نظر مشورتي 7/1403/755 مورخ 1404/01/05 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : رسيدگي به دعواي اعسار از پرداخت محكوم‌به يا ابطال اجراييه چك كه اصل رأي و اجراييه سابقاً در شوراي حل اختلاف صادر شده است، در صلاحيت چه مرجعي است؟ دادگاه صلح يا محاكم عمومي يا شوراي حل اختلاف؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، نظر به اين‌كه دادگاه صلح در خصوص موضوع و مواردي كه پيش از تشكيل اين دادگاه رسيدگي و اتخاذ تصميم راجع به آن بر عهده قاضي شوراي حل اختلاف بوده است، دادگاه جانشين محسوب مي‌شود، در فرض سؤال رسيدگي به دعواي اعسار از پرداخت محكوم‌به رأي صادره از سوي قاضي شوراي حل اختلاف، در صلاحيت دادگاه صلح است. ثانياً، نظر به اين‌كه «ابطال اجراييه چك» در قالب دعواي مستقل قابليت رسيدگي ندارد، در فرض سؤال تقديم دادخواست ابطال اجراييه موضوع ماده 23 (اصلاحي 1397) قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي به منزله آن است كه درخواستي در قالب دادخواست تقديم شده است و صرف اين امر موجب نمي‌شود تا احكام مقرر براي رسيدگي به آن؛ از جمله از حيث مرجع رسيدگي‌كننده تغيير كند؛ بر اين اساس در فرض سؤال، درخواست ابطال اجراييه يادشده؛ هر چند در قالب دادخواست تقديم شده باشد، بايد براي رسيدگي و در صورت لزوم ابطال اجراييه وفق ماده 11 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، نزد مرجع صدور اجراييه ارسال شود. بنا به مراتب فوق و با لحاظ آن‌كه وفق توضيحات بند يك، دادگاه صلح جانشين شوراي حل اختلاف مي‌باشد، دادگاه صلح به جانشيني از شوراي حل اختلاف در خصوص درخواست ابطال اجراييه صادره از شوراي يادشده رسيدگي و اتخاذ تصميم مي‌كند. شايسته ذكر است دعاوي موضوع قسمت اخير ماده 23 (اصلاحي 1397) قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، حسب مورد توسط مراجع قضايي صالح؛ اعم از حقوقي و كيفري رسيدگي مي‌شود.