برنامه جامع تحقق سياست هاي كلي توسعه دريا محور

هيئت وزيران در جلسه 1405/04/17 به پيشنهاد دبيرخانه شوراي هماهنگي اجراي سياست هاي كلي توسعه دريامحور و سواحل مكران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي بند (ث) ماده (۶۰) و جز (۲۱) ماده (۱۱۹) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403و با هدف تسهيل واگذاري عرصه، توسعه زيرساخت ها، اعطاي مشوق ها و معافيت هاي قانوني، مقررات زدايي و تسريع در صدور مجوزهاي لازم براي سرمايه گذاري و توسعه فعاليت هاي اقتصادي در استان هاي ذي ربط و همچنين در اجراي ابلاغيه مورخ 1402/08/16 مقام معظم رهبري در خصوص اجراي سياست هاي كلي توسعه دريامحور، برنامه جامع تحقق سياست هاي كلي توسعه دريامحور را به شرح زير تصويب كرد:

در اين برنامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

اراضي ساحلي: پهنه اي با عرض مشخص از زمين هاي كنار دريا و درياچه ها يا خليج كه حداقل از يك سو به كنار دريا يا درياچه يا خليج متصل باشد (مواد (1) و (2) قانون اراضي مستحدث و ساحلي مصوب 1354 با اصلاحات بعدي). عرض اراضي ساحلي درياي خزر خط ترازي به ارتفاع (150) سانتي متر از سطح آب در آخرين نقطه پيشرفت آب دريا در سال1342 است ولي در نقاطي كه اين خط به جاده سراسري عمومي ساحلي فعلي برخورد مي كند، حد اراضي ساحلي جاده مزبور است و عرض اراضي ساحلي خليج فارس و درياي عمان دو كيلومتر از آخرين حد پيشرفت آب دريا در بالاترين نقطه مد خواهد بود.

اقتصاد دريا: كليه فعاليت هاي اقتصادي كه تمام يا بخشي از ورودي هاي خود را از دريا به دست مي آورد.

اقتصاد ساحلي: تمام فعاليت هاي اقتصادي در منطقه ساحلي؛

خط ساحلي: حد پست ترين جزر آب در امتداد ساحل؛

مناطق ساحلي:

مناطق ساحلي در جنوب كشور، شامل نقاطي كه يكي از شرايط زير را دارا باشد: 1. شهرستان هايي كه داراي خط ساحلي هم مرز با دريا هستند. 2. شهرستان هايي كه در شعاع (60) كيلومتري خط ساحلي يا بخشي از آن شهرستان در داخل شعاع (60) كيلومتر قرار داشته باشند. 3. منطقه اروند: محدوده كرانه اروند كه شامل منطقه آزاد اروند (حد تفصيل مطابق اساسنامه منطقه آزاد تجاري - صنعتي اروند) و پسكرانه آن كه شامل شهرستان هاي آبادان و خرمشهر است. 4. منطقه مكران: مناطق مشخص شده در نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است.

شهرستان هاي سرباز، نيك شهر، قصرقند، فنوج و لاشار از استان سيستان و بلوچستان و شهرستان بشاگرد از استان هرمزگان به عنوان منطقه پشتيبان ساحلي در حوزه مكران محسوب مي شود.

ملاك تعيين محدوده فوق، تقسيمات كشوري در زمان تصويب اين تصويب نامه است و تغييرات تقسيمات كشوري تغييري در اين محدوده ايجاد نخواهد كرد.

مناطق ساحلي در شمال كشور شامل بخش هايي (براساس تقسيمات كشوري) است كه داراي خط ساحلي هم مرز با دريا يا تالاب و مصب رودخانه متصل به دريا باشند.

تغيير در تقسيمات كشوري پس از تصويب اين تصويب نامه، موجب ايجاد تغيير در محدوده مذكور نخواهد شد.

مرجع نهايي تشخيص مناطق موضوع اين بند وزارت كشور خواهد بود و طي شش ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه نسبت به تدقيق نقشه اين محدوده ها اقدام كرده و آن را به دبيرخانه شورا ارائه مي دهد.

دستگاه هاي اجرايي: دستگاه هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي از جمله شركت هايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است نظير شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ها و بيمه هاي دولتي، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي، سازمان بنادر و دريانوردي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ساير شركت هاي تابعه آنها؛

مستثني شدن نهادهايي كه مطابق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران زير نظر مقام معظم رهبري اداره مي شوند از اين تصويب نامه، منوط به اذن ايشان است.

شورا: شوراي هماهنگي اجراي سياست هاي كلي توسعه دريامحور و توسعه سواحل مكران؛

شهر يا روستاي زيست بوم پذير: به معناي ايجاد شهر يا روستايي با سلامت بوم شناختي (اكولوژيك) و در توازن با طبيعت است. اين شهر/روستا با هدف حفظ حوزه طبيعي، افزايش بهره وري انرژي، به صفر رساندن پساب تصفيه نشده و پسماند مديريت نشده و ساير انواع آلاينده ها به ويژه آلودگي هوا و پايش (كنترل) انتشار كربن و رعايت توازن و تناسب الگوهاي زيستي و با استفاده از حفظ و تقويت عناصر تاريخي و هويت ساز فرهنگي و اقليمي منطقه و ساير منابع دوستدار محيط زيست تعريف مي شود.

توسعه دريامحور: توسعه فراگير بخش ها و فعاليت هاي اقيانوسي، دريايي و ساحلي مبتني بر فناوري و دانش روز به نحوي كه رشد و پيشرفت اقتصادي، اجتماعي، بهبود معيشت، اشتغال زايي و سلامت زيست بوم اقيانوسي، دريايي و ساحلي را تضمين نموده و از اقتدار و امنيت كشور در پهنه هاي آبي جهان نگهداري نمايد.

رسانه تخصصي دريايي: هرگونه رسانه داراي مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كه بر اساس اساسنامه يا رويكرد محتوايي ثابت، فعاليت هاي اطلاع رساني، ترويجي و پايش خود را به حوزه توسعه دريامحور اختصاص داده و به عنوان حلقه واسط بين دولت، بخش خصوصي و جامعه محلي در جهت تحقق سياست هاي كلي توسعه دريامحور و برنامه جامع تحقق آن فعاليت مي نمايد.

: ترتيبات نهادي يكپارچه (در چارچوب بند (1) سياست هاي كلي توسعه دريامحور)

دستگاه هاي اجرايي موضوع اين تصويب نامه، طرح ها و برنامه هاي كلان اجرايي در حوزه دريامحور را به دبيرخانه شورا ارسال نموده و پس از تصويب شورا نسبت به عملياتي نمودن آنها اقدام مي نمايند.

معاونت حقوقي رئيس جمهور با همكاري دستگاه هاي اجرايي و دبيرخانه شورا تا يك سال پس از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه با بهره گيري از تجارب سازمان هاي تخصصي، نسبت به تهيه و ارائه پيشنهاد اصلاح و به روزرساني قوانين و مقررات دريايي جمهوري اسلامي ايران به مراجع ذي صلاح اقدام نمايد.

: زنجيره هاي ارزش دريامحور (در چارچوب بند (2) سياست هاي كلي توسعه دريامحور)

به منظور پايش و سنجش سهم اقتصاد دريا، سازمان برنامه و بودجه كشور (مركز آمار ايران) موظف است با همكاري دستگاه هاي اجرايي كه در حوزه سياست گذاري، برنامه ريزي، اجرا، نظارت يا ارائه خدمات مرتبط با اقتصاد دريا فعاليت دارند، نسبت به ايجاد حسابداري اقماري بخش دريا و محاسبه سهم فعاليت هاي مرتبط از توليد ناخالص داخلي اقدام نمايد.

سازمان برنامه و بودجه كشور (مركز آمار ايران) موظف است حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، نسبت به يكسان سازي مفاهيم، شفاف سازي تعاريف و شناسايي فعاليت هاي اقتصاد دريامحور اقدام نمايد.

دستگاه هاي اجرايي موظفند آمار و اطلاعات مورد نياز را براساس چارچوب اعلامي مركز آمار ايران، در قالب ها و زمان بندي تعيين شده تهيه و در اختيار آن مركز قرار دهند.

به منظور طراحي، توسعه و تكميل زنجيره هاي ارزش اولويت دار دريامحور:

دستگاه هاي اجرايي موظفند با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه كشور و دبيرخانه شورا با تأكيد بر فعاليت هاي پيشران و مزيت دار منطقه اي نسبت به طراحي، توسعه و تكميل زنجيره هاي ارزش اولويت دار دريامحور اقدام نمايند. اين اقدام بايد در چارچوب برنامه ملي توسعه خوشه هاي صنعتي موضوع ماده (48) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 و آيين نامه اجرايي آن موضوع تصويب نامه شماره 111191/ت64707هـ مورخ 1404/07/13 انجام شود، به گونه اي كه بخش غيردولتي نقش اصلي در سرمايه گذاري و توسعه خوشه ها و زنجيره هاي ارزش دريامحور داشته باشد. در توسعه زنجيره هاي مذكور، بهره گيري از فناوري هاي نوين، تقويت پيوندهاي پيشين و پسين، شكل دهي خوشه هاي توليدي و صنعتي رقابت پذير در مقياس منطقه اي و جهاني، ارتقاي بهره وري و افزايش سهم جمهوري اسلامي ايران در زنجيره هاي تأمين جهاني كالا و خدمات، الزامي است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران) موظف است نسبت به شناسايي، طراحي و توسعه زنجيره هاي ارزش صنعتي مرتبط با اقتصاد دريامحور اقدام و برنامه اجرايي مشتمل بر اولويت ها، خوشه ها و الزامات اجرايي را تهيه و به دبيرخانه شورا ارائه نمايد.

وزارت جهاد كشاورزي موظف است با همكاري دستگاه هاي اجرايي مربوط نسبت به شناسايي، ساماندهي و توسعه زنجيره هاي ارزش داراي مزيت رقابتي در حوزه هاي شيلات فراساحل، كشاورزي نوين، شورورزي و ساير زيربخش هاي وابسته اقدام و برنامه اجرايي لازم را در قالب زنجيره هاي يكپارچه توليد و خوشه هاي منطقه اي تهيه و به دبيرخانه شورا ارائه نمايد.

وزارت نيرو موظف است نسبت به شناسايي، توسعه و بهره برداري اقتصادي از ظرفيت هاي انرژي هاي تجديدپذير دريايي و ساحلي و توسعه زيرساخت هاي انتقال و گذر بين المللي انرژي اقدام و زمينه اتصال اين ظرفيت ها به زنجيره هاي تأمين و بازارهاي منطقه اي و بين المللي را فراهم نمايد.

وزارت راه و شهرسازي موظف است با هدف تقويت شبكه حمل و نقل مسافرت هاي دريايي در كشور، زمينه لازم جهت مشاركت بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در توسعه خدمات ساحلي و دريايي از جمله پهلوگيري و استقرار شناورهاي تفريحي (مارينا) از طريق سازوكارهاي قانوني در چارچوب طرح هاي جامع و تفصيلي شهري و مديريت يكپارچه مناطق ساحلي فراهم نمايد.

وزارت نفت موظف است نسبت به تكميل و توسعه زنجيره هاي ارزش در بخش هاي بالادستي و پايين دستي نفت و گاز فراساحلي، توسعه صنايع پالايشي و پتروشيمي ساحلي با ايجاد ارزش افزوده و قابليت اتصال به بازارهاي منطقه اي و بين المللي اقدام نموده و برنامه هاي لازم براي كاهش تدريجي وابستگي به صادرات مواد خام را تهيه و اجرا نمايد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ابزارهاي تأمين مالي و سرمايه گذاري از جمله بازار سرمايه، صندوق هاي پروژه و تسهيلات هدفمند را براي توسعه زنجيره هاي ارزش دريامحور طراحي و اجرا نمايد و زمينه جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي و تقويت كسب وكارهاي جامعه محلي و بخش خصوصي را فراهم كند.

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است در چارچوب سياست هاي اشتغال و توانمندسازي نيروي كار، نسبت به توسعه و تقويت تعاوني هاي تخصصي و مبتني بر فناوري هاي نوين (ديجيتال محور) در حوزه فعاليت هاي دريامحور اقدام و از طريق آموزش، مهارت آموزي، حمايت بيمه اي و مالي خرد، زمينه شكل گيري و توسعه خوشه هاي توليدي و خدماتي مرتبط با زنجيره هاي ارزش صنعتي و دريامحور را فراهم نمايد.

وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي به عنوان دستگاه متولي، مكلف است با همكاري وزارت ورزش و جوانان، وزارت راه و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي و ساير دستگاه هاي اجرايي مربوط، نسبت به طراحي و توسعه زنجيره هاي ارزش گردشگري دريايي و ساحلي اقدام نمايد. اين زنجيره ها شامل توسعه زيرساخت هاي گردشگري و خدمات ساحلي، صنايع دستي، ورزش هاي آبي، تفريحات دريايي و بهره برداري از ظرفيت هاي ميراث فرهنگي مرتبط بوده و بايد در قالب خوشه هاي گردشگري ساحلي و دريايي و با مشاركت بخش خصوصي و جامعه محلي اجرا شود.

دستگاه هاي اجرايي موضوع اين ماده موظفند حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، برنامه اجرايي خود را مشتمل بر اولويت هاي بخشي، اجزاي كليدي زنجيره هاي ارزش و اقدامات لازم تهيه و به دبيرخانه شورا ارسال نمايند. دبيرخانه موظف است برنامه ها را بررسي، هماهنگ و نظارت لازم بر اجراي آن ها را اعمال نمايد.

به منظور تسريع در توسعه واحدهاي اولويت دار در زنجيره ارزش موضوع بند هاي (2) تا (9) اين ماده، دبيرخانه شورا موظف است زمينه تأسيس شركت هاي سرمايه گذاري سهامي عام را مطابق قانون تجارت و بازار سرمايه فراهم نمايد، به گونه اي كه سهامداري بخش غيردولتي اولويت داشته و سهم دولت در صورت ضرورت با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1387 با اصلاحات بعدي نمي تواند بيشتر از بيست درصد (20%) باشد. اين شركت ها موظفند نسبت به تأمين مالي، جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي و توسعه فعاليت هاي پيشران در زنجيره هاي ارزش دريامحور اقدام و گزارش عملكرد خود را به دبيرخانه شورا ارسال نمايند.

به منظور افزايش ضريب امنيت غذايي و بهبود كيفيت سلامت عمومي، وزارت جهاد كشاورزي با همكاري دستگاه هاي اجرايي مربوط، ظرف حداكثر شش ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، نسبت به تدوين و ارائه برنامه هاي جامع كوتاه مدت (يك ساله)، ميان مدت (پنج ساله) و بلندمدت (با افق ده ساله) براي افزايش سالانه حداقل دو درصدي سهم فرآورده هاي آبزيان در سبد پروتئين مصرفي كشور اقدام نموده و برنامه هاي مذكور را به تصويب شورا مي رساند.

برنامه هاي موضوع اين ماده بايد با تأكيد بر توسعه زنجيره هاي تأمين شيلات و آبزيان تدوين و اجرايي شوند.

وزارت جهاد كشاورزي با همكاري مركز آمار ايران، آمار پايه و شاخص هاي ملي توليد و عرضه آبريان خوراكي در سال 1403 را بر اساس تعاريف و مفاهيم استاندارد مورد تأييد مركز آمار ايران تهيه و مبناي برنامه ريزي و پايش اجراي اين ماده قرار مي دهد. گمرك جمهوري اسلامي ايران آمار مربوط به مقدار واردات و صادرات آبزيان خوراكي را به تفكيك ماه هاي مختلف سال در اختيار وزارت جهاد كشاورزي و مركز آمار ايران قرار مي دهد.

به منظور افزايش بهره وري در توليد آبزيان، كاهش وابستگي به واردات و پشتيباني از زنجيره ارزش آبزي پروري، وزارت جهاد كشاورزي با بهره گيري از ظرفيت سرمايه گذاري بخش خصوصي، شركت هاي دانش بنيان و مؤسسات سرم سازي داخلي، نسبت به توليد واكسن ها، داروها، مكمل ها، مولد ميگو و بچه ماهي (ماهيان دريايي) مقاوم و سازگار با شرايط آب هاي شمال و جنوب كشور اقدام مي نمايد؛ به نحوي كه تا پايان سال ۱۴10، حداقل هفتاد درصد (70%) نياز داخلي در اين حوزه از طريق توليد داخلي تأمين شود.

وزارت جهاد كشاورزي با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رئيس جمهور، ظرف شش ماه نسبت به تدوين برنامه اجرايي و پشتيباني فني و مالي از زنجيره توليد دارو، واكسن و نهاده هاي آبزي پروري دريايي و ارسال آن به دبيرخانه شورا اقدام مي نمايد.

در صورت استفاده از گونه هاي جديد خارجي در فعاليت هاي آبزي پروري، وزارت جهاد كشاورزي با هماهنگي سازمان حفاظت محيط زيست، دوره هاي زماني توليد، ضوابط قرنطينه، ملاحظات زيست محيطي و استانداردهاي بهداشتي مربوط را رعايت نموده و قبل از هرگونه رهاسازي در محيط هاي طبيعي يا توسعه در مقياس تجاري، ارزيابي مخاطرات زيست محيطي و اقتصادي آن را انجام مي دهد. صدور مجوز واردات، تكثير و پرورش اين گونه ها پس از تأييد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست مجاز مي باشد.

مؤسسه تحقيقات علوم شيلاتي كشور با همكاري معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رئيس جمهور، پژوهشكده ميگو، مراكز تحقيقاتي و آموزشي مرتبط و با مشاركت بخش خصوصي، نسبت به توسعه فناوري هاي نوين در تكثير، پرورش و اصلاح نژاد آبزيان دريايي، به ويژه گونه هاي بومي و مقاوم و نيز تدوين دستورالعمل هاي فني و استانداردهاي علمي مورد نياز براي افزايش بهره وري، بهبود كيفيت نهاده ها و كاهش تلفات در زنجيره توليد آبزي پروري اقدام نموده و نتيجه اقدامات را ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه به دبيرخانه شورا ارائه مي نمايد.

به منظور توسعه صنايع ساخت، تعميرات، جدايش و بازيافت شناورها و سازه هاي فراساحلي، تأمين نياز داخل و درآمدزايي از محل صادرات خدمات و فناوري هاي دريايي:

وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (با تصويب هيئت عالي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران)، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ساير دستگاه هاي اجرايي مربوط برنامه تامين مالي جايگزيني و نوسازي شناورهاي فرسوده اعم از تسهيلات طولاني مدت به مالكين شناورهاي فرسوده را تا شش ماه پس از ابلاغ اين تصويب نامه تهيه نموده و اقدام قانوني لازم را براي پذيرش ضمانت (توثيق) سند كشتي جايگزين به عمل مي آورد.

شاخص هاي فرسودگي شناورها، به پيشنهاد مشترك وزارت راه و شهرسازي (سازمان بنادر و دريانوردي) و وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، به تصويب شوراي عالي صنايع دريايي كشور مي رسد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و صندوق توسعه ملي با رعايت صلاحيت اركان ذي صلاح خود در تخصيص تسهيلات به اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور خريد يا جايگزيني شناورها، پس از دريافت تأييديه از هيئت نظارت بر قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مبني بر عدم امكان تأمين نياز از داخل كشور، نسبت به صدور مجوز پرداخت تسهيلات براي تأمين شناور از خارج كشور اقدام مي نمايند. تخصيص هرگونه اعتبارات و منابع مالي توسط دستگاه هاي اجرايي براي خريد يا جايگزيني شناورها مطابق اين ماده انجام مي شود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت از محل منابع صندوق توسعه صنايع دريايي موظف به توسعه و تجهيز ناوگان شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و شركت ملي نفتكش ايران از طريق كمك به تأمين كشتي هاي تجاري و اقيانوس پيماي مورد نياز اين شركت ها در شمال و جنوب كشور با اولويت سفارش داخل است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به اهرم سازي تقاضاهاي داخلي نهادهاي عمومي دولتي و غيردولتي جهت شكل گيري كسب و كارهاي كارگزار خدمات تعميرات دريايي مبتني بر شبكه-تأمين كنندگان و توليدكنندگان تجهيزات و قطعات مورد نياز محوطه(يارد)هاي تعميراتي مي باشد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران) با همكاري وزارت راه و شهرسازي (سازمان بنادر و دريانوردي)، وزارت نفت و ساير دستگاه هاي اجرايي مربوط، نسبت به شناسايي نيازمندي هاي بهره برداران و تجميع سفارش هاي نوسازي، ساخت و تغيير كاربري شناورهاي خدمات ساحلي و فراساحلي اقدام نموده و برنامه سالانه مورد نياز را براي بهره برداري، به شركت هاي كشتي سازي و تعميرات شناورهاي دريايي در كشور ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه ارائه مي دهد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت با استناد به برنامه ساخت و نوسازي شناورهاي موضوع بند (4) اين ماده، نسبت به اجراي طرح بومي سازي شناورهاي خدمات رسان بين تأسيسات نفتي دريايي و سواحل كشور اقدام نموده و امكان جايگزيني اين شناورها با شناورهاي اجاره اي خارجي را حداكثر تا پايان سال ۱۴۰۷ فراهم مي نمايد. وزارت نفت در اين زمينه نسبت به ارائه برنامه جايگزين اقدام مي نمايد.

: سرمايه گذاري و توسعه كسب وكار (درچارچوب بند (3) سياست هاي كلي توسعه دريامحور)

در راستاي تحقق سياست هاي كلي توسعه دريامحور و به منظور تسهيل سرمايه گذاري، افزايش توليد و اشتغال و پيشگيري از ركود اراضي و زمين خواري، واگذاري اراضي ملي و دولتي در سواحل جنوب كشور (به ويژه سواحل مكران) در چارچوب طرح ها و كاربري هاي مصوب و از طريق اجاره كوتاه مدت براي ساخت و اجاره بلندمدت براي بهره برداري انجام مي گيرد. آيين نامه اجرايي اين ماده ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، توسط دبيرخانه شورا با همكاري وزارت راه و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي، معاونت حقوقي رئيس جمهور و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد.

