رأي شماره 2521799 هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال كل مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري به شماره 300/18965 مورخ 1401/2/11

هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0200175 شماره دادنامه سيلور: 140231390002521799 تاريخ:1402/09/28 * شاكي: آقاي سجاد نوروزي *طرف شكايت: وزارت راه و شهرسازي *موضوع شكايت و خواسته: ابطال كل مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري به شماره 300/ 18965 مورخ 1401/2/11 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت راه و شهرسازي به خواسته ابطال كل مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري به شماره 300/ 18965 مورخ 1401/2/11 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: اعلام مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران نحوه اعمال حقوق مالكانه در املاك واقع در طرح هاي دولتي به استحضار مي رسانـد شـوراي عالي شهـرسازي و معماري ايران در جلسـه مورخ 1401/1/22 خود، موضوع نحوه اعمال حقوق مالكانه در املاك واقع در طرح هاي دولتي را در اجراي ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367 اصلاحي 1380 و ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذيري و ارتقاء نظام مالي كشور مصوب 1394 و رديف 5 بند 1 ماده 12 آيين نامه چگونگي اجرا و نظارت بر اجراي طرح هاي توسعه و عمران مصوب 1400/5/4 شوراي عالي شهرسازي و معماري و همچنين در اجراي سياست هاي كلي اداري و سياست هاي كلي قضايي با رويكرد كاهش مراجعات و شكايات به مراجع قضايي و منشور حقوق شهروندي و پيرو صورتجلسه مورخ 1400/10/11 كميته مقررات، لوايح و سياستگذاري با حضور معاون محترم ديوان عدالت اداري مورد بررسي قرار داده و به شرح ذيل اتخاذ تصميم نمود: 1ـ مالكين اراضي و املاك واقع در طرح هاي عمومي و عمراني مصوب مطابق ضوابط مربوطه به كاربري اعلامي حق اخذ پروانه ساختماني و احداث بنا خواهند داشت مگر آنكه اجراي كاربري عمومي مصوب در شمار وظايف اختصاصي دستگاه مجري طرح باشد. 2ـ در صورتي كه اجراي كاربري عمومي طرح مصوب موجل باشد و مالك تقاضاي احداث بنا غير از كاربري مصوب داشته باشد ميزان احداث بنا طي زمان بندي طرح، سطح اشغال 60 درصد و تراكم ساختماني 120 درصد و با نوع استفاده مسكوني خواهد بود و در خصوص باغات برابر ضوابط مربوطه عمل خواهد شد. تبصره1: در مناطقي كه حداكثر تراكم مجاز كمتر از اين ميزان باشد بر مبناي طرح مصوب عمل خواهد شد. تبصره2: احداث بنا در اراضي داراي حقوق مكتسبه قانوني قبلي در حد تراكم بناي موجود بلامانع است. 3ـ حد نصاب تفكيك در كليه كاربري ها مطابق ضوابط طرح هاي مصوب مربوط به همان كاربري عمومي مي باشد. 4ـ اراضي داراي كاربري هاي خدمات عمومي واقع در شهرك هاي مصوب و با كاربري هاي خدمات عمومي ناشي از طرح هاي تفكيكي (موضوع ماده 101 قانون شهرداري ها) و همچنين اراضي واقع در حرايم قانوني مصوب، از شمول اين مصوبه مستثني و تابع ضوابط خاص قانوني مربوط به خود مي باشند. 5 ـ اعمال حقوق مالكانه در طرح هاي مصوب شهري موجل، كاربري مصوب را تغيير نمي دهد و پس از انقضاي برنامه زمان بندي به محض رفع مانع قانوني، برابر با كاربري مصوب اقدام خواهد شد. مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعكاس و اقدام اعلام مي شود. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: با توجه به اينكه مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به مورخ 1371/6/16 به موجب دادنامه آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با كلاسه پرونده 345 و 351/78 و شماره دادنامه 79/270 و 271 مورخه 20 آذر 1379 كه تصوير آن پيوست مي باشد ابطال گرديده است لكن شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوبه اي را با همان مضمون مصوبه قبلي در مورخ 1401/2/11 (موضوع جلسه 1401/1/22) شماره مصوبه 300/ 18965 تصويب كرده است لذا از آنجا كه هر دو مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري موجب تحديد دايره اعمال حقوق مالكانه اشخاص و كاهش قلمرو آن بدون تمسك به حكم قانون گذار جواز قانوني ندارد و با ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها كه در تاريخ 1367/8/29به تصويب مجلس شوراي اسلامي و در تاريخ 1367/9/2 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است مغايرت دارد و مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به مورخ 1371/6/16 به موجب دادنامه فوق الذكر و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال گرديده است، درخواست ابطال مصوبه 1401/2/11 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران را دارم لذا در اجراي ماده 92 قانون تشكيلات آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال مصوبه مذكور (1401/2/11) را دارم. *در پاسخ به شكايت مذكور ، سرپرست دفتر حقوقي وزارت راه و شهرسازي به موجب لايحه شماره 45400/730 مورخ 140/3/23 به طور خلاصه توضيح داده است كه: نظر به اينكه در قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداريها مصوب سال 1380 ابطال طرح و برنامه هاي عمومي دولت و شهرداري پيش بيني نگرديده است و در وجود شرايطي مالك فقط از حقوق مالكانه برخوردار مي شود. از سويي برابر راي شماره 817 به تاريخ 1395/10/14 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري كه مفاد آن تصريح گرديده است. "تبصره اصلاحي ماده واحده قانون مذكور مقرر مي دارد در صورتي كه اجراي طرح و تملك املاك واقع در آن به موجب برنامه زمان بندي مصوب به حداقل 5 سال بعد موكول شده باشد، مالكين املاك واقع در طرح از كليه حقوق مالكانه مانند احداث يا تجديد بنا يا افزايش بنا برخوردار مي باشند و در صورتي كه كمتر از 5 سال باشد مالك هنگام اخذ پروانه تعهد مي كند هرگاه زمان اجراي طرح قبل از 5 سال شروع شود حق مطالبه هزينه احداث و تجديد بنا را ندارد به موجب بند 24 ماده 5 5 قانون شهرداري، صدور پروانه براي كليه ساختمان هايي كه در شهر احداث مي شود از جمله وظايف شهرداري مي باشد. نظر به اينكه شهرداري "ملزم به اعطاي پروانه با حداكثر تراكم نيست و الزام قانوني در اين خصوص وجود ندارد لذا الزام شهرداري به اعطاء تراكم بيشتر موافق مقررات نمي باشد." بنابراين تراكمي كه مالك در اجراي قانون از آن بهره مند مي گردد ـ در صورت تقاضاي نوسازي و يا احداث بنا ـ همان تراكم پايه ي طرح تفصيلي (120% تراكم در سطح اشغال 60%) كه تسامحاً به عنوان آن در دستورالعمل اشاره نشده (تراكم پايه) و در انشاء آن با تأسي از راي لازم الاتباع موصوف (هيئت عمومي ديوان عدالت اداري) صرفاً مقدار حداقلي تراكم ـ به جهت عدم الزام به اعطاء حداكثر تراكم در پروانه ـ در بند 2 درج گرديده است. در واقع و بر خلاف مصوبه لغو شده شوراي عالي (در سال 1379) كه فارغ از مصوبات طرح مقدار 150 متر مربع را در نظر گرفته بود در مصوبه معترض عنه، به ضوابط عام طرح تفصيلي ـ تراكم پايه (120% تراكم در سطح اشغال 60% يا به عبارتي دو طبقه) دلالت دارد. اين امر محدوديتي فراتر از آنچه مجوز آن توسط قانون گذار براي تمام شهروندان به نسبت برابر داده شده باشد (اجازه ي تعيين كاربري و ارائه ضابطه ساخت)، ايجاد نمي نمايد و اين ضابطه اختصاص به افراد و مالكان خاص اين گونه اراضي هم ندارد. در واقع با تصويب اين دستورالعمل و مطابق با ماهيت و روح قانون براي برخورداري از حقوق مالكانه، اين دستورالعمل اراضي و املاك مشمول قانون را در رديف ساير اراضي شهري قرار مي دهد تا مالكان آنها بتوانند بدون مراجعه به مراجع محترم قضايي و برابر تراكم پايه طرح تفصيلي به طور مستقيم از شهرداري درخواست پروانه نمايند. *چنانچه ادعاي مغايرت مقرره مورد اعتراض با موازين شرعي مطرح شده است، نظريه شوراي نگهبان نوشته شود: تقاضاي ماده 13: ندارد. ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه: ندارد. پرونده شماره هـ ت/0200175 مبني بر درخواست ابطال بندهاي 1 و 4 و 5 مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص نحوه اعمال حقوق مالكانه در املاك واقع در طرح هاي دولتي ابلاغي تحت نامه شماره 300/ 18965 مورخ 1401/2/11 معاون شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 1402/9/12 هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات با اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: رأي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست بر اساس بند 3 ماده يك قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 1353 طرح تفصيلي عبارت است از: «طرحي كه بر اساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمين هاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها و وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور و ميزان تراكم جمعيت و تراكم ساختماني در واحدهاي شهري و اولويت هاي مربوط به مناطق بهسازي و نوسازي و توسعه و حل مشكلات شهري و موقعيت كليه عوامل مختلف شهري در آن تعيين مي شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالكيت بر اساس مدارك ثبتي تهيه و تنظيم مي گردد.» بر اساس ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 و اصلاحي مصوب 1388 و 1389 نيز مقرر گرديده: «بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله كميسيوني به رياست استاندار (و در غياب وي معاون عمراني استانداري) و با عضويت شهردار و نمايندگان وزارت راه و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر ذي ربط و نماينده سازمان نظام مهندسي استان (با تخصص معماري يا شهرسازي) بدون حق راي انجام مي شود. تغييرات نقشه هاي تفصيلي اگر براساس طرح جامع شهري موثر باشد بايد به تاييد مرجع تصويب كننده طرح جامع (شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران يا مرجع تعيين شده از طرف شوراي عالي) برسد.»، لذا بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان در صلاحيت كميسيون موضوع ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مي باشد. بنا به مراتب مذكور و با عنايت به اينكه بندهاي 1 و 4 و 5 مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص نحوه اعمال حقوق مالكانه در املاك واقع در طرح هاي دولتي ابلاغي تحت نامه شماره 300/ 18965 مورخ 1401/2/11 معاون شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در مقام رفع بلاتكليفي مالكين املاك واقع در طرح هاي دولتي و جهت حمايت از حقوق مالكانه ايشان صادر گرديده و دلالتي بر تحديد مالكيت اشخاص بر خلاف قوانين و مقررات مربوطه ندارد، مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود صلاحيت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري سعيد كريمي