نظر مشورتي 7/1401/1273 مورخ 1402/05/09 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : چنانچه شخصي به پرداخت وجه چند فقره چك محكوم شود و سپس بابت خيانت در امانت نسبت به اين چك‌ها عليه ثالث طرح دعوا كند و حكم محكوميت قطعي ثالث صادر شود؛ آيا اين فرد كه در خصوص محكوميت خود به پرداخت وجه چك‌ها اعاده دادرسي نكرده است، مي‌تواند با ارائه رأي قطعي كيفري صادر شده عليه ثالث به واحد اجراي احكام مدني، مختومه شدن پرونده را خواستار شود؟ آيا اجراي احكام مكلف به پذيرش اين درخواست است؟ در صورت منفي بودن پاسخ، آيا مي‌تواند با تقديم دادخواست استرداد لاشه چك و ارائه رأي قطعي مبني بر پذيرش اين دعوا، مختومه شدن پرونده و اجراييه را خواستار شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه پس از محكوميت قطعي شخص به پرداخت وجه چند فقره چك، وي رأي بر محكوميت كيفري ثالث بابت خيانت در امانت نسبت به اين چك‌ها دريافت كرده است؛ اولاً، محكوميت كيفري ثالث تأثيري در حق محكوم‌له پرونده حقوقي ندارد. ثانياً، با توجه به اصل تأخيرناپذيري اجراي حكم قطعي دادگاه و مستند به ماده 24 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و مـاده 8 قانون آييـن دادرسـي دادگاه‌هاي عمـومي و انقلاب در امـور مدني مصوب 1379 مادام كه حكم محكوميت قطعي حقوقي نقض نشده است، اجراي آن به قوت خود باقي است و صرف رأي كيفري صادره موجب توقف عمليات اجرايي و يا پايان بخشيدن به آن نمي‌شود. ثالثاً، صرف تقديم دادخواست استرداد لاشه چك و صدور حكم قطعي در اين خصوص، مانع از اجراي حكم حقوقي نيست؛ مگر آنكه لاشه چك به هر طريقي در اختيار و يد محكوم‌له اين حكم قرار گيرد كه در اين صورت وفق ماده 17 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، رفتار مي‌شود.