دبيرخانه شورا با همكاري دستگاه هاي اجرايي ذي ربط تا يك سال از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، سازوكار جامع مشاركت و جذب سرمايه گذاري بخش هاي خصوصي، عمومي و سرمايه گذاران خارجي در طرح ها و پروژه هاي دريامحور و حوزه زيرساخت هاي ساحلي و بندري را با هدف تسهيل سرمايه گذاري، افزايش امنيت حقوقي سرمايه گذاران و بهبود فضاي كسب وكار در مناطق ساحلي كشور تهيه و پيشنهادهاي قانوني لازم از جمله "تعيين چارچوب هاي حقوقي، مالي، مالياتي، بيمه اي و ارزي ناظر بر مشاركت سرمايه گذاران داخلي و خارجي"، "بهره گيري حداكثري از ظرفيت هاي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب 1380 با اصلاحات بعدي"، "طراحي بسته هاي مشوق هدفمند براي توسعه فعاليت هاي بندري، شيلاتي، گردشگري، صنايع دريايي و طرح هاي دانش بنيان دريايي و ساحلي"، "شناسايي و اعلام فهرست پروژه هاي اولويت دار قابل واگذاري به بخش خصوصي" و "ايجاد و راه اندازي پايگاه داده ملي شفاف فرصت‎هاي سرمايه گذاري دريامحور به زبان هاي فارسي، انگليسي، عربي و روسي" را براي طي مراحل قانوني به مراجع ذي صلاح ارائه مي نمايد.

: تعادل و توازن سرزميني (درچارچوب بند (4) سياست هاي كلي توسعه دريامحور)

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح منطقه بندي جغرافيايي جهت فعاليت هاي نظامي و امنيتي مورد نياز براي رفع تداخلات موجود و توسعه فعاليت هاي اقتصادي در مناطق ساحلي را از مراجع ذي صلاح پيگيري نموده و گزارش خود را هر سه ماه يكبار به دبيرخانه شورا ارايه مي نمايد.

در راستاي استقرار نظام مديريت يكپارچه داده هاي مكاني و به منظور ارتقاء ايمني ناوبري و بهره برداري پايدار از منابع دريايي، دستگاه هاي اجرايي مربوط موظفند اقدامات زير را در تمامي مناطق ساحلي و آب هاي تحت حاكميت و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران انجام دهند:

سازمان نقشه برداري كشور با همكاري سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح نسبت به توسعه و نگهداري شبكه هاي مبنايي تعيين موقعيت، پايش تراز دريا، تصويربرداري هوايي و تأمين نقشه هاي مقياس بزرگ از كرانه و پس كرانه اقدام نمايند. اقدامات موضوع اين بند در صورتي كه حاوي نقاط مرزي نظامي باشد با هماهنگي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح صورت مي گيرد.

سازمان بنادر و دريانوردي به عنوان نماينده رسمي ايران در سازمان بين المللي هيدروگرافي (IHO)، موظف است آخرين اطلاعات مكاني آبراه هاي قابل كشتيراني شامل علائم كمك ناوبري مغروقه ها، خطوط لوله زير بستر دريا و ساير عوارض دريايي را براي به روزرساني و تهيه نقشه هاي مورد نياز به طور مستمر در اختيار سازمان نقشه برداري كشور قرار داده و پس از توليد نقشه ها، نسبت به ثبت و انتشار بين المللي آن ها اقدام نمايد.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است با استفاده از داده هاي مكاني توليد شده توسط سازمان نقشه برداري كشور و سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح، نسبت به تكميل حدنگار(كاداستر) اراضي ساحلي و پهنه هاي آبي (كاداستر دريايي) اقدام نمايد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به شناسايي منابع معدني زير بستر دريا و تدوين طرح جامع حدنگار معادن دريايي در چارچوب پهنه هاي مصوب اقدام نمايد.

دستگاه هاي اجرايي يادشده موظفند حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين تصويب نامه، برنامه زمان بندي تفصيلي اقدامات مذكور را به دبيرخانه شورا ارسال نمايند.

دستگاه هاي اجرايي مذكور موظفند گزارش عملكرد سالانه خود را در اجراي اين ماده به صورت منظم به دبيرخانه شورا ارائه كنند.

دستگاه هاي اجرايي مكلفند داده هاي مكاني و توصيفي خود را براي يكپارچه سازي در اختيار پايگاه زيرساخت داده هاي مكاني دريايي (MSDI) قرار دهند. تبادل اطلاعات بايد با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب 1401 صورت پذيرد و مالكيت مادي و معنوي اين داده ها متعلق به توليدكننده بوده و هرگونه بهره برداري تجاري از آن ها، منوط به رعايت قوانين مربوط و اخذ مجوز كتبي از دستگاه ذي ربط است.

در جهت تقويت جمعيت پذيري، ساماندهي سكونت گاه هاي ساحلي و ارتقاي نقش جزاير در توسعه ملي:

وزارت راه و شهرسازي موظف است با همكاري دبيرخانه شورا «طرح ساختار فضايي سكونت گاه هاي ساحلي» در چهار استان ساحلي جنوب كشور را قبل از تصويب در شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به تأييد دبيرخانه شورا و شوراي عالي آمايش سرزمين برساند.

وزارت راه و شهرسازي موظف است دستورالعمل برنامه ريزي توسعه، ساماندهي و بازآفريني سكونت گاه هاي شهري و روستايي موجود در سواحل جنوب كشور را انجام داده و به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران برساند.

: تاب آوري و پايداري زيست بوم دريايي (درچارچوب بند (5) سياست هاي كلي توسعه دريامحور)

در راستاي دستيابي به توسعه پايدار و متوازن اقتصادي با تكيه بر موقعيت ممتاز جغرافيايي و ظرفيت‏هاي متنوع پهنه هاي آبي كشور، سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري (پژوهشگاه ملي اقيانوس شناسي)، جهاد كشاورزي و نيرو و مؤسسات، مراكز علمي و تحقيقات دريايي و با بهره گيري از نتايج مطالعات آمايش سرزمين و مديريت يكپارچه مناطق ساحلي، نسبت به ارزش گذاري اقتصادي خدمات زيست‎بوم و زيست گاه هاي حساس ساحلي و دريايي و انجام ارزيابي توان بوم شناختي (اكولوژيك) درياي عمان، خليج فارس و درياي خزر (ساحلي و فراساحل) تا دو سال از تاريخ ابلاغ اين برنامه اقدام نمايد و كاربري هاي دريايي به همراه ظرفيت بارگذاري را با تأكيد بر كاربري هاي سازگار با محيط زيست نظير واحدهاي توليد انرژي هاي تجديدپذير، طبيعت گردي و پرورش آبزيان در قفس اعلام مي نمايد.

سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري سازمان بنادر و دريانوردي، سازمان شيلات ايران و نيروهاي نظامي و انتظامي در سواحل شمال و جنوب، نسبت به تعيين ضوابط زيست محيطي دريايي و اعمال آن همكاري لازم را به عمل آورد.

سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري دستگاه هاي اجرايي و نيروهاي نظامي و انتظامي در نواحي ساحلي و دريايي كشور تا پايان سال 1406 نسبت به تدقيق و اجراي برنامه اقدام ملي حفاظت از محيط زيست دريايي كه متضمن برنامه هاي جامع پيشگيري، پايش و مقابله با انواع آلودگي هاي دريايي، تخريب زيست گاه ها و كاهش اثرات تغيير اقليم و بازسازي ذخاير گونه هاي حمايت شده و در معرض انقراض دريايي و احيا و بهسازي زيست گاه هاي آسيب ديده و ارتقاي مشاركت هاي مردمي، ظرفيت سازي و يكپارچه و هماهنگ سازي اقدامات دستگاه هاي اجرايي در مناطق ساحلي و دريايي و تجهيز و تقويت يگان حفاظت از محيط زيست دريايي و راه اندازي سامانه هاي مورد نياز مي باشد، اقدام مي نمايد.

