميت شناخته شده است و ماده قانوني مرقوم از فقه اماميّه نشأت گرفته است، و افراد حق دارند تا زماني كه طلبشان پرداخت نشده است از انجام تعهّدات خودداري كنند. در حالي كه بند مذكور اين حق را از شركت ها سلب مي كند؛ فلذا مغاير با اصول فقهي است . 3 ـ طبق ماده 10 قانون مدني، قراردادها از اراده آزاد طرفين نشأت مي گيرد و طرفين مي توانند شرايط مدّنظر خود را در صورتي كه حكم قانوني مشخّصي در آن خصوص نباشد، در قرارداد بگنجانند. فلذا ايراد واضح است كه دخالت دولت در اين خصوص و الزام شركت ها (يكي از متعاقدين) به ارائه ادامه خدمات مي تواند آزادي اراده طرفين را محدود كرده و با اصل آزادي قرارداد ها تعارض داشته باشد . 4 ـ در حقوق عمومي يكي از اصول اساسي اين است كه دولت نمي تواند به طور غير مستقيم و بي دليل حقوق و آزادي هاي اقتصادي افراد را محدود كند. مگر اينكه ضرورت هاي عمومي و توجيه قانوني اقتضاي آن را داشته باشد. در حالي كه بند مورد شكايت بدون توجه به ملاحظات اقتصادي و حقوق خصوصي شركت ها، آنها را مجبور به تداوم ارائه خدمات مي كند. لذا اين دستورالعمل، محدوديت غيرضروري و غيرقانوني در حقوق اقتصادي شركت ها ايجاد مي كند كه مغاير اصول حقوقي است . 5 ـ هدف وزارت بهداشت از درج بند 2ـ4ـ21 در دستورالعمل خدمات پس از فروش، جلوگيري از ايجاد وقفه و توقف خدمات درماني و ارائه خدمات مستمر به بيماران است. ليكن اين دستورالعمل به دليل محدوديت هاي ايجاد شده براي شركت ها در وصول مطالبات مي تواند بالقوّه و بالفعل به مشكلات جدّي در تأمين منابع مالي شركت ها منجر شود . با توجه به موارد مذكور و مغايرت بيّن و آشكار بند 2ـ4ـ21 دستورالعمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با قانون اساسي، قانون مدني، حقوق عمومي، فقه اسلامي و آزادي قراردادها همچنين آسيب هاي اقتصادي و مشكلات عملياتي كه براي شركت هاي ارائه دهنده خدمات پس از فروش تجهيزات پزشكي ايجاد مي شود، درخواست ابطال اين بند از دستورالعمل صادره از ديوان عدالت اداري مورد استدعا است ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " دستورالعمل ضوابط خدمات پس از فروش شركت هاي تجهيزات پزشكي شماره مدرك : 08 ـ WI ـ MA ـ نگارش: 3 ـ تاريخ شروع اجرا : 1403/3/1 ـ تاريخ اعتبار: تا بروز رساني بعدي كارشناس اداره نظارت بر نگهداشت ـ رئيس اداره نظارت بر نگهداشت ـ مديركل امور تجهيزات و ملزومات پزشكي مقدمه: به منظور نظام مند نمودن فرآيند نصب، راه اندازي، بكارگيري و خدمات پس از فروش تجهيزات پزشكي، اين ضابطه طي مواد جداگانه و به استناد فصل ششم آيين نامه فعاليت در حوزه تجهيزات پزشكي (مواد50 تا 61)، تدوين و به منظور اجرا ابلاغ مي گردد . ..... ماده 2ـ الزامات عمومي ارائه خدمات پس از فروش ...... 2 ـ4ـ الزامات مربوط به تعميرات اشخاص مجاز به ارائه خدمات پس از فروش تجهيزات پزشكي كه مسئوليت ارائه خدمات پس از فروش را به عهده دارند، موظّف به ارائه خدمات تعمير، نگهداري و كاليبراسيون در كشور مي باشند و شرايط ذيل جهت ارائه خدمات مذكور الزامي است . ...... 2 ـ4ـ21ـ با توجه به اهميت و لزوم عدم ايجاد وقفه در خدمات رساني مراكز درماني به بيماران، شركت ها مجاز به قطع ارائه خدمات پس از فروش تجهيزات پزشكي به دليل بدهي مراكز نمي باشند و در خصوص مطالبات مالي مي بايست به صورت جداگانه از طريق مراجع ذي ربط پيگيري نمايند . ....... ماده 18: مواد و نسخ قرارداد : اين قرارداد در ... ماده و ... تبصره و ... صفحه بر اساس قوانين جاري كشور جمهوري اسلامي ايران تنظيم شده است و به همراه مستندات پيوست ذكر شده در قرارداد كه جزو لاينفك اين قرارداد مي باشد، در ... نسخه در تاريخ ... تنظيم، امضا و مبادله گرديده است. اعتبار تمامي نسُخ آنها با هم برابر و در حكم واحد مي باشد و به موجب ماده 10 قانون مدني و بعد از تأييد مديريت حقوقي و ثبت در دبيرخانه ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي ... از شروع مدّت قرارداد براي طرفين لازم الاجرا مي باشد. ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي " در پاسخ به شكايت مذكور، معاون وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رئيس سازمان غذا و دارو به موجب لايحه شماره 655/57053 مورخ 1404/8/11 توضيح داده است كه : "1 ـ مستند به بند 7ـ1 سياست هاي كلي سلامت ابلاغي مقام معظّم رهبري كه تصريح مي نمايد: «توليّت نظام سلامت شامل سياست گذاري هاي اجرايي، برنامه ريزي هاي راهبردي، ارزشيابي و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي انجام مي شود»، اين وظيفه به صراحت در بند 3 (وظايف سازمان غذا و دارو) در مصوبه شماره 206/7395 مورخ 1389/2/26 شوراي عالي اداري به عنوان متولّي سياست گذاري هاي اجرايي در حوزه تجهيزات پزشكي و ساير كالاهاي سلامت محور درج شده و با توجه به اهميت انكارناپذير تداوم خدمات پس از فروش تجهيزات پزشكي، از ساليان قبل اقدام به تدوين و ابلاغ دستورالعمل موصوف نموده است . با عنايت به ماهيت متفاوت حوزه سلامت نسبت به ساير حوزه هاي اقتصادي و لزوم تداوم مستمر خدمات درماني به بيماران، جلوگيري از ايجاد هرگونه وقفه و اختلال در عملكرد مراكز درماني و نظام سلامت كشور از اولويت هاي اساسي است كه مورد توجه ويژه اين سازمان مي باشد. بر همين اساس، بند مورد اعتراض تدوين شده تا ارائه خدمات پس از فروش به مراكز درماني منوط به تسويه مطالبات مالي نگرديده و وقفه اي در خدمت رساني به بيماران ايجاد نشود؛ ضمن آن كه وفق ماده يك قانون مربوط به مقرّرات امور پزشكي، دارويي، مواد خوردني و آشاميدني مصوب سال 1334 با اصلاحات بعدي آن، كلّيه اشخاص حقيقي و حقوقي كه مجوز فعاليت خود را از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دريافت مي نمايند، ملزم به رعايت مقرّرات مذكور در آيين نامه ها و دستورالعمل هاي ابلاغي مي باشند . 2 ـ بر اساس فصل 6 آيين نامه فعاليت در حوزه تجهيزات پزشكي ابلاغي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه به موضوع خدمات پس از فروش اختصاص دارد، ماده 51 اين آيين نامه بيان مي دارد: «به منظور رعايت ايمني بيماران و كاربران و تداوم عملكرد تجهيزات پزشكي، شركت هاي تجهيزات پزشكي موظّف به ارائه خدمات پس از فروش بر اساس دستورالعمل هاي ابلاغي اداره كل تجهيزات پزشكي مي باشند .» 3 ـ همچنين در بند 6 ـ1 دستورالعمل خدمات پس از فروش شركت هاي تجهيزات پزشكي تصريح گرديده است: «با توجه به اهميت تجهيزات پزشكي، كلّيه مراكز درماني موظّف اند نسبت به پرداخت صورتحساب هاي مربوط به خدمات پس از فروش اقدام نمايند و مسئوليت تعلّل بيش از حد در پرداخت هزينه ها به عهده مركز درماني خواهد بود.» بنابراين برخلاف ادّعاي وكيل شركت فرسار تجارت، آن اداره كل شركت هاي فعّال در حوزه تجهيزات پزشكي را مكلّف به ارائه خدمات بدون پيگيري مطالبات مالي ننموده، بلكه پرداخت مطالبه آنها توسط مراكز درماني مورد تأييد قرار گرفته است . بديهي است شركت هاي فروشنده تجهيزات پزشكي به مراكز درماني كشور با عنايت به اهميت ارائه خدمات پس از فروش براي جلوگيري از هرگونه وقفه در ادامه خدمات رساني تجهيزات پزشكي موظّفند در چهارچوب قرارداد منعقد با مركز درماني طرف مقابل پيش بيني لازم به منظور نحوه ادامه خدمات رساني و پشتيباني تجهيزات را به عمل آورده و از سوي ديگر در خصوص دريافت مطالبات مالي نيز متعاقباً تضامين لازم را اخذ نمايند. استناد به حق حبس از سوي شركت شاكي در خصوص هرگونه معامله تجهيزات پزشكي با مراكز درماني به دليل حساسيت موارد استفاده مرتبط با سلامت بيماران فاقد وجاهت قانوني لازم مي باشد. قواعد و اصول تعهّدات و قراردادها و همچنين مفاد از بند 6 ـ1 دستورالعمل مورد اشاره ايجاب مي نمايد فروشنده جهت دريافت مطالبه مالي خود ضمانت اجراي لازم را در قراردادهاي منعقده بدون هرگونه وقفه در ارائه خدمات پس از فروش لحاظ نمايد. با عنايت به مراتب معنونه تقاضاي رسيدگي شايسته و رد شكايت وارده را دارد ." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/9/25 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيئت عمومي با توجه به اين كه سازوكارهاي حقوقي مربوط به پيگيري و وصول مطالبات در قوانين و مقرّرات مختلف تبيين شده و خدمات مربوط به نظام سلامت از جمله مهم ترين خدماتي است كه بايد به صورت مستمر ارائه شود و براساس اصل چهلم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز مقرر گرديده است كه هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد و خدمات مربوط به نظام سلامت مصداق بارز تأمين منافع عمومي است، بنابراين مفاد بند 2ـ4ـ21 از دستورالعمل ضوابط خدمات پس از فروش شركت هاي تجهيزات پزشكي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه براساس آن شركت هاي تأمين كننده خدمات پس از فروش تجهيزات پزشكي مُجاز به قطع خدمات خود به دليل بدهي مراكز درماني نخواهند بود، در راستاي اصل چهلم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بوده و با قوانين مورد استناد شاكيان مغايرتي ندارد و ابطال نشد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي