راي شماره627 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تعرفه شماره 21ـ 2 از عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شهرداري گلبهار با عنوان عوارض توسعه و احداث و نگهداري فضاي سبز

شماره0002451 - 1401/5/3 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيـأت عمومـي ديـوان عدالت اداري به شمـاره دادنامـه 140109970905810627 مورخ 1401/4/14 با موضوع: «تعرفه شماره21ـ2 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شهرداري گلبهار با عنوان عوارض توسعه و احداث و نگهداري فضاي سبز مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1401/4/14 شماره دادنامه: 627 شماره پرونده: 0002451 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي محمدرضا يزداني موضوع شكايت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 21ـ 2 از عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شهرداري گلبهار با عنوان عوارض توسعه و احداث و نگهداري فضاي سبز گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال تعرفه شماره 21ـ 2 از عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شهرداري گلبهار با عنوان عوارض توسعه و احداث و نگهداري فضاي سبز را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "1ـ مطابق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 اخذ هر گونه وجه، كالا و خدمات توسط دستگاه هاي اجرايي منوط به تجويز قانونگذار شده است، يكي از مصاديقي كه نياز به تجويز قانونگذار جهت تعيين واخذ عوارض از سوي شوراي اسلامي را دارد، عوارض توسعه فضاي سبز مي باشد كه در اين خصوص قانوني وجود ندارد. 2ـ مغايرت با آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دادنامه هاي شماره 1355 ـ 1395/12/17، 1356 الي 1359 ـ 1395/12/17، 1148 ـ 1399/9/25، 1886 ـ 1399/12/5، 752ـ 1399/6/18، 2814ـ 1398/10/3 و 1913ـ 1397/10/11 و آراء متعدد ديگر. 3ـ هر چند در بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تعيين نوع و ميزان عوارض از اختيارات شوراهاي اسلامي ذكر شده است، لكن طبق بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 1390 به عنوان يك سياست كلي، كاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختماني را در كاربري هاي مختلف مورد تأكيد قرار داده و از سوي ديگر در قوانين مرتبط با فضاي سبز از جمله قانون گسترش فضاي سبز شهرها و اصلاحيه هاي بعدي آن، عوارض فضاي سبز شهري پيش بيني نشده است. لذا ابطال مصوبه از تاريخ تصويب مورد تقاضا است." متن مصوبه مورد شكايت به شرح زير است: "تعرفه شماره (21ـ 2) ـ عوارض توسعه و احداث و نگهداري فضاي سبز تبصره1: جهت توسعه و احداث فضاي سبز، عوارض فوق هنگام صدور پروانه ساختماني و يا هر نوع استعلام و گواهي ديگر، طبق جدول ذيل براي يك بار به ازاي هر مترمربع اعيان محاسبه و دريافت گرديده و صرفاً مي بايستي در ارتباط با توسعه و احداث فضاي سبز هزينه گردد. كاربري عوارض (ريال) مسكوني 13/000 تجاري ـ كارگاهي 57/000 اداري 120/000 ساير كاربريها 12/000 تبصره2: مالكيني كه اقدام به آبياري فضاي سبز محله محل سكونت خويش نمايند از پاداش 30 درصدي تخفيف عوارض فوق برخوردار مي شوند (به تشخيص و تأييد واحد فضاي سبز). ـ رئيس شوراي اسلامي شهر گلبهار ـ شهردار گلبهار" علي رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأي در هيأت عمومي پاسخي از طرف شكايت واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/4/14 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي هرچند در بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشـور و انتخاب شهـرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعـدي، تعيين نـرخ و ميـزان عوارض از اختيارات شوراهاي اسلامي شهر ذكر شده است، ولي با توجه به اينكه در قوانين مرتبط با فضاي سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها و اصلاحيه هاي بعدي آن، عوارض فضاي سبز پيش بيني نشده است و در آراي مختلف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي اخيرالصدور شماره 140109970905810504ـ 1401/3/17 اين هيأت، وضع عوارض براي فضاي سبز مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين تعرفه شماره 21ـ 2 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شهرداري گلبهار كه تحت عنوان عوارض توسعه و احداث و نگهداري فضاي سبز به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين