رأي شماره 2749 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده 40 دفترچه عوارض محلي شوراي اسلامي شهر سياهكل تحت عنوان عوارض موضوع تبصره ذيل ماده 15 آيين نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي(نقل و انتقال دارايي و ثروت به جز درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات)از تاريخ تصويب

شماره 0100346 – 1401/12/14 بسمه تعالي مدير عامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 2749 مورخ 1401/12/2 با موضوع:«ماده 40 دفترچه عوارض محلي شوراي اسلامي شهر سياهكل تحت عنوان عوارض موضوع تبصره ذيل ماده 15 آيين نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي (نقل و انتقال دارايي و ثروت به جز درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات) از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1401/12/2 شماره دادنامه: 2749 شماره پرونده: 0100346 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي رضا نقدي نژاد ديلمي طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر سياهكل موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 40 از دفترچه عوارض شهرداري سياهكل مصوب شوراي اسلامي شهر سياهكل گردش كار: شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي، ابطال ماده 40 از دفترچه عوارض شهرداري سياهكل مصوب شوراي اسلامي شهر سياهكل را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است: "شهرداري سياهكل در ماده 40 دفترچه وصول عوارض خود مبالغي را تحت عنوان عوارض نقل و انتقال از شهروندان دريافت مي‌نمايد. با توجه به آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره‌هاي 9710090905800275، 9310090905801910،9809970905810937،،9609970905800663،980997090581138039709970905812114و 9110090905800799 دريافت عوارض تحت عنوان مذكور خلاف قانون اعلام شده است، اما شهرداري سياهكل در حال دريافت اخذ عوارض نيم درصد از مبلغ مبايعه نامه و ارزش روز ملك كليه معاملات اشخاص و فاقد وجاهت قانوني است. لذا درخواست ابطال مصوبه شهرداري و شوراي شهرداري سياهكل را از تاريخ تصويب خواهانم . لازم به ذكر است اين مصوبه مغاير ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده، ماده 5 قانون تجميع عوارض و ماده 52 قانون ماليات‌هاي مستقيم مي‌باشد ." متن مصوبه مورد شكايت به شرح زير است : " ماده 40 ـ عوارض موضوع تبصره ذيل ماده 15 آيين‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر (نقل و انتقال دارايي و ثروت به جز درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات ) عوارض برارزش معاملاتي دارايي‌هاي غيرمنقول اشخاص موضوع تبصره ذيل ماده 15 نحوه وضع وصول عوارض به مأخذ نيم درصد مبلغ اصلي مبايعه نامه به همراه كپي برابر اصل در هنگام نقل و انتقال دارايي‌هاي غيرمنقول از مالك اخذ مي‌گردد . تبصره ـ ماده 100 آيين‌نامه ارزش معاملاتي ساختمان پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجرا است و اين ارزش معاملاتي سالي يك بار قابل تجديدنظر خواهد بود. ـ رئيس شورا و شهردار سياهكل " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر سياهكل به موجب لايحه شماره 401/108ـ 1401/7/30 اعلام كرده است : " 1ـ عوارض پيش‌بيني شده در دفترچه عوارض سالانه شهرداري مستند به قانون بوده و پس از تأييد هيأت تطبيق مصوبات به شهرداري جهت اجراء ابلاغ شده است . 2ـ عوارض مورد مطالبه در قبال ارائه خدمات قانوني شهرداري تصويب شده است . 3ـ در اجراي ماده 8 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها موظفند به هنگام پرداخت ماليات موضوع ماده 59 قانون ماليات مستقيم موضوع ماليات نقل و انتقال فعلي املاك و انتقال حق وكالتنامه به ترتيب 2 درصد و يك درصد به عنـوان عـوارض به حـساب شهرداري محـل واريز نمايند، لـذا شكايت شـاكي فـاقد وجـاهت قانوني مي‌باشد ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/12/2 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي اخيرالصدور شماره 140109970905811117 مورخ 1401/6/15 اين هيأت، وضع عوارض تفكيك عرصه اراضي و اعيان ساختمان‌ها مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين ماده 40 دفترچه عوارض محلي شهرداري سياهكل كه تحت عنوان عوارض موضوع تبصره ذيل ماده 15 آيين‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي (نقل و انتقال دارايي و ثروت به جز درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات) به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، به دلايل مقرر در آراي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري