قانون لزوم تنظيم عهود تجارتي و گمركي تواما و اقدامات متقابله در روابط تجارتي

پس از انقضاء مدت عهود تجارتي و گمركي موجوده انعقاد عهدنامه يا قرارداد تجارتي و گمركي منفردا ممنوع بوده و مسائل مربوطه بگمرك و تجارت حتما بايد در يك عهونامه[عهدنامه] يا قرارداد براي مدت واحد تنظيم شود.

با ممالكي كه دولت ايران عهدنامه تجارتي ندارد تجارت ايران چه از حيث شرايط ورود و صدور اجناس و چه از حيث واسطه‌ها و عمال‌ معاملات و يا كيفيت تبديل و خروج وجوه حاصله از فروش واردات بر روي اساس معامله متقابله خواهد بود.

اين قانون پس از تنظيم نظامنامه اجرائيه كه بايد بتصويب هيئت دولت برسد مجري خواهد شد.

اين قانون كه مشتمل بر سه ماده است در جلسه هفدهم تير ماه يك هزار و سيصد و نه شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر