« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/498 مورخ 1401/06/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص وكالت زوج به همسرش در امور طلاق با تمام اختيارات لازم
متندار
تاریخ تصویب: 1401/06/12
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/06/12 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : آيا در مواردي كه زوج به همسرش وكالت در طلاق با تمام اختيارات لازم را داده است، زوجه جهت اعمال وكالت حتماً بايد وكيل دادگستري از طرف همسرش معرفي كند و يا آنكه مانند تخلف از شروط ضمن عقد سند نكاحيه ميتوان موضوع را به داوري ارجاع داد و حكم بر اعمال وكالتنامه مذكور داد؟ چنانچه زوجه وكيل معالواسطه از طرف زوج معرفي نكند و زوج نيز در دادگاه حاضر نشود، دادگاه چه تصميمي بايد اتخاذ كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در فرضي كه زوجه وكالت در مطلقه نمودن خويش را با كليه اختيارات اخذ كرده است اعم از آنكه به موجب شروط ضمن عقد مندرج در سند نكاحيه اين وكالت به وي داده شده باشد و يا به موجب سند ديگري، به لحاظ آنكه به موجب ماده 33 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، وكيل حاضر در دادگاه بايد داراي شرايطي باشد كه به موجب قوانين راجع به وكالت در دادگاه مقرر گرديده، به علاوه از حيث اصول دادرسي، يك شخص نميتواند هم طرحكننده دعوي و هم در قبال آن پاسخگو باشد؛ لذا چنانچه در وكالتنامه تنظيمي، وكالت با حق توكيل به غير باشد، زوجه با تفويض وكالت اعطايي از سوي زوج به وكيل دادگستري براي قرار گرفتن در جايگاه خوانده، ميتواند دادخواست طلاق تقديم كند. ثانياً، بر خلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، در اعطاي وكالت از سوي زوج به زوجه و به موجب سند نكاحيه، دعواي زوجه بدون تفويض وكالت يادشده به وكيل دادگستري مسموع نيست؛ ضمن آنكه، اين نوع درخواست در واقع اعمال حق زوج است كه با وكالت زوجه صورت ميگيرد و بر اين اساس، به سبب حكم مقرر در ماده 27 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 به داوري ارجاع ميشود و نه به صرف وكالت زوجه در امر طلاق؛ در نهايت نيز دادگاه علاوه بر حكم به احراز شرايط اعمال وكالت، گواهي عدم امكان سازش نيز صادر ميكند. لازم به ذكر است با عنايت به اينكه همين موضوع در چندين نوبت استعلام شده كه به صدور نظريات مشورتي از جمله به شمارههاي 1351/1400/7 مورخ 21/10/1400، 942/1400/7 مورخ 24/9/1400 و 1787/98/7 مورخ 2/11/1398 (تصاوير پيوست) منجر شده است، خواهشمند است از ارسال استعلامات با موضوع مشابه اجتناب شود