« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/281 مورخ 1401/05/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص صدور قرارهاي نهايي متعدد نظير قرار جلب به دادرسي و منع تعقيب نسبت به رفتار متهم
متندار
تاریخ تصویب: 1401/05/02
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/05/02 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : در جرايمي مانند سرقت و خيانت در امانت، چنانچه وقوع بزه نسبت به تمام اموال ادعايي شاكي براي دادسرا محرز نشود و تنها راجع به قسمتي از آن ثابت شده و براي همان قسمت قرار جلب به دادرسي صادر شود، آيا ميبايست در خصوص بخش ثابت نشده قرار منع پيگرد صادر شود يا به صرف توضيحي در رابطه با آن در متن قرار جلب به دادرسي بسنده شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : چنانچه موضوع اتهام مطروحه، ارتكاب رفتار واحد از سوي متهم باشد، تنها يك قرار نهايي ¬بايد در خصوص رفتار مزبور، صادر شود و صدور قرارهاي نهايي متعدد نظير قرار جلب به دادرسي و منع تعقيب نسبت به همان رفتار فاقد وجاهت قانوني است؛ بنابراين، دادسرا نمي¬تواند در فرض مطروحه كه مسؤوليت كيفري متهم به نسبت بخشي از اموال موضوع شكايت احراز شده است، مبادرت به صدور دو قرار نهايي كند؛ بنابراين در صورت احراز وقوع بزه نسبت به اصل رفتار مجرمانه، تنها ¬بايد نسبت به صدور قرار جلب به دادرسي با تذكر ميزان مسؤوليت كيفري متهم اقدام شود و صدور قرار منع تعقيب، صحيح نيست.