نظر مشورتي 7/1402/371 مورخ 1402/06/26 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در خصوص ترتيب اثر دادن به توافقاتي كه طرفين پرونده اجرايي خارج از دادگاه انجام ميدهند، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا صرف ارائه سند تنظيمي عادي در خصوص اين توافقات توسط يكي از طرفين مؤثر است و اجراي احكام به آن ترتيب اثر مي‌دهد و يا آنكه مكلف به بررسي صحت و اصالت سند مي‌باشد؟ 2- چنانچه يكي از طرفين به اصالت سند عادي تنظيم شده تعرض كند، آيا اجراي احكام مكلف به بررسي و رسيدگي به آن است؛ براي مثال، در صورت انكار امضاء ذيل سند، آيا مي‌تواند موضوع را به كارشناس ارجاع دهد؟ 3- در صورتي كه توافقنامه عادي توسط يكي از طرفين ارائه شود و طرف مقابل براي تأييد و يا رد آن حاضر نشود، اجراي احكام چگونه اقدام مي‌كند؟ 4- آيا دعواي ابطال عمليات اجرايي و ابطال سند تنظيم شده بر اساس آن مستند به توافق‌نامه عادي كه در زمان عمليات اجرايي توسط طرفين تنظيم شده و به جهت عادي بودن سند مورد پذيرش قاضي اجراي احكام قرار نگرفته است، مسموع است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1، 2 و 3- با توجه به ملاك مقررات سازش در قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379؛ از جمله ماده 183 اين قانون، چنانچه طرفين به موجب سند عادي توافق و با حضور نزد دادرس اجراي احكام مدني صحت آن را تأييد و تصديق كنند، با رعايت مفاد ماده 40 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 اين توافق معتبر است؛ در غير اين صورت، در فرض عدم حضور طرفين نزد دادرس اجراي احكام مدني براي تصديق مفاد توافق و يا تعرض و انكار سند عادي، اجراي احكام تكليفي براي بررسي موضوع و احراز صحت آن ندارد و بدون توجه به مفاد توافق، مطابق عمومات نسبت به اجراي مفاد و مندرجات اجراييه، اقدام مي‌كند. 4- صرف‌‌نظر از آنكه دعواي ابطال عمليات اجرايي و ابطال سند انتقال اجرايي، «دعوا» در معناي اصطلاحي آن محسوب نمي‌شود و به همين سبب قابل استماع نيست، مطابق عمومات، مفاد توافق براي طرفين لازم‌الاتباع است و در صورت احراز صحت آن در نتيجه رسيدگي قضايي جداگانه، دادرس اجراي احكام مدني مي‌تواند از عمليات اجرايي مغاير با مفاد توافق و مخل حقوق يكي از طرفين عدول كند و از اين حيث، ضرورتي به طرح دعواي ابطال عمليات اجرايي نيست.