« بازگشت به فهرست
قانون تمديد مهلت اجراي قانون اساسنامه شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران
متندار
تاریخ تصویب: 1401/02/28
مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1401/03/21 |
|---|
| مرجع ابلاغ | رئيس جمهور |
|---|
| مرجع تصويب | مجلس شوراي اسلامي |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/02/28 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1401/03/01 |
|---|
| شماره ابلاغ | 31664 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1401/03/05 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 22482 |
|---|
| مجریان | وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات |
|---|
| رونوشت | دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر رئيس مجلس شوراي اسلامي، دفتر هيأت دولت، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبيرخانه شوراي نگهبان، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، دفتر معاون اول رئيس جمهور، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، معاونت حقوقي رئيس جمهور، معاونت امور تقنيني معاونت امور مجلس شوراي اسلامي، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات نهاد رياست جمهوري، معاونت ارتباطات و اطلاع رساني دفتر رييس جمهور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداري و استخدامي، شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران، ديوان محاسبات، اداره كل پيگيري طرح ها و لوايح، اداره كل اسناد و تنقيح قوانين مجلس شوراي اسلامي، اداره كل تدوين قوانين مجلس شوراي اسلامي، روزنامه رسمي، سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون تمديد مهلت اجراي قانون اساسنامه شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران مصوب 1401,02,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
مهلت اجراي آزمايشي قانون اساسنامه شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران مصوب 13 /4 /1395 از تاريخ اتمام مهلت، دو سال تمديد مي شود.
تبصره 1
دولت موظف است در اجراي تبصره (1) ماده (163) قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي در خصوص اساسنامه شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران اقدام قانوني لازم را به عمل آورد.
تبصره 2
در مواد (10) و (30) اساسنامه شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران،رعايت شرط وثاقت و امانت براي اعضاي كميسيون مزبور الزامي است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و يكم فروردين ماه يكهزار و چهارصد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 21 /2 /1401 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف