نظر مشورتي 7/1402/202 مورخ 1402/03/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : بر اساس ماده 478 قانون آيين دادرسي كيفري هرگاه رأي ديوان عالي كشور مبني بر تجويز اعاده دادرسي باشد، اجراي حكم تا صدور حكم مجدد به تعويق مي‌افتد و چنانچه از متهم تأمين اخذ نشده و يا تأمين منقضي شده باشد يا متناسب نباشد، دادگاهي كه پس از تجويز اعاده دادرسي به موضوع رسيدگي مي‌كند، تأمين اخذ مي‌نمايد. با عنايت به اينكه با تجويز اعاده دادرسي اجراي حكم تا صدور حكم مجدد به تعويق مي‌افتد: 1- چنانچه محكوم‌عليه بر اساس دادنامه موضوع تجويز دادرسي محكوم‌ به حبس و در حال تحمل مجازات حبس باشد با تجويز اعاده دادرسي بلافاصله از زندان آزاد مي‌شود؟ 2- دستور آزادي محكوم‌عليه با تعويق صدور حكم از سوي قاضي اجراي احكام كيفري صادر مي‌شود يا دادگاهي كه پس از تجويز اعاده دادرسي به موضوع رسيدگي مي‌كند؟ 3- با عنايت به اينكه پس از تجويز اعاده دادرسي و لزوم تعويق اجراي حكم، فرآيند ارسال پرونده از اجراي احكام كيفري به دادگاه صالح، مخصوصاً در مواقعي كه دادگاه رسيدگي به موضوع اعاده دادرسي، دادگاه تجديدنظر است، زمان‌بر است چنانچه اعتقاد به تعيين تكليف وضعيت محكوم‌عليه از سوي دادگاه صالح باشيم، آيا ادامه بازداشت و حبس محكوم‌عليه با تعويق صدور حكم تا تعيين تكليف موضوع از سوي دادگاه صالح مخالف حقوق شهروندي و حقوق محكوم‌عليه نيست و چنانچه پس از تجويز اعاده دادرسي و تعويق صدور حكم، تا وصول پرونده به دادگاه صالح و اتخاذ تصميم دادگاه درباره محكوم‌عليه محبوس، اتفاق ناگواري براي محكوم‌عليه محبوس حادث گردد مسئوليت بر عهده چه شخصي خواهد بود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با تجويز اعاده دادرسي از سوي ديوان عالي كشور اجراي حكم تا صدور حكم مجدد به تعويق مي‌افتد و چنان‌چه محكوم‌عليه تأمين متناسب داشته باشد فوراً آزاد مي‌شود؛ قابل ذكر است، موارد الغاي قرار تأمين كيفري در ماده 251 قانون آيين دادرسي كيفري بيان شده است و رأي ديوان عالي كشور مبني بر تجويز اعاده دادرسي از موجبات لغو قرار تأمين كيفري نيست. با اين وجود مطابق ماده 478 قانون يادشده، دادگاهي كه پس از تجويز اعاده دادرسي به موضوع رسيدگي مي‌كند، اگر تأمين مأخوذه را متناسب نداند، مي‌تواند نسبت به متناسب‌سازي قرار تأمين و ايجاد مقدمات آزادي محكوم با اخذ تأمين خفيف‌تر اقدام كند. همچنين در صورتي كه از محكوم تأمين اخذ نشده و يا تأمين منتفي شده باشد، تأمين لازم اخذ مي‌شود. بنابراين موضوع استعلام از شمول ماده 507 قانون آيين دادرسي كيفري خارج است و قاضي اجراي احكام كيفري در اين خصوص وظيفه‌اي ندارد. 2- با توجه به اطلاق عبارت «اجراي حكم تا صدور حكم مجدد به تعويق مي‌افتد» مذكور در صدر ماده 478 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و با عنايت به ماده 494 و نيز ذيل ماده 497 آن قانون، صلاحيت قاضي اجراي احكام كيفري براي صدور دستور توقف اجراي حكم و عدم ضرورت دستور دادگاه صادركننده حكم قطعي يا دادگاه مرجوع‌اليه پس از تجويز اعاده دادرسي استنباط مي‌شود؛ ليكن چنانچه از متهم تأميني اخذ نشده يا تأمين كيفري منتفي شده يا متناسب نباشد، مراتب به دادگاه اعلام مي‌شود تا تأمين كيفري لازم اخذ شود. 3- با عنايت به مراتب مذكور در پاسخ سؤال‌هاي 1 و 2، پاسخ به اين سؤال منتفي است.