نظر مشورتي 7/1401/1315 مورخ 1402/08/21 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : حكم ورشكستگي شركتي صادر شده و اقدامات اجرايي مربوط توسط مدير تصفيه در حال انجام است؛ در خصوص چگونگي بازپرداخت آن بخش از ديون ورشكسته كه تسهيلات ارزي دريافتي از يكي از بانك‌هاي داخلي كشور است، اين پرسش مطرح است كه آيا ديون مربوط به اين تسهيلات بايد به نرخ ارز در زمان توقف و صدور حكم ورشكستگي تقويم و پرداخت شود (حكم ورشكستگي در سال 1395 صادر شده است) و يا نرخ ارز در زمان پرداخت ملاك است و معادل ريالي آن بايد پرداخت شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه بخشي از ديون تاجر ورشكسته، ارز دريافتي از نظام بانكي كشور است و اقدامات اجرايي مربوط توسط مدير تصفيه يا اداره تصفيه امور ورشكستگي در حال انجام است؛ اولاً، از ماده 473 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 29 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318 برداشت مي‌شود كه اداره يادشده تكليفي به تهيه و تحويل ارز ندارد و وجوه حاصل از دارايي ورشكسته را به نسبت سهم غرمايي پرداخت مي‌كند. ثانياً، در خصوص ملاك ارزيابي و تعيين نرخ ارز، موضوع بررسي و دو ديدگاه به شرح زير اعلام شد: الف) نظريه اكثريت: وفق ماده 418 قانون تجارت مصوب 1311، با صدور حكم ورشكستگي، تاجر از هرگونه دخل و تصرف در اموال خود ممنوع است و از آن زمان به بعد عمليات تصفيه آغاز مي‌شود و در اين تاريخ وجهي معادل ارزش سهم غرمايي بستانكار به او تعلق مي‌گيرد؛ بنابراين، در فرض سؤال، مدير تصفيه يا اداره تصفيه امور ورشكستگي نيز بايد بر اساس نرخ رسمي ارز اعلامي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ صدور حكم ورشكستگي، طلب بستانكار را به ميزان سهم غرمايي پرداخت كند. ب) نظريه اقليت: با توجه به اينكه ارزش‌گذاري سهم غرمايي مبناي تشخيص طلب بستانكاران قرار مي‌گيرد؛ لذا قيمت همين روز يعني تاريخ تصديق طلب بايد ملاك ارزيابي نرخ ارز قرار گيرد.