نظر مشورتي 7/1403/692 مورخ 1403/10/09 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : دادسرا به اتهام انتقال مال غير براي فردي قرار جلب به دادرسي و كيفرخواست صادر نموده است. دادگاه پس از اخذ اظهارات طرفين به دليل اينكه مستند شاكي براي اثبات مالكيت خود نسبت به اراضي موضوع پرونده سند عادي بوده و مورد انكار و اختلاف است، قرار اناطه صادر و شاكي را براي تنظيم دادخواست حقوقي براي اثبات مالكيت و تنفيذ مبايعه‌نامه ظرف يك ماه در دادگاه حقوقي ارشاد و الزام مي‌نمايد. در دادگاه حقوقي پس از رسيدگي قضايي خواسته خواهان (شاكي) براي بار اول به صدور قرار عدم استماع و براي بار دوم به صدور قرار رد دفتر به لحاظ عدم رفع نقص و براي بار سوم به صدور قرار ابطال دادخواست به لحاظ استرداد دادخواست از سوي وكيل خواهان منجر شده است. اولاً، در وضعيت فعلي با اينكه هنوز تكليف مالكيت خواهان و سند عادي در دادگاه حقوقي روشن نشده و فلسفه صدور قرار اناطه باقي است، آيا دادگاه كيفري مجاز به ادامه رسيدگي كيفري مي‌باشد؟ ثانياً، متهم بارها به دادگاه كيفري مراجعه نموده و متقاضي تخفيف در ميزان قرار وثيقه و تبديل آن به وثيقه ديگر و كمتر و معرفي وثيقه ديگر (جايگزين) مي‌باشد. آيا دادگاه با وجود قرار اناطه مجاز به اين امر مي‌باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در فرض سؤال كه در نهايت به استناد بند «الف» ماده 107 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 به لحاظ استرداد دادخواست توسط وكيل خواهان، دادگاه حقوقي قرار ابطال دادخواست صادر كرده است؛ چنانچه خواهان (شاكي) در ظرف موعد يك ماه مذكور در ماده 21 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مبادرت به طرح دوباره دعوا (تجديد دادخواست) نكند و قرار ابطال دادخواست مذكور قطعيت يابد، عدم تقديم مجدد دادخواست و طرح دوباره دعوا توسط خواهان در موعد قانوني و بدون عذر موجه به منزله عدم انجام تكليف مقرر در ماده 21 قانون پيش‌گفته تلقي شده و دادگاه كيفري بايد بدون لحاظ دليلي كه براي تحصيل آن قرار اناطه صادر شده (عدم اثبات ادعاي مالكيت شاكي) تصميم مقتضي اتخاذ كند. ثانياً، تخفيف يا تبديل قرار تأمين كيفري و متناسب‌سازي مبلغ قرار با رعايت قوانين مربوط و لحاظ اصول كلي مربوط به صدور قرار تأمين و از جمله اصل تناسب تأمين و شرايط حاكم بر پرونده و دلايل و اسناد موجود با قاضي ذي‌ربط است و نفس صدور قرار اناطه با فرض فراهم بودن اقتضاء تخفيف و تبديل قرار تأمين، مانع و نافي اقدام در اين موضوع نيست.