به منظور حفاظت از محيط زيست دريايي و تنوع زيستي آن و صيانت از ميراث طبيعي و فرهنگ بومي سواحل و بهره برداري پايدار از ذخاير شيلاتي، منابع معدني و آلي زير بستر، سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت راه و شهرسازي (سازمان بنادر و دريانوردي)، وزارت جهاد كشاورزي (سازمان شيلات ايران)، وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و وزارت نفت (شركت نفت فلات قاره) و در صورت نياز از جمله براي تسهيل، تسريع، زمينه سازي و ارتقاي ضمانت اجرايي برنامه اقدام ملي، با همكاري نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و مرزباني و درياباني فرماندهي كل انتظامي جمهوري اسلامي ايران نسبت به تهيه مستندات و مدارك مرتبط با عدم تطابق با مقررات ملي، منطقه اي و بين المللي، برآورد خسارات و تشكيل پرونده در مراجع ذي صلاح براي اخذ جرايم و خسارات از متخلفان اقدام مي نمايند.

وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور) با اجراي طرح هاي جامع مديريت پسماند در چارچوب قانون مديريت پسماندها مصوب 1383 و آيين نامه هاي اجرايي آن به ويژه در حوزه مناطق ساحلي، نسبت به مديريت سالانه حداقل بيست درصد (20 %) از حجم پسماندهاي موجود با روش مناسب و بهره گيري از خدمات شركت هاي دانش بنيان اقدام مي نمايد؛ به طوري كه تا پايان سال 1408، صد درصد (100 %) حجم پسماند مناطق ساحلي با روش هاي مناسب تحت پوشش طرح هاي جامع مديريت پسماند قرار گيرد.

به منظور ساماندهي و ارتقاي مديريت فاضلاب و جلوگيري از آلودگي هاي زيست محيطي در مناطق ساحلي (با اولويت شهرهاي ساحلي شمال كشور)، وزارت نيرو با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه كشور و با بهره گيري از تجارب موفق جهاني، تا ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، نسبت به انجام مطالعات «تهيه الگوي (مدل) تأمين مالي اجراي طرح هاي جمع آوري، تصفيه و بازچرخاني فاضلاب¬هاي شهري و روستايي با اولويت الگوي مشاركت عمومي-خصوصي» اقدام نموده و از سال 1406، اجراي عملياتي آن را آغاز مي كند. مطالعات و اقدامات موضوع اين ماده بايد به گونه اي طراحي و اجرا شود كه زمينه مشاركت و تشويق سرمايه گذاران بخش خصوصي و شركت هاي دانش بنيان را فراهم سازد. دستگاه هاي اجرايي (از جمله وزارت نيرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت، شهرداري ها و سازمان هاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي) مجازند از طريق انعقاد قرارداد مشاركت، فروش و يا پيش فروش پساب تصفيه شده نسبت به اجراي طرح ها و بهره برداري از تأسيسات موجود و آتي اقدام نمايند. وزارت نيرو گزارش عملكرد سالانه و پيشرفت اجراي اين ماده را به دبيرخانه شورا ارسال مي كند.

دستگاه هاي اجرايي ذي ربط كه مطابق قوانين، مسئوليت مديريت فاضلاب شهرك هاي صنعتي، واحدهاي خدماتي و ساير واحدهايي را كه فاضلاب آنها بيش از حدود مجاز استانداردهاي ملي است برعهده دارند، مكلفند نسبت به انجام مطالعات، تهيه الگوي(مدل) تأمين مالي و اجراي طرح هاي جمع آوري، تصفيه و بازچرخاني فاضلاب اقدام نمايند.

وزارت نفت ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه نسبت به تهيه برنامه زمان بندي بازسازي و نوسازي تأسيسات استخراج و خطوط انتقال نفت و گاز فرسوده و ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه نسبت به حذف كامل مشعل(فلر) ها اقدام نموده و گزارش هاي مربوط را به دبيرخانه شورا ارسال مي كند. مسئوليت نظارت بر اجراي اين طرح بر عهده سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان برنامه و بودجه كشور خواهد بود.

دستگاه هاي اجرايي در حوزه جغرافيايي توسعه دريامحور، با نظارت سازمان پدافند غيرعامل كشور، نسبت به شناسايي و تهيه فهرست اقدامات و پايش(كنترل) هاي پدافندي عملياتي واحدهاي توليدي و خدماتي خود اقدام مي نمايند؛ به نحوي كه اين فهرست ها در شرايط بحراني، به ويژه در وضعيت اضطرار، به عنوان ابزار تصميم گيري آني و كارآمد مورد بهره برداري قرار گيرند.

فهرست هاي يادشده بايد با شناسايي نقاط حساس و اولويت دار تهيه شوند تا امكان تمركز آني منابع و اجراي اقدامات مديريتي كارآمد براي كاهش خسارات جاني، مالي و عملياتي فراهم گردد. دستگاه هاي اجرايي حداكثر تا سه ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، نسخه به روز فهرست ها را به دبيرخانه شورا ارسال و سپس آن ها را به صورت دوره اي و حداقل هر دو سال يك بار، بازبيني و به روزرساني مي كنند.

دستگاه هاي اجرايي به طور پيوسته و برنامه ريزي شده، رزمايش‎هاي عملياتي پدافندي را متناسب با فهرست اقدامات و سناريوهاي بحران در واحدهاي مربوط برگزار نموده و از اين طريق سطح آمادگي، مهارت عملياتي و توانمندي نيروي انساني خود را افزايش دهند.

فرايند تدوين، ارسال، اجرا و به روزرساني فهرست اقدامات و برگزاري رزمايش‎ها بايد در چارچوب «سامانه نظارت يكپارچه پدافند غيرعامل كشور» ثبت و پايش گردد. دستگاه هاي اجرايي اطلاعات مربوط را در اين سامانه بارگذاري و به روزرساني نموده و گزارش اقدامات انجام شده را به دبيرخانه شورا ارسال مي كنند.

: توسعه فناوري و نوآوري دريايي (درچارچوب بند (6) سياست هاي كلي توسعه دريامحور)

به منظور توسعه آموزش جامعه محلي و تأمين سرمايه انساني ماهر، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي (سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور) به عنوان مرجع ملي توسعه مهارت و مركز تماس سازمان بين المللي كار در كشور، با هماهنگي و همكاري معاونت رئيس جمهور در امور توسعه روستايي و مناطق محروم كشور و سازمان هاي مربوط و دبيرخانه شورا اقدامات زير را با هدف راه اندازي و ارتقاي نظام آموزش هاي مهارتي دريامحور با استانداردهاي بين المللي انجام مي دهد:

طراحي و اجراي نظام آموزش هاي مهارتي كوتاه مدت مبتني بر شايستگي و اشتغال در حوزه هاي تخصصي دريامحور، از جمله كشتيراني، بنادر، صنايع فراساحل، گردشگري ساحلي و دريايي، تعميرات شناورها و سازه هاي دريايي، شيلات و انرژي هاي نو دريايي، با بهره گيري از الگوهاي موفق بين المللي و سازگار با نيازهاي منطقه اي؛

توسعه همكاري هاي بين المللي با مؤسسه ها و نهادهاي فني معتبر جهاني به منظور انتقال فناوري آموزشي، آموزش مربيان، تبادل استادكار و دريافت گواهينامه مهارت، صلاحيت شغلي و صلاحيت حرفه اي بين المللي در حوزه هاي تخصصي دريايي؛

تدوين و اجراي چارچوب ملي صلاحيت شغلي و صلاحيت حرفه اي در حوزه دريا با همكاري دستگاه هاي اجرايي مربوط، مبتني بر نياز بازار كار و با قابليت معادل سازي بين المللي؛

ايجاد مراكز تخصصي مهارت آموزي دريامحور در استان هاي ساحلي با مشاركت بخش خصوصي و سازمان هاي بين المللي و منطقه اي؛

پايش پيوسته نيازهاي مهارتي بازار كار دريايي با بهره گيري از ظرفيت تشكل هاي صنفي و كارفرمايي و به روزرساني پيوسته استانداردهاي آموزش مهارتي؛

همه نهادهاي دريايي و مجريان آموزش مهارتي كه در برگزاري دوره ها از استانداردهاي بين المللي از جمله سازمان بين المللي دريانوردي، سازمان بين المللي كار، سازمان جهاني گردشگري و سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد پيروي نمي كنند، از ابتداي سال 1405 بر اساس تحليل شغل و استانداردهاي سند حرفه و استانداردهاي شايستگي، ارزشيابي و آموزش بايد نسبت به دريافت گواهينامه صلاحيت مربيان از سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور اقدام نمايند.

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با هماهنگي دبيرخانه شورا و با بهره گيري از ظرفيت مراكز علمي معتبر بين المللي در حوزه هاي علوم و فناوري هاي دريايي، بندري، ساحلي و اقيانوسي، الگوهاي نوين آموزشي و شبكه دانشگاهي دريامحور را راه اندازي نموده، برنامه هاي درسي به روز و تجارب جهاني را شناسايي كرده و با تطبيق آن ها با نيازهاي بومي و ظرفيت هاي ملي، ظرف يك سال نسبت به ايجاد و توسعه رشته ها و گرايش هاي مرتبط در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي اقدام مي نمايد.

دستگاه هاي اجرايي به منظور تقويت ارتباط ميان دانشگاه و صنعت و پشتيباني از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد و دكتري)، نيازهاي پژوهشي مرتبط با توسعه دريامحور در آن دستگاه را كه امكان انجام آن ها از طريق پايان نامه هاي دانشجويي يادشده وجود دارد، به صورت پيوسته و سالي يك بار از طريق سامانه علوم، تحقيقات و فناوري (عتف/ساطع) گزارش مي نمايند.

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، مستندات لازم از جمله «نمونه قرارداد همكاري دانشجويي» مربوط را تهيه و در سامانه مذكور بارگذاري كرده و گزارش عملكرد سالانه دستگاه هاي اجرايي در اين زمينه را به دبيرخانه شورا ارسال مي كند.

معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رئيس جمهور براي ايجاد زيست بوم نوآوري دريايي و فناوري پايدار و رقابت پذير مبتني بر روندهاي جهاني، با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و ساير دستگاه هاي اجرايي مربوط ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، اقدامات زير را انجام داده و گزارش آن را به دبيرخانه شورا ارسال مي كند:

طراحي و اجراي طرح ملي زيست بوم نوآوري دريامحور با تمركز بر رقومي‎سازي (ديجيتالي سازي)، هوش مصنوعي و فناوري هاي نوظهور در زنجيره حمل ونقل دريايي، پشتيباني (لجستيك)، بنادر هوشمند، كشتي سازي، انرژي هاي تجديدپذير دريايي، پايش محيط زيست دريايي و شيلات؛

ايجاد و تقويت شبكه شتاب دهنده ، مراكز رشد و خانه هاي خلاق دريايي در استان هاي ساحلي با مشاركت بخش خصوصي، دانشگاه ها و نهادهاي بين المللي؛

ايجاد شاخص ها و مشوق هاي هدفمند براي سوق دادن شركت هاي دانش بنيان و خلاق به سمت توليد محصولات و خدمات مبتني بر فناوري هاي نوظهور دريايي (از قبيل هوش مصنوعي، اينترنت اشيا، رباتيك، زنجيره بلوك (بلاك چين)، سامانه (سيستم) اطلاعات جغرافيايي، شبيه سازها، سامانه هاي هوشمند مديريت بندري)؛

پشتيباني ويژه از شركت هاي نوآور و ايده پرداز (استارت آپ ها) در مناطق ساحلي و جزاير كشور، از طريق ارائه تسهيلات مالي، صدور ضمانت نامه ها، واگذاري فضاهاي كار اشتراكي و فراهم سازي دسترسي به زيرساخت هاي دريايي به منظور آزمون، اجراي آزمايشي و پياده سازي فناوري هاي نوين؛

راه اندازي مشاركت جمعي (كنسرسيوم هاي) نوآوري دريايي با حضور شركت هاي دانش بنيان و خلاق، دانشگاه ها، مراكز تحقيقاتي و صندوق هاي سرمايه گذاري خطرپذير، با اولويت داخلي سازي فناوري هاي راهبردي و توسعه صادرات خدمات دانش بنيان و دريايي؛

ايجاد «نقشه راه فناوري هاي تحول آفرين دريايي» با افق ۱۴۱2، با تمركز بر تحول رقومي(ديجيتال) رايانه اي، بهره وري، و پايداري محيطي تا يك سال از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه؛

دستگاه هاي اجرايي از سال 1405، شروط مذكور در مناقصات و پروژه هاي دريايي را به نحوي تعيين كنند كه محصولات و خدمات شركت هاي دانش بنيان و خلاق داراي گواهي معتبر در اولويت قرار گيرد.

: ديپلماسي فعال دريايي (درچارچوب بند (7) سياست هاي كلي توسعه دريامحور)

وزارت امور خارجه با همكاري دبيرخانه شورا، در بازه هاي زماني يك ساله، گزارش دوره اي اقدامات صورت گرفته در زمينه توسعه ديپلماسي دريامحور را با تأكيد بر راهبردهاي زير تهيه و به دبيرخانه شورا ارائه مي كند:

به كارگيري ظرفيت هاي اسناد و معاهده(كنوانسيون)‎هاي دريايي در زمينه هاي حقوقي، اقتصادي و زيست محيطي در جهت تقويت همكاري هاي چندجانبه و بهبود جايگاه منطقه اي كشور.

ايجاد بستر لازم براي بهبود جايگاه بين المللي و منطقه اي كشور در حوزه هاي كشتيراني، محيط زيست، تجارت، شيلات و گردشگري ساحلي و دريايي، علمي و فناوري با استفاده از ظرفيت هاي بين المللي در چارچوب سازمان ها و كنوانسيون هاي بين المللي مرتبط.

گردآوري و تدوين تجارب و برنامه هاي ساير كشورها در خصوص توسعه دريامحور.

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با همكاري وزارت امور خارجه اقدامات لازم در خصوص تقويت و توسعه همكاري هاي بين المللي دو و چندجانبه دفاعي با كشورهاي دريايي همسو و همچنين كشورهاي همسايه حوزه هاي درياي خزر، خليج فارس و درياي عمان به عمل مي آورد.

وزارت امور خارجه در راستاي توسعه ديپلماسي اقتصادي دريامحور و افزايش مشاركت و سرمايه گذاري كشورهاي همسو با جمهوري اسلامي ايران در توسعه سواحل كشور، نسبت به فراهم سازي بستر استقرار كنسولگري ها و نمايندگي هاي خارجي كشورهاي هدف به خصوص اعضاي سازمان همكاري شانگهاي، بريكس، اكو و اورآسيا در شهرهاي بزرگ ساحلي اقدام مي نمايد.

: حمل ونقل يكپارچه و متوازن (درچارچوب بند (8) سياست هاي كلي توسعه دريامحور)

وزارت راه و شهرسازي (سازمان بنادر و دريانوردي) نسبت به برقراري خطوط منظم كشتيراني در مسيرهايي كه به پيشنهاد نمايندگان خطوط كشتيراني داخلي و خارجي، در افزايش مبادلات تجاري داراي توجيه اقتصادي بين جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي هدف است، اقدام مي نمايد.

با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و براي گسترش زيرساخت هاي خدمات تجاري خارجي و افزايش گذر (ترانزيت) و حل مشكلات ترابري:

وزارت راه و شهرسازي (شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران) مكلف است با رعايت سياست ‎هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۱۳۸7 با اصلاحات بعدي و قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403، از ظرفيت شركت هاي معتبر بين المللي (داخلي و خارجي)، جهت سرمايه ‎گذاري و بهره ‎برداري از فرودگاه هاي كشور اقدام نمايد.

وزارت راه و شهرسازي (سازمان بنادر و دريانوردي) مجاز است با حفظ وظايف حاكميتي، نسبت به واگذاري حق بهره برداري و مديريت بنادر كوچك و محلي، دادن پروانه ساخت بنادر كوچك جديد به اشخاص حقوقي حرفه اي و معتبر غيردولتي با رعايت قوانين و مقررات مربوط و اصول رقابتي اقدام نمايد.

وزارت راه و شهرسازي (سازمان بنادر و دريانوردي) با همكاري شركت هاي دانش بنيان، تا يك سال از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، نسبت به تكميل و به روزرساني شبكه پايش (كنترل) آمد و شد (ترافيك) دريايي و پوشش كامل آب هاي شمالي و جنوبي كشور با بهره گيري از سامانه‏هاي راديويي و ناوبري با هدف كمك به ناوبري ايمن دريايي اقدام مي نمايد.

وزارت راه و شهرسازي در راستاي تحقق هدف راهبردي نقش آفريني راهگذري (كريدوري) كشور در محور شمال - جنوب موارد زير را در دستور كار قرار مي دهد:

بررسي و روان سازي خطوط ريلي راهگذر شمال – جنوب در استان هاي خراسان رضوي، گلستان، مازندران و گيلان، با تمركز بر مسيرهاي منتهي به مرزهاي سرخس، اينچه برون، بنادر اميرآباد، كاسپين و آستارا.

ايجاد و افزايش عملكرد بنادر خشك، با تمركز بر بنادر خشك آماد و پشتيباني (لجستيك)، فراهم سازي امكان حضور شركت هاي پايانه داري (اپراتورهاي) بين المللي و اتصال به شبكه حمل ونقل چندوجهي، با هدف افزايش بار عبوري از راهگذرهاي شمال – جنوب و شرق – غرب كشور.

وزارت راه و شهرسازي (سازمان بنادر و دريانوردي) به منظور افزايش ايمني عمليات بندري، تا يك سال از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، «ضوابط افزايش ايمني عمليات بندري در خصوص كالاهاي خطرناك» را براساس الزامات شناسه (كد) بين المللي كالاهاي خطرناك دريايي و ساير اسناد فني مرتبط، با تفكيك انواع محموله ها و رويه هاي عملياتي، تدوين و اجرايي مي نمايد.

وزارت راه و شهرسازي قرارداد پايش هاي ايمني دوره اي بنادر را با مؤسسات ارزيابي انطباقي منعقد مي نمايد كه داراي تأييديه رسمي از سازمان ملي استاندارد ايران و گواهينامه معتبر بين المللي و نمايندگي فعال در كشور باشند. نتايج اين پايش ها به صورت گزارش هاي منظم سالانه تهيه و به دبيرخانه شورا ارسال مي شود.

: توانمندسازي جوامع محلي (درچارچوب بند (9) سياست هاي كلي توسعه دريامحور)

وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت امور خارجه، اقدامات لازم براي رونق گردشگري سلامت و تسهيل صدور رواديد براي گردشگران سلامت را ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه تهيه و به دبيرخانه شورا ارسال مي كند.

معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رئيس جمهور با همكاري وزارتخانه هاي نيرو و صنعت، معدن و تجارت با بهره گيري از ظرفيت دانشگاه ها، شركت هاي دانش بنيان و تجارب بين المللي، ضمن تدوين ضوابط و سازوكارهاي لازم به گونه اي برنامه ريزي نمايد كه دانش فني نمك زدايي آب دريا، توليد آب با پساب صفر و استحصال مواد معدني و فلزات از تلخابه ظرف يك سال بومي سازي و عملياتي گردد. گزارش پيشرفت اقدامات اين ماده به صورت سالانه به دبيرخانه شورا ارسال مي شود.

به منظور پوشش كسر وثيقه تسهيلات دريافتي شركت ها و مؤسسات دانش بنيان مستقر در مناطق ساحلي و جزاير از بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري، صندوق نوآوري و شكوفايي با رعايت صلاحيت اركان ذي صلاح خود، مي تواند نسبت به ارائه خدمات ضمانت نامه اعتباري به صورت حداكثر نود درصد (90 %) وثايق اقدام نمايد.

شركت ها و مؤسسات دانش بنيان دريايي مستقر و فعال در جزاير و استان هاي ساحلي كه داراي بيش از بيست و پنج (25) نفر نيروي انساني متخصص بوده و سابقه فعاليت آن ها بيش از پنج سال باشد، در صورت ادغام، تملك و تشكيل مشاركت جمعي (كنسرسيوم) با دانشگاه ها و شركت هاي داخلي يا خارجي، مشروط بر اينكه اكثريت سهام متعلق به شركت ها و مؤسسات دانش بنيان داخلي باشد، مي توانند چهل درصد (40 %) از هزينه هاي فعاليت هاي تحقيق و توسعه در حوزه دريامحور را با ارائه اسناد اثبات كننده، از محل اعتبارات مصوب مربوط به عنوان كمك هزينه دريافت كنند.

سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رئيس جمهور، نحوه تأمين منابع مالي اين ماده را در سقف بودجه مصوب سالانه طراحي و اجرا مي نمايد.

در راستاي افزايش توان معيشتي و ماندگاري معلمان و مربيان و كارشناسان آموزش فني و حرفه اي كشور در مناطق ساحلي و پسكرانه آن و جزاير جنوب كشور، سازمان اداري و استخدامي كشور پيشنهادات مربوط درخصوص اصلاح ضرايب بدي آب و هوا و سختي كار در مناطق مذكور از محل اعتبارات مصوب مربوط را براي انجام اقدام قانوني لازم به مراجع ذي صلاح ارائه مي دهد.

به منظور توسعه گردشگري دريايي، وزارت راه و شهرسازي (سازمان بنادر و دريانوردي) با همكاري وزارتخانه‎هاي ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و جهاد كشاورزي عرصه هاي مورد نياز نظير تأسيسات گردشگري، موج شكن هاي مردمي و اسكله هاي صيادي كه قابل واگذاري به شركت هاي خصوصي فعال در عرصه گردشگري (به جز استثنائات قانوني) هستند را شناسايي نموده و در چارچوب قوانين و مقررات مربوط در اختيار بخش خصوصي قرار دهد.

به منظور توانمندسازي جوامع محلي، پشتيباني و همكاري سازمان هاي مردم نهاد فعال در توسعه دريامحور، معاونت رئيس جمهور در امور توسعه روستايي و مناطق محروم كشور و وزارت كشور با هماهنگي دبيرخانه شورا و همكاري دستگاه هاي اجرايي مربوط اقدامات زير را انجام مي دهند:

شناسايي و توانمندسازي سازمان هاي مردم نهاد فعال در حوزه هاي مرتبط با توسعه دريامحور و شناسايي و اولويت بندي راهبردهاي توانمندسازي جوامع محلي در توسعه پايدار نواحي روستايي و مناطق محروم در استان هاي ساحلي؛

فراهم سازي زمينه هاي مشاركت مؤثر سازمان هاي مردم نهاد در برنامه ريزي، اجراي پروژه ها و نظارت بر عملكرد طرح هاي دريايي؛

ايجاد و توسعه سازوكارهاي تسهيل گر و پشتيباني شامل اعطاي تسهيلات مالي، آموزش هاي تخصصي، مشاركت در جلسات تصميم گيري و تأمين منابع مالي خرد براي سازمان هاي مردم نهاد دريايي؛

تقويت همكاري و تعامل سازمان هاي مردم نهاد دريايي با نهادهاي بين المللي تخصصي مرتبط با حوزه هاي دريايي؛

حفظ استقلال سازمان هاي مردم نهاد و تضمين احترام به ماهيت خودگردان آن ها در تمام مراحل پشتيباني و همكاري.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با رويكرد پشتيباني از گردشگري سلامت منطقه اي و توسعه خدمات سلامت دريايي و ساحلي، به ويژه در شرايط اضطرار و بحراني، نسبت به سازماندهي و ارائه خدمات بهداشتي، درماني و فوريت هاي پزشكي در مناطق ساحلي اقدام نموده و در چارچوب قوانين و مقررات از ظرفيت ها و امكانات قانوني ساير دستگاه هاي اجرايي مربوط و نيز ظرفيت ها و كمك هاي فني، آموزشي و اقتصادي بين المللي مرتبط بهره گيري نموده و همكاري هاي فراملي در شبكه سلامت دريايي و ساحلي كشور را توسعه مي دهد.

به منظور ايجاد و تقويت «شبكه سلامت دريايي و ساحلي كشور»، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، آيين نامه مربوط را با همكاري دستگاه هاي اجرايي ذي ربط تهيه و جهت تصويب به هيئت وزيران ارائه مي نمايد؛ به طوري كه نحوه هماهنگي و همكاري در شرايط عادي و بحراني، با رعايت وظايف تخصصي دستگاه ها و تعهدات بين المللي، تعيين گردد.

: فرهنگ دريا و ساحل نشيني

به منظور ترويج و نهادينه سازي فرهنگ دريايي، حفاظت از محيط زيست دريايي، افزايش آگاهي عمومي نسبت به مزيت ها و ظرفيت هاي دريا محور، معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري و كسب وكارهاي مرتبط و گسترش شناخت عمومي از ميراث، تاريخ، به ويژه صيانت از نام خليج فارس، مهارت ها و مشاغل دريايي، دستگاه هاي اجرايي با بهره گيري از ابزارهاي رسانه اي، فرهنگي، آموزشي و نمايشي، نسبت به افزايش شناخت و ارتباط جامعه با دريا اقدام نموده و از رسانه هاي تخصصي دريايي در سطح ملي و استان هاي ساحلي، در چارجوب اعتبارات مصوب مربوط پشتيباني مادي و معنوي به عمل مي آورند.

به منظور اجراي مؤثر سياست هاي كلي توسعه دريا محور، به ويژه بند (۶) آن سياست ها مبني بر ارتقاي سرمايه انساني و ايجاد پشتوانه علمي، آموزشي و فرهنگي در حوزه دريا، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با همكاري دبيرخانه شورا و حسب مورد با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست، نسبت به تهيه برنامه هاي تخصصي دريا با مأموريت هاي زير اقدام نمايد: 1- ترويج و نهادينه سازي فرهنگ دريايي؛ 2- افزايش آگاهي عمومي نسبت به مزيت ها و ظرفيت هاي دريا محور؛ 3- معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري و مشاغل مرتبط با اقتصاد دريا؛ ۴- گسترش شناخت عمومي از ميراث، تاريخ، مهارت ها و مشاغل دريايي.

وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، سازمان حفاظت محيط زيست و دبيرخانه شورا با همكاري ساير نهادهاي مربوط، تا دو سال از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، نسبت به راه اندازي موزه هاي دريايي و دريانوردي با اولويت استان هاي ساحلي و جزاير كشور و موزه هاي تاريخ طبيعي و تنوع¬زيستي دريايي با بهره گيري از فناوري هاي نوين، در چارچوب ضوابط شوراي بين المللي موزه ها و با استفاده از ظرفيت سرمايه گذاري بخش خصوصي اقدام مي نمايند.

دستگاه هاي اجرايي با هدف تقويت رسانه هاي تخصصي دريايي و توليد برنامه هاي فرهنگي، پشتيباني معنوي و تسهيل هاي قانوني از جمله فراهم سازي امكان دسترسي به اطلاعات و داده هاي تخصصي با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب 1401، همكاري در توليد محتواي تخصصي و برپايي رويدادهاي دريامحور، برگزاري دوره هاي آموزشي و توانمندسازي نيروهاي رسانه اي و اولويت بخشي به پوشش برنامه ها و رويدادهاي دريايي، بندري و ساحلي، حمايت هاي خود را به صورت شفاف و منظم ارائه نموده و گزارش شش ماهه اقدامات خود را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دبيرخانه شورا ارسال مي كنند. دستگاه هاي مذكور در چارچوب احكام مواد (۷۶) و (۷۷) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 و مطابق با مقررات و آيين نامه هاي اجرايي مربوط به پشتيباني از رسانه ها، بخشي از اعتبارات فرهنگي، رسانه اي و تبليغاتي خود را براي پشتيباني مالي هدفمند از رسانه هاي تخصصي دريايي و توليدات فرهنگي دريامحور و تقويت صنايع خلاق فرهنگي و هنري مرتبط توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در قالب قراردادهاي توليد و انتشار محتوا يا پشتيباني از زيرساخت هاي رسانه اي اختصاص مي دهند.

وزارت آموزش و پرورش و دبيرخانه شورا با همكاري دستگاه هاي اجرايي مربوط، مطالب آموزشي مورد نياز در حوزه دريا، سواحل و فعاليت هاي مرتبط از جمله اقتصاد دريامحور، محيط زيست دريايي، ايمني و نجات در دريا، مشاغل و مهارت هاي مرتبط با دريا را براي سطوح مختلف تحصيلي تدوين و ضمن غنا بخشيدن به محتواي كتاب هاي درسي و كتاب هاي ويژه استان هاي ساحلي، در منابع كمك آموزشي، برنامه هاي رشد و پرورش دانش آموزان و فعاليت هاي فوق برنامه نيز از سال تحصيلي 1406-1405 لحاظ مي نمايد؛ به گونه اي كه منجر به افزايش آگاهي، ارتقاي فرهنگ دريا و تقويت پيوند دانش آموزان با ظرفيت هاي دريايي كشور شود.

به منظور پايش، ارزيابي و نظارت بر عملكرد برنامه هاي توسعه دريامحور كشور، سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري دستگاه هاي اجرايي مربوط، ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، نسبت به ايجاد و راه اندازي «سامانه ملي داده هاي توسعه دريامحور كشور» با رعايت ماده (107) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403، اقدام مي نمايد. سامانه يادشده در چارچوب «سامانه رصد و پايش توسعه فضايي كشور» مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت. سياست گذاري، راهبري، اجرا و نظارت بر توسعه روستاهاي مشمول دامنه موضوع اين برنامه با هماهنگي و تأييد معاونت رئيس جمهور در امور توسعه روستايي و مناطق محروم كشور انجام مي شود.

سازمان برنامه و بودجه كشور (دبيرخانه شوراي عالي آمايش سرزمين) با همكاري دبيرخانه شورا و ساير دستگاه هاي اجرايي در چارچوب سامانه يادشده، نسبت به تهيه و انتشار ساليانه «گزارش ملي پيشرفت توسعه دريامحور كشور» اقدام مي نمايد. نخستين گزارش بايد حداكثر يك سال پس از ابلاغ اين تصويب نامه منتشر گردد.

اين تصويب نامه جايگزين تصويب نامه شماره 26987/ت62336هـ مورخ 1403/02/19 با اصلاحات بعدي مي شود.

محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهور