رأي شماره 1942539 هيئت تخصصي صنايع بازرگاني ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال بند 2 مصوبه شوراي معادن استان كرمان به شماره 1401/43990 مورخ 1401/8/18

هيئت تخصصي صنايع و بازرگاني * شماره پرونده: هـ ت/ 0200423 * شماره دادنامه سيلور: 140431390001942539 تاريخ : 1404/08/04 * شاكي : شركت احياي استيل فولاد بافت با نمايندگي آقاي عطارد گودرزي * طرف شكايت : شوراي معادن استان كرمان ـ اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان كرمان ـ سازمان امور مالياتي كشور (اداره كل امور مالياتي استان كرمان) * موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 2 مصوبه شوراي معادن استان كرمان به شماره 1401/43990 مورخ 1401/8/18 * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي معادن استان كرمان ـ اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان كرمان ـ سازمان امور مالياتي كشور (اداره كل امور مالياتي استان كرمان) به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است . * متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : «مصوبه شماره 1401/43990 مورخ 1401/8/18 شوراي معادن استان كرمان» 2 ـ درخصوص يك درصد فروش معادن و صنايع معدني «موضوع جزء 5 بند (الف) ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه» شوراي معادن استان با عنايت به مصوبه قبلي، صورتجلسه كارگروه ذيل شورا به شماره 42461/1401 مورخ 1401/8/7، پيشنهادات و ليست اصلاحي مطرح شده توسط دستگاه هاي مربوطه در جلسه را به اتفاق آراء مصوب نمود و مقرر گرديد ليست هاي مورد تأييد شورا مجدداً به صورت مكتوب نيز توسط دستگاه ها به دبيرخانه ارسال گردد. ضمناً دبيرخانه شورا نسبت به ارسال ليست هاي مذكور به اداره كل امور مالياتي استان اقدام تا آن اداره كل ظرف يك ماه آينده نسبت به وصول و واريز به حساب خزانه اقدام نمايد و نتيجه را به سازمان مديريت و برنامه ريزي جهت پيگيري برگشت به استان و دبيرخانه اعلام نمايد . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : جهات قانوني: اولاً: بنابر بند 1 دستوراالعمل اجرايي جزء 5 بند (الف) ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه، دايره شمول آن محدود به معادن و صنايع معدني مستقر در معدن مي باشد نه مطلق معادن يا صنايع معدني. ثانياً: بنابر بندهاي 2 و 3 دستورالعمل يادشده، اخذ عوارض موضوع اين بند منوط به طرح شكايت، اخذ نظر كارشناسي و رسيدگي به آن در شوراي معادن استان مي باشد. لذا وضع عوارض بدون طرح شكايت و به صورت مطلق براي تمامي معادن و صنايع معدني به صورت رندوم و اتفاقي، تجاوز از حدود صلاحيت است . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : 1 ـ با توجه به مقررات داخلي و تفويض اختيارات صورت گرفته، شوراي معادن استان از صلاحيت قانوني لازم در اين خصوص برخوردارند . 2 ـ دستورالعمل شماره 60/124507 مورخ 1397/5/13 به موجب دستورالعمل شماره 60/233615 مورخ 1398/9/2 منسوخ گرديده است. با اين حال بنابر دستورالعمل پيشين نيز، دستگاه هاي دولتي نيز مي توانند به عنوان شاكي نزد شوراي معادن استاني طرح دعوا كنند . 3 ـ پرونده شركت شاكي در كارگروه كارشناسي مطرح و ميزان خسارت نيز بر اساس نظر آنان مطرح شد . 4 ـ تصميمات شوراي معادن استان در صورت اعتراض ذي نفعان، در شوراي عالي معادن قابل بررسي و تجديدنظر است . رأي هيئت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري با توجه به اينكه حكم مقرر در قسمت دوم بند 2 مصوبه شماره 1401/43990 مورخ 1401/8/18 شوراي معادن استان كرمان در چهارچوب صلاحيت هاي قانوني به تصويب رسيده و مغايرتي با قوانين ندارد، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 رأي به رد شكايت صادر و اعلام مي كند. اين رأي مستند به ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل بوده و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور توسط رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيئت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري ـ عليرضا خليل زاده