قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

فروش ساختمان فعلي شوراي حل اختلاف استان اردبيل توسط وزارت دادگستري براي احداث يا تأمين ساختمان جايگزين ملك مذكور، مشروط به تغيير كاربري در جهت ايجاد ارزش افزوده و واريز وجوه حاصل از فروش به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1401/05/29
مرجع تصویب: وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1401/06/12
مرجع ابلاغمعاون اول رئيس جمهور
مرجع تصويبوزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1401/05/29
تاریخ ابلاغ1401/06/12
شماره ابلاغ100977/ت59664ك
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي0000/00/00
شماره روزنامه رسميندارد
مجریانوزارت دادگستري
رونوشتدفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر مقام معظم رهبري، دفتر هيأت دولت، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداري و استخدامي، معاونت حقوقي رئيس جمهور، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، استانداري اردبيل

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
فروش ساختمان فعلي شوراي حل اختلاف استان اردبيل توسط وزارت دادگستري براي احداث يا تأمين ساختمان جايگزين ملك مذكور، مشروط به تغيير كاربري در جهت ايجاد ارزش افزوده و واريز وجوه حاصل از فروش به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور مصوب 1401,05,29 با اصلاحات و الحاقات بعدي
وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 29 /5 /1401 به پيشنهاد شماره 45415 مورخ 9 /12 /1400 وزارت دادگستري و به استناد ماده (115) قانون محاسبات عمومي كشور – مصوب 1366 – و با رعايت تصويب نامه شماره 36553 /ت39948 هـ مورخ 11 /3 /1387 تصويب كرد:
وزارت دادگستري مجاز است نسبت به فروش ساختمان فعلي شوراي حل اختلاف استان اردبيل با پلاك (24) فرعي از (4213) اصلي مفروز و مجزا شده از (5) اصلي، واقع در بخش (1) اردبيل، به مساحت (2340) مترمربع عرصه و (2730) مترمربع اعيان، براي احداث يا تأمين ساختمان جايگزين ملك مذكور، مشروط به تغيير كاربري در جهت ايجاد ارزش افزوده و با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز و مطابق ماده (6) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) – مصوب 1393 – هزينه نمايد.
اين تصويب نامه در تاريخ 8 /6 /1401 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
محمد مخبر معاون اول رييس جمهور