« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/1276 مورخ 1401/02/10 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص احتساب شركت هاي تعاوني مسكن توزيعي و توليدي، به عنوان شركت تجارتي
متندار
تاریخ تصویب: 1401/02/10
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/02/10 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : آيا شركت هاي تعاوني مسكن توليدي و شركت هاي تعاوني مسكن توزيعي، شركت تجاري محسوب مي شوند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، هرچند به موجب ماده 4 قانون تجارت مصوب 1311، معاملات غيرمنقول، تجارتي محسوب نمي شوند؛ اما با عنايت به ماده 5 قانون تملك آپارتمان ها مصوب 1343 با اصلاحات و الحاقات بعدي، انواع شركت هاي موضوع ماده 20 قانون تجارت مصوب 1311 و از جمله شركت هاي تعاوني مسكن كه موضوع فعاليت آن ها ساختمان خانه و آپارتمان و محل كسب به منظور سكونت يا پيشه يا اجاره يا فروش باشد، شركت تجارتي محسوب مي شوند. ثانياً، برابر بند 6 ماده 54 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدي، از موارد انحلال شركت هاي تعاوني، ورشكستگي است و اين در حالي است كه در زمان تصويب قانون مذكور، ورشكستگي مختص به تاجر و شركت هاي تجارتي بوده است. ثالثاً، تبصره ماده 28 قانون اخير الذكر به شركت هاي تعاوني و از جمله شركت تعاوني مسكن، اجازه داده است به صادرات و واردات كه امري تجاري است، بپردازند. بنابراين، با عنايت به مراتب فوق، شركت هاي تعاوني مسكن توزيعي و توليدي، شركت تجارتي محسوب مي شوند.