رأي ﺷﻤﺎره 1259 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ 3 ﻣﺎده 43 آﯾﯿن ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1398 كه بر اساس آن «... ابلاغ كلّيه اوراق مشاركت از جمله برگ تشخيص يا مطالبه يا قطعي مالياتي به صورت الكترونيكي و يا فيزيكي به هريك از شركا و يا مستخدمين مشاركت در حكم ابلاغ به مشاركت (مؤدي) مي باشد»، ابطال شد

شماره 0100390 – 1 /8 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌ مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱ 1259 مورخ 12 /7 /1401 با موضوع : « ﺑﻨﺪ 3 ﻣﺎده 43 آﯾﯿن ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1398 كه بر اساس آن « ... ابلاغ كلّيه اوراق مشاركت از جمله برگ تشخيص يا مطالبه يا قطعي مالياتي به صورت الكترونيكي و يا فيزيكي به هر يك از شركا و يا مستخدمين مشاركت در حكم ابلاغ به مشاركت ( مؤدي ) مي باشد » ، ابطال شد » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه : 12 /7 /1401 - شماره دادنامه : 1259 - شماره پرونده : 0100390 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي حسين عبداللهي موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 3 ماده 43 آيين نامه اجرايي ماده 219 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب سال 1398 گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 3 ماده 43 آيين نامه اجرايي ماده 219 قانون ماليات‎هاي مستقيم مصوب سال 1398 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " مطابق بند مورد شكايت « ابلاغ كليه اوراق مشاركت از جمله برگ تشخيص يا مطالبه يا قطعي مالياتي به صورت الكترونيكي و يا فيزيكي به هر يك از شركا و يا مستخدمين مشاركت در حكم ابلاغ به مشاركت ( مؤدي ) مي باشد .» الف - ناظر بر امكان ابلاغ به « هر يك از شركا »: به تصريح ماده 203 قانون ماليات هاي مستقيم « اوراق مالياتي به طور كلي بايد به شخص مؤدي ابلاغ گردد » كه ظهور در لزوم ابلاغ به « هريك از مؤديان » به نحو استقلالي دارد و برخلاف شركت‎هاي تجاري، هيچ حكم قانوني دال بر ايجاد « شخصيت حقوقي مستقل » ناشي از تحقق عقود مشاركت مدني وجود ندارد . از سوي ديگر چون ابلاغ، مقدمه اطلاع و اعمال حق دادخواهي هر يك از شركا است لذا عدم ابلاغ به احد از شركا زمينه محروميت از حق ياد شده را موجب شده و از جمله مغاير حق اعتراض مؤدي مذكور در ماده 238 قانون ياد شده خواهد بود . ب - ناظر بر امكان ابلاغ به « مستخدمين مشاركت » اين تجويز اساساً مطابقتي با ساز و كار قانوني ابلاغ به اشخاص حقوقي يا حقيقي مندرج در قانون ماليات هاي مستقيم نداشته و با قانون آيين دادرسي مدني سازگاري ندارد . چراكه اولاً : ماده 206 قانون ماليات هاي مستقيم و تفسير شعب آن ديوان از ماده مذكور دلالت بر عدم امكان ابلاغ اوراق به مستخدمين اشخاص حقوقي دارد . ثانياً : در ساز و كار ابلاغ به اشخاص حقيقي نيز طبق نص ماده 203 اولاً : « اولويت با شخص مؤدي » است در حالي كه بند ياد شده بدون ذكر ترتيب و با درج حرف « يا » هيچ گونه « تقدم يا تأخري » را براي مأمور ابلاغ الزام ننموده است . حتي اگر به تجويز ماده 29 قانون ماليات هاي مستقيم به ماده 69 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 مراجعه كنيم نيز مغايرت، آشكار است . به موجب اين ماده « هرگاه مأمور ابلاغ نتواند اورق را به شخص خوانده برساند بايد در نشاني تعيين شده به يكي از بستگان يا خادمان او كه سن و وضعيت ظاهري آنان براي تمييز اهميت اوراق ياد شده كافي باشد ابلاغ نمايد ...» ج - وفق ماده 206 قانون ماليات هاي مستقيم ابلاغ صرفاً « در محل سكونت يا محل كار مؤدي » به مستخدمين و بستگان آنها صحيح است، نه در ساير اماكن و حتي در واحد مالياتي، در حالي كه از اين حيث نيز مقرره ياد شده مطلق است . لذا ابطال بند مذكور مورد تقاضا مي باشد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : آيين نامه اجرايي ماده 219 قانون ماليات هاي مستقيم فصل يازدهم : فرآيندهاي مالياتي صاحبان مشاغل مشاركت مدني " ماده 43- ................. 3- ابلاغ كلية اوراق مشاركت از جمله برگ تشخيص يا مطالبه يا قطعي مالياتي به صورت الكترونيكي و يا فيزيكي به هر يك از شركا و يا مستخدمين مشاركت در حكم ابلاغ به مشاركت ( مؤدي ) مي‌باشد .- وزير امور اقتصادي و دارايي " عليرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت تا زمان صدور رأي در هيأت عمومي پاسخي از طرف شكايت واصل نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 12 ؍ 7 ؍ 1401 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي با عنايت به اينكه براساس بند 3 ماده 43 آيين‌نامه اجرايي ماده 219 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب سال 1398 كه موضوع آن كيفيت ابلاغ اوراق مالياتي است، مقرر شده است كه : «... ابلاغ كلّيه اوراق مشاركت از جمله برگ تشخيص يا مطالبه يا قطعي مالياتي به صورت الكترونيكي و يا فيزيكي به هر يك از شركا و يا مستخدمين مشاركت در حكم ابلاغ به مشاركت ( مؤدي ) مي‌باشد » و حكم مزبور در مورد مؤدياني كه در قالب شخص حقوقي فعاليت داشته و مؤدي واحد محسوب مي‌شوند به دليل برخورداري از صرفاً يك پرونده مالياتي و يك تكليف مشخص براي مؤدي با رعايت ماده 206 قانون ماليات هاي مستقيم فاقد ايراد است، ليكن در مورد مشاركت هاي مدني عادي كه در آن مؤديان هركدام به صورت جداگانه مؤدي محسوب شده و هريك از آنها بايد تكاليف خود از قبيل ارائه اظهارنامه و دفاتر و تبيين دلايل معافيت ها و هزينه‌ها را به نحو جداگانه انجام دهند، اين حكم واجـد ايراد بوده و با توجـه به اينكه در مـاده 203 قانون ماليات هاي مستقيم و ساير مقررات مربوط به امر ابلاغ در قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني ابلاغ به شخص مخاطب و مؤدي يا بستگان و يا مستخدم وي ملاك عمل است، بنابراين بند 3 ماده 43 آيين‌نامه اجرايي ماده 219 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب سال 1398 كه براساس آن در اين فرض ابلاغ به هر يك از شركا به منزله ابلاغ به شريك ديگر تلقّي مي‌شود، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود ./ حكمتعلي مظفري رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري