رأي شماره 2459779 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال تبصره ماده 1، ماده 2، تبصره ماده 3 و تبصره 1 ماده 4 مصوبه 23926 /3049 /160 - 1401/11/24 تحت عنوان عوارض صدور مجوز احداث و نصب تأسيسات شهري در سال 1402

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي شماره پرونده: هـ ت/0300066 شماره دادنامه سيلور: 140431390002459779 تاريخ: 1404/09/24 شاكي : مهدي دلبري فرزند محمد طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر تهران موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره ماده 1، ماده 2، تبصره ماده 3 و تبصره 1 ماده 4 مصوبه 23926 /3049 /160 - 1401/11/24 تحت عنوان عوارض صدور مجوز احداث و نصب تأسيسات شهري در سال 1402. شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر تهران به خواسته ابطال تبصره ماده 1، ماده 2، تبصره ماده 3 و تبصره 1 ماده 4 از مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران 23926 /3049 /160 ـ 1401/11/24 تحت عنوان عوارض صدور مجوز احداث و نصب تأسيسات شهري در سال 1402 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: تبصره ماده 1: مدت اعتبار مجوزهاي صادره جهت احداث و نصب تأسيسات شهري (دكل ها، آنتن هاي مخابراتي و نظاير آن) يكساله بوده و پس از پايان مدت اعتبار مجوز؛ صدور مجدد منوط به رعايت ضوابط نصب و پرداخت عوارض ماده يكم (1) خواهد بود. ماده دوم (2): عوارض ناشي از صدور مجوز احداث و نصب ساير تأسيسات شهري (اعم از كافوها، شالترها، ترانس هاي هوايي، حوضچه ها، منهول ها، دريچه هاي و امثلهم هر آنچه كه معابر شهري منصوب و يا احداث مي گردند)، از فرمول زير محاسبه و در زمان صدور مجوز از متقاضي اخذ مي گردد. C=p/r×S×B كه در آن: C = عوارض سالانه صدور مجوز احداث و نصب تأسيسات شهري S = مساحت زمين اشغال شده (مترمربع) B = نرخ عوارض پايه برابر با عدد (5) Pr = قيمت منطقه اي آخرين ارزش معاملاتي املاك مسكوني موضوع ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب سال 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي و احتساب ضريب تعديل موضوع تبصره (3) قانون مذكور تبصره: شهرداري تهران (معاونت فني و عمراني) موظف است عوارض مربوط به صدور مجوز احداث و نصب ساير تأسيسات شهري موضوع ماده دوم (2)، از دستگاه هاي خدمات رسان (دستگاه اجرايي دولتي) را يكبار و صرفاً در زمان نصب و احداث دريافت مي نمايد. تبصره ماده 3: شهرداري تهران وظيفه نظارت دوره اي كنترل نصب و بهره برداري از دكل ها، تجهيزات و آنتن هاي مخابراتي موضوع اين مصوبه را عهده دار مي باشد. تبصره 1 ماده 4: در صورت صدور مجوز، مبلغ مندرج در ماده چهارم (4) از عوارض صدور مجوز موضوع ماده يكم (1) كسر و باقيمانده از متقاضي اخذ خواهد شد. دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب آراء متعدد در حكم رأي شماره 887 مورخ 1396/09/14و 210 مورخه 1395/03/18حكم به ابطال مصوبات شوراهاي اسلامي مبني بر اخذ عوارض ساليانه از دكل ها و آنتن هاي مخابراتي نموده است. 2ـ اخذ عوارض ضوابط صدور مجوز فقط براي يك بار و آن هم در زمان صدور مجوز مي باشد لكن شوراي اسلامي شهر تهران اقدام به تصويب مجدد عوارض تحت عنوان عوارض ساليانه نموده است. 3ـ شوراي اسلامي شهر تهران مغاير با قانون درآمدهاي پايدار و هزينه شهرداري ها و دستورالعمل موضوع ماده 2 قانون يادشده خارج از حدود اختيارات خود اقدام به بسط عوارض تأسيسات شهري به ساير عناوين نموده است. 4ـ اخذ تصويب بهاي خدمات فني موضوع ماده 4 مصوبه صرف نظر از بالا بودن مبلغ بهاي خدمات به نوعي مصوبه را به گذشته تسري داده است كه اين امر مغاير با اصل قانوني بودن اثر مصوبه به آينده است لذا ابطال مصوبات مورد استدعا است. خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1ـ مصوبه مورد شكايت در راستاي بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و بالحاظ قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب 1401/04/01 وضع شده است. 2ـ هرگونه اقدام عمراني در محدوده و حريم شهر منوط به اخذ پروانه ساخت از شهرداري مي باشد. 3ـ در دستورالعمل ابلاغي وزارت كشور به شماره 203726 مورخ 1401/09/30 به عنوان عوارض صدور مجوز احداث و نصب تأسيسات شهري اشاره شده است. 4ـ مصوبه مورد شكايت حفظ ناظر به وضع عوارض صدور مجوز مي باشد و ارتباطي به عوارض ساليانه ندارد لذا رد شكايت مورد استدعا است. هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاي حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي به موجب بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياستهاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود و نيز بند 26 ماده مذكور، تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان هاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه هاي مالي و معاملاتي شهرداريها با رعايت مقررات مربوط ازجمله وظايف و مسئوليتهاي شوراي اسلامي شهرها است. 2ـ طبق ماده 103 قانون شهرداريها كليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و خصوصي موظف شده اند قبل از هرگونه اقدامي نسبت به كارهاي عمراني واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و98 از قبيل احداث شبكه تلفن و برق و آب و ساير تأسيسات و همچنين اتصال راه هاي عمومي و فرعي رعايت نقشه جامع شهرسازي را بنمايند اين قبيل اقدام بايد با موافقت كتبي شهرداري انجام گيرد. 3ـ مستند به دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