رأي شماره 64 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع مصوبه شماره 129 - 1395/2/18 شوراي اسلامي شهر بندر چارك كه متضمن موافقت با صدور پروانه ساخت براي اراضي تصرف شده داراي بيش از 30 سال قدمت و داراي سند عادي است ابطال شد

تاريخ دادنامه : 1401/1/16 شماره دادنامه: 64 شماره پرونده : 9902673 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي ساعد درجي موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 129 ـ 1395/2/18 شوراي اسلامي شهر بندر چارك گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال مصوبه شماره 129 ـ 1395/2/18 شوراي اسلامي شهر بندر چارك كه متضمن موافقت با صدور پروانه ساخت براي اراضي تصرف شده داراي بيش از 30 سال قدمت و داراي سندعادي است را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: " شوراي اسلامي شهر بندر چارك به موجب مصوبه مورد شكايت مقرر نموده شهرداري نسبت به اراضي كه داراي سند عادي مي‌باشند و قدمت تصرفي آن بالاي 30‌سال باشد پروانه ساختماني صادر نمايد و اين در حالي است كه: اولاً: مطابق مواد 22ـ 48 ـ 47 قانون ثبت اسناد و املاك اثبات مالكيت بر عين يا منافع اموال غيرمنقول منوط به ارائه سند رسمي مالكيت مي‌باشد. ثانياً: مصوبه مورد شكايت خارج از شمول صلاحيت شوراهاي اسلامي موضوع بندهاي 34 گانه ماده 80 قانون تشكيلات و وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مي‌باشد. عليهذا با عنايت به مراتب مذكور تقاضاي رسيدگي و ابطال مصوبه مورد استدعاست. " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " شوراي اسلامي شهر بندر چارك صورتجلسه علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده هيچ پاسخي واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/1/16 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه براساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداري ، صدور پروانه ساختماني در شهر از وظايف شهرداريها است و شوراهاي اسلامي شهر درخصوص اتّخاذ تصميم در رابطه با چگونگي صدور پروانه ساختماني صلاحيتي ندارند و با عنايت به اينكه صرفاً شهرداري مي‌تواند پس از طي تشريفات قانوني لازم از جمله ارائه سند مالكيت نسبت به صدور پروانه ساختماني اقدام نمايد و مفاد رأي شماره 871 ـ 1394/7/14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز مؤيد همين امر است، بنابراين مصوبه شماره 129 ـ 1395/2/18 شوراي اسلامي شهر بندر چارك كه متضمن موافقت با صدور پروانه ساخت براي اراضي تصرف شده داراي بيش از سي سال قدمت و داراي سند عادي است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري