نظر مشورتي 7/1401/806 مورخ 1402/02/27 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه ۱- كميسيون رفع تداخلات بر اساس ماده ۵۴ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقا نظام مالي كشور مصوب ۱۳۹۴، صرفاً تداخلات اجرايي ميان مقررات ملي و موازي را بررسي و در صورت لزوم، تصميمات لازم را اتخاذ مي‌كند، اما صلاحيت آن براي تشخيص ملي بودن يا نبودن اراضي وجود ندارد.۲- اداره منابع طبيعي براي تشخيص ملي بودن اراضي در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها مجوز قانوني ندارد و مقررات مربوط به اراضي ملي و جنگل‌ها و مراتع ناظر به منابع ملي خارج از اين محدوده است.۳- در صورت اعتراض به تشخيص ملي بودن زمين مطابق ماده ۱۲ قانون زمين شهري، تصميم اداره منابع طبيعي به توقف رسيدگي به اين اعتراض منجر نمي‌شود، زيرا مسأله ملي بودن يا نبودن اراضي بايد بر اساس مقررات خاص بررسي شود.

استعلام : وفق ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 رفع تداخل از اراضي ملي و انفال از تكاليف دستگاه‌هاي اجرايي مربوطه است؛ همچنين در بند 5 ماده 2 آيين‌نامه اجرايي تبصره 3 الحاقي به ماده 9 قانون يادشده موضوع ماده 56 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 7/4/1394 هيأت وزيران، تداخل «اراضي موات» و «اراضي ملي» پيش‌بيني شده است كه ظاهراً حسب تبصره 4 ماده 3 اين آيين‌نامه، رفع تداخل در اين خصوص بدون طرح در كميسيون و رأساً توسط سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور صورت خواهد گرفت. با عنايت به اين‌كه مطابق مواد 2 و 10 قانون زمين شهري مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 20 آيين‌نامه اجرايي قانون اخيرالذكر، متصدي قانوني اراضي واقع در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها و شهركها، ادارت راه و شهرسازي هستند و تشخيص موضوع ماده 12 اين قانون مبني بر موات بودن ملك به منزله فقدان سابقه احياء و عمران آن است، آيا ادارات منابع طبيعي براي اعلام نظر در خصوص ملي يا مستثنيات بودن زمين داراي مجوز و اختيار قانوني هستند تا متعاقباً نظريه كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي با نظر اداره منابع طبيعي تداخل پيدا كند؟ در صورتي كه در دعواي ابطال رأي كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، چنين فرضي حادث شود، تكليف دادگاه چيست؟ آيا رسيدگي بايد ادامه يابد يا تا زمان رفع تداخل، رسيدگي متوقف مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، وظيفه قانوني كميسيون رفع تداخلات موضوع تبصره 3 الحاقي به ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي موضوع ماده 54 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394، صرفاً احراز تداخل در اجراي مقررات ملي شدن اراضي با مقررات موازي و حسب مورد اتخاذ تصميم در مورد وجود يا عدم تداخل و در فرض پذيرش تداخل، عندالاقتضاء رأي به اصلاح نقشه‌ها، سوابق و اسناد مالكيت آن‌ها و رفع موارد اختلاف نسبت به آن‌ها و اصلاح اسناد مالكيت و صدور اسناد اراضي كشاورزي است و اين امر به هيچ وجه به منزله صلاحيت اين كميسيون براي تشخيص موات و يا ملي بودن اين اراضي نيست. ثانياً، در فرض سؤال كه حسب تشخيص كميسيون موضوع ماده 12 قانون زمين شهري مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، ملك واقع در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها و شهركها، موات اعلام شده است، اساساً اداره منابع طبيعي براي تشخيص ملي بودن اراضي واقع در اين محدوده فاقد مجوز قانوني است و مجموع مقررات ناظر بر اراضي ملي و جنگل‌ها و مراتع، ناظر بر منابع ملي خارج از محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها و شهركها است. ثالثاً، صرف نظر از ايراد مطرح شده به تصميم اداره منابع طبيعي در فرض سؤال، نظر به اين‌كه موضوع دعواي اعتراض به تشخيص موات بودن زمين وفق ماده 12 قانون زمين شهري مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، وجود سابقه احياء به ادعاي مدعي و بر اساس مقررات قانوني است و موضوع دعواي اعتراض به تشخيص ملي بودن اراضي، ملي بودن يا ملي نبودن اين اراضي مطابق مقررات خاص است، موجبي براي توقف رسيدگي به دعواي ابطال رأي كميسيون اخير‌الذكر نيست.