رأي شماره 2657295 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست در خصوص ابطال مصوبه شماره 10416- 1352/5/28 هيأت وزيران از جهات قانوني و شرعي

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0200370 * شماره دادنامه سيلور : 140331390002657295 تاريخ: 1403/11/06 * شاكي: آقاي علي اصغر مطيعي * طرف شكايت : هيأت وزيران ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي * موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 10416- 1352/5/28 هيأت وزيران از جهات قانوني و شرعي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت هيأت وزيران ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي به خواسته ابطال مصوبه شماره 10416- 1352/5/28 هيأت وزيران از جهات قانوني و شرعي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: وزارت دارايي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي هيأت وزيران در جلسه مورخ 1352/5/27 بنا به درخواست شماره 200253 مورخ 1352/1/18 وزارت اقتصاد پيشنهاد شماره 18/ 100/ 741 مورخ 1352/5/6 وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و بر اساس ماده 3 قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور مصوب 1349/4/15 تصويب نمودند مساحت شصت و دو هزار و سيصد (62300) متر مربع از اراضي جنگلي جلگه اي فرح آباد ساري واقع در جنوب پلاژ وزارت اقتصاد و شمال جاده اختصاصي اسفالت (طبق نقشه پيوست) مجاناً به وزارت اقتصاد جهت تأسيسات و ساختمان هاي ضروري واگذار شود. وزارت مذكور نمي تواند زمين مورد واگذاري را به غيراجاره يا انتقال دهد و براي تبديل آن بايد اجازه وزارت كشاورزي و منابع طبيعي را تحصيل كند و در صورتي كه زمين مذكور در مدت پنجسال از تاريخ واگذاري براي اجراي طرح مربوطه مورد استفاده قرار نگيرد عيناً و خود به خود به وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مسترد مي گردد. اصل تصويب نامه در دفتر نخست وزير است. وزير مشاور و معاون اجرايي نخست وزير * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شاكي ابطال مصوبه هيأت دولت را از لحاظ قانوني به استناد مواد 2 و 37 قانون اصلاح و حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور مصوب 1349/4/15، تبصره 2 ماده 2 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مصوب 1390/9/20 و اصول 22 و 173 قانون اساسي و از لحاظ شرعي به استناد قاعده لاضرر و لاضرار في الاسلام در خواست نموده است. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: طرف شكايت لايحه اي ارسال ننموده است. پرونده شماره هـ ت/0200370 مبني بر درخواست ابطال تصويب نامه شماره 10416 مورخ 1352/5/28 هيأت وزيران به لحاظ مغايرت شرعي و قانوني در جلسه هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيأت به اتفاق به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: رأي هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1ـ بر اساس راي شماره 140109970905810447 مورخ 1401/3/17 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تصريح گرديده: «اولاً: براساس اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هركس مي تواند ابطال تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولتي را كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه باشند، از ديوان عدالت اداري تقاضا كند. ثانياً: به موجب ماده 17 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392: «شعب ديوان به شكايتي رسيدگي مي كنند كه شخص ذينفع يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني وي، رسيدگي به شكايت را برابر قانون درخواست كرده باشد» و برمبناي حكم مقرر در اين ماده طرح شكايت در شعب ديوان عدالت اداري به احراز ذينفعي شاكي يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني او منوط است و در نتيجه برخلاف حكم مقرر در اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي همه افراد نمي توانند در رابطه با ابطال تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولتي در شعب ديوان طرح شكايت نمايند. ثالثاً: براساس تبصره ماده 80 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، طرح شكايت به خواسته ابطال مقررات اجرايي در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به احراز ذينفع بودن شاكي مقيّد نيست و برمبناي حكم مقرر در اين تبصره، همه افراد مي توانند در راستاي اعمال حق مقرر در اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي به طرح شكايت در خصوص ابطال تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولتي در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اقدام نمايند. بنابه مراتب فوق و با عنايت به اينكه براساس اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي، كليه افراد از حق شكايت از تصويب نامه هاي هيأت وزيران در ديوان عدالت اداري برخوردار هستند و تعيين شعب ديوان عدالت اداري به عنوان مرجع صالح براي رسيدگي به شكايت ابطال تصويب نامه هاي موردي هيأت وزيران با توجه به لزوم احراز ذينفعي در شعب ديوان، عملاً به عدم امكان اعمال حق مقرر در اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي توسط اشخاص غيرذينفع و عدم امكان اعمال نظارت قضايي ديوان عدالت اداري بر تصويب نامه هاي مزبور منجر خواهد شد و اين امر با مفاد اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي مغايرت دارد، بنابراين با توجه به حكم مقرر در تبصره ماده 80 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مبني بر عدم ضرورت احراز ذينفعي در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، مرجع صالح براي رسيدگي به شكايت از تصويب نامه هاي موردي هيأت وزيران نيز هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است و هيأت عمومي بر اساس اختيار حاصل از بند (د) ماده 15 آيين نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1393 رسيدگي به شكايت مطروحه به خواسته ابطال تصويب نامه شماره 63/ت56348هـ ـ1398/1/5 هيأت وزيران در خصوص «واگذاري حق استفاده از كارخانه سيمان ري با پلاك ثبتي 184 فرعي از 123 اصلي واقع در شهر ري با حفظ مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران به شهرداري تهران» را در صلاحيت خود تشخيص داده و پرونده مربوط به اين شكايت براي اتّخاذ تصميم ماهوي به هيأت تخصصي اراضي، شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري اعاده مي شود.» لذا با اخذ وحدت ملاك از مفاد راي مذكور هرچند مصوبه مورد اعتراض در خصوص اراضي مشخص و خاصي صادر گرديده لكن با عنايت به تصويب آن از سوي هيأت وزيران، رسيدگي به درخواست ابطال اين تصويب نامه در صلاحيت هيأت عمومي است. 2ـ بر اساس ماده 37 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع اصلاحي مصوب 1349/4/7 كه در زمان صدور تصويب نامه معترض عنه حاكم و مجري بوده مقرر گرديده: « به وزارت منابع طبيعي اجازه داده مي شود اراضي جنگلي و مراتع غير مشجر و بيشه هاي طبيعي را به منظور رفع نيازمندي هاي مربوط به وظايف اصلي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي با تصويب هيئت وزيران بلاعوض واگذار نمايد حداكثر اراضي واگذاري طبق اين ماده براي هر وزارتخانه يا مؤسسه دولتي بيست هكتار در هر استان خواهد بود. اراضي مورد واگذاري قابل اجاره و انتقال به غير نمي باشد.» لازم به ذكر است ماده 37 قانون مذكور متعاقباً در تاريخ 1354/3/14 مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفته و قيد لزوم استفاده از زمين واگذار شده جهت اجراي طرح ظرف مدت زمان دو سال از تاريخ واگذاري به مفاد اين ماده اضافه شده است. 3ـ به موجب نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان مندرج در نامه شماره 102/44131 مورخ 1403/8/29 قائم مقام دبير شوراي نگهبان در خصوص بررسي مغايرت شرعي تصويب نامه شماره 10416 مورخ 1352/5/28 هيأت وزيران تصريح گرديده: «مصوبه مورد شكايت في نفسه خلاف موازين شرع شناخته نشد. تشخيص جهات ديگر مورد ادعاي شاكي بر عهده مراجع ذي صلاح است.» بنابه مراتب مذكور و با تبعيت از نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان و در راستاي اجراي حكم مندرج در تبصره 2 ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 و با عنايت به اينكه تصويب نامه مورد اعتراض با استفاده از اختيارات حاصل از ماده 37 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع اصلاحي مصوب 1349/4/7 صادر گرديده و مواد قانوني مورد استناد شاكي همگي لاحق بر زمان تصويب مصوبه مورد اعتراض مي باشند كه بدين لحاظ نمي توانند موجبي جهت ابطال اين مصوبه محسوب گردند، لذا تصويب نامه شماره 10416 مورخ1352/5/28 هيأت وزيران منطبق با قانون حاكم زمان صدور آن بوده و مغايرتي با مواد قانوني مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود صلاحيت مرجع وضع آن و مغاير شرع نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري شهريار قلعه