رأي شماره 430 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مكاتبه شماره 99/80/21/3619 ـ 1399/2/30 مديركل سياسي و انتخابات و تقسيمات كشوري استانداري گيلان و مكاتبه شماره 8027/99/1/2097 ـ 1399/3/12 فرماندار شهرستان بندر انزلي

شماره 0003373 – 30 / 3 / 1401 جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810430 مورخ 10 / 3 / 1401 با موضوع : «اطلاق مكاتبات شماره 3619 / 21 / 80 / 99 – 30 / 2 / 1399 مدير كل سياسي و انتخابات و تقسيمات كشوري استانداري گيلان و شمراه 2097 / 1 / 99 / 8027 – 12 / 3 / 1399 فرماندار شهرستان بندر انزلي كه كليه نقاط شهري و روستايي واقع در بخش مرزي شهرستان هاي استان گيلان و از جمله بندر انزلي را مشمول فوق العاده مرزي اعلام كرده است، از جهت آنكه الزاماً هر منطقه مرزي مشمول فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته و بد آب و هوا نيست،‌در حد اطلاق مذكور ابطال شد . »جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 10 /3 /1401 شماره دادنامه : 430 شماره پرونده : 0003373 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي سجاد كريمي پاشاكي موضوع شكايت و خواسته : ابطال مكاتبه شماره 99 / 80 / 21 / 3619 ـ 30 /2 /1399 مديركل سياسي و انتخابات و تقسيمات كشوري استانداري گيلان و مكاتبه شماره 8027 / 99 / 1 / 2097 ـ 12 /3 /1399 فرماندار شهرستان بندر انزلي گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال مكاتبه شماره 99 / 80 / 21 / 3619 ـ 30 /2 /1399 مديركل سياسي و انتخابات و تقسيمات كشوري استانداري گيلان و مكاتبه شماره 8027 / 99 / 1 / 2097 ـ 12 /3 /1399 فرماندار شهرستان بندر انزلي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " با عنايت به اينكه وزير كشور ليست نقاط مرزي را طي ابلاغيه شماره 130988 ـ 2 /7 /1398 و نيز شماره 1989 ـ 17 /2 /1399 ارسال نمود اما متجاوز از احكام اين ليست كه صرفاً به تعيين نقاط مرزي اشاره شده است طرفين شكايت طي مكاتباتي كليه نقاط شهري و روستايي واقع در بخش مرزي شهرستان‌هاي استان گيلان را مشمول پرداخت فوق‌العاده مرزي دانستند و خطاب به فرمانداران شهرستان‌هاي مذكور و نيز رؤساي ادارات، سازمان‌ها نهادها و بانك‌ها اين امـر را جهت اجـرا ابلاغ نمودند . نظر بـه اينكه پرداخت فوق‌العاده مرزي در فصل دهم قانون مديريت تصريح نداشته و به حكم ماده 78 و نيز ماده 108 قانون مديريت هرگونه پرداختي منحصر به جوازهاي اين فصل است و كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون نيز لغو شده است لذا امر به پرداخت مذكور خارج از حدود اختيارات و وظايف و نيز مغاير قوانين مارالبيان است . همچنين لازم به ذكر است پرداخت فوق‌العاده كمتر توسعه يافته موضوع بند 1 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري طبق فهرست مصوب هيأت وزيران صرفاً به مناطق كمتر توسعه يافته مندرج در اين ليست تعلق داشته و چنانچه مناطق مرزي در ليست مذكور نباشند استحقاق دريافت اين فوق‌العاده را نيز نخواهند داشت . لذا با توجه به موارد مطروحه ابطال كل اين دو مقرره را تا حدي كه متضمن پرداخت فوق‌العاده مرزي باشند، استدعا دارد ." متن مقرره‌هاي مورد شكايت به شرح زير است : الف) " مكاتبه شماره 99 / 80 / 21 / 3619 ـ 30 /2 /1399 مديركل محترم اداري و مالي استانداري در پاسخ به نامه شماره 99 / 80 / 62 / 3194 ـ 27 /2 /1399 و پيرو ابلاغيه شماره 130988 ـ 2 /7 /1398 و 1989 ـ 17 /2 /1399 وزير كشور در رابطه با اصلاحيه نقاط مرزي كشور، بر اساس دستورالعمل مذكور، كليه نقاط شهري و روستايي واقع در بخش مرزي شهرستان‌هاي استان مشمول فوق‌العاده مرزي بوده، كه به پيوست جهت آگاهي و هرگونه بهره‌ برداري لازم ارسال مي‌گردد . ـ مديركل سياسي، انتخابات و تقسيمات كشوري استانداري گيلان ب) مكاتبه شماره 8027 / 99 / 1 / 2097 ـ 12 /3 /1399 رؤساي محترم ادارات / سازمان‌ها / نهادها و بانكهاي مستقر در شهرستان بندر انزلي پيرو ابلاغيه شماره 130988 ـ 2 /7 /1398 وزير كشور مبني بر اعلام آخرين اصلاحيه نقاط مرزي كشور، به پيوست ابلاغيه شماره 19896 ـ 17 /2 /1399 وزير كشور، منضم به نامه شماره 99 / 80 / 21 / 3619 ـ 30 /2 /1399 مديركل سياسي، انتخابات و تقسيمات كشوري استانداري گيلان خطاب به مدير كل اداري و مالي استانداري در خصوص تعيين نقاط مرزي كشور و استان گيلان كه بر اساس دستورالعمل مزبور، كليه نقاط شهري و روستايي واقع در بخش مرزي شهرستان‌هاي استان منجمله شهرستان بندرانزلي مشمول فوق‌العاده مرزي مي‌باشند، جهت آگاهي و هرگونه بهره‌برداري و اقدام لازم ارسال مي‌گردد . ـ فرماندار شهرستان بندرانزلي " علي‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده هيچ پاسخي واصل نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 10 /3 /1401 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً : براساس بند 1 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386 مقرر شده است كه: «فوق‌العاده مناطق كمتر توسعه يافته و بدي آب و هوا براي مشاغل تخصصي كه شاغلين آنها داراي مدارك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر مي‌باشند تا به ميزان بيست و پنج درصد امتياز حقوق ثابت و براي ساير مشاغل تا بيست درصد حقوق ثابت هركدام از كارمندان واجد شرايط پرداخت خواهد شد . فهرست اين مناطق در هر دوره برنامه پنجساله با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد . » ثانياً : برمبناي بند سوم رأي شماره 140009970905812464 ـ 9 /9 /1400 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه در رابطه با اعمال حكم مقرر در ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره9909970905811773 ـ 28 /11 /1399 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري صادر شده، اعلام شده است كه: « ... برخي از مناطق مرزي جزء مناطق كمتر توسعه ‌يافته نيز هستند و در اين صورت مشمول دريافت فوق‌العاده‌هاي موضوع بند 1 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري قرار مي‌گيرند ... » بنا به مراتب فوق و با اخذ وحدت ملاك از حكم مقرر در بند سوم رأي شماره 140009970905812464 ـ 9 /9 /1400 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، هرچند در بند 1 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري فوق‌العاده مناطق كمتر توسعه‌ يافته و بد آب و هوا پيش ‌بيني شده است، ولي الزاماً هر منطقه مرزي مشمول حكم مقرر در بند قانوني فوق نيست و بر همين اساس اطلاق مكاتبات شماره 99 / 80 / 21 / 3619 ـ 30 /2 /1399 مديركل سياسي و انتخابات و تقسيمات كشوري استانداري گيلان و شماره 8027 / 99 / 1 / 2097 ـ 12 /3 /1399 فرماندار شهرستان بندر انزلي كه كلّيه نقاط شهري و روستايي واقع در بخش مرزي شهرستانهاي استان گيلان و از جمله بندر انزلي را مشمول فوق‌العاده مرزي اعلام كرده است، از جهت آنكه الزاماً هر منطقه مرزي مشمول فوق‌العاده مناطق كمتر توسعه يافته و بد آب و هوا نيست، با بند 1 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386 و مفاد رأي شماره 140009970905812464 ـ 9 /9 /1400 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 در حد اطلاق مذكور ابطال مي‌شود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين