نظر مشورتي 7/1403/224 مورخ 1403/07/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با توجه به بند 6 ماده 84 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 كه گوياي ثالث محسوب نشدن «قائم‌مقام» اصحاب دعوا است، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: الف- آيا اين قائم‌مقامي صرفاً ورثه را در بر مي‌گيرد يا شامل انتقال ارادي نيز مي‌شود؟ ب- آيا قائم‌مقامي در بند مذكور با قائم‌مقامي در فرض امكان اعتراض ثالث حكمي از سوي قائم‌مقام داراي مفهوم يكسان است؟ ج- در صورت يكسان بودن مفهوم قائم‌مقامي در شقوق مذكور؛ آيا انتقال‌گيرنده پيش از اقامه دعوا يا حين دادرسي و پس از صدور حكم قطعي عليه انتقال‌دهنده، مي‌تواند اعتراض ثالث حكمي را مطرح كند؟ د- با عنايت به فرض مندرج در بند «ج»، چنانچه حكم قطعي له انتقال‌دهنده باشد، آيا انتقال‌گيرنده مي‌تواند اعتراض ثالث مطرح كند و يا آنكه بايد دعواي مستقل مقتضي را عليه انتقال‌دهنده مطرح كند؟ هـ- آيا انتقال‌گيرنده پيش از اقامه دعوا يا در حين دادرسي، مي‌تواند به نهاد اعاده دادرسي به عنوان قائم‌مقام انتقال‌دهنده متوسل شود؟ و- آيا انتقال‌گيرنده موضوع دعوا در حين دادرسي، مي‌تواند به عنوان ثالث وارد يا جلب به دادرسي شود و يا آنكه بايد به صرف معرفي ايشان دعوا به طرفيت انتقال‌گيرنده ادامه يابد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به حكم بند 6 ماده 84 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 كه مقرر مي‌دارد «دعواي طرح‌شده سابقاً بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوا قائم‌مقام آنان هستند، رسيدگي شده نسبت به آن حكم قطعي صادر شده باشد»، قائم‌مقامي از اصحاب دعوا در صورتي مشمول حكم مقرر در اين بند مي‌باشد كه پس از صدور حكم قطعي محقق شده باشد و در اين خصوص بين قائم‌مقامي قهري و قراردادي تفاوتي وجود ندارد. پاسخ به ديگر پرسش‌هاي مطرح‌شده با توجه به پاسخ ارائه شده، روشن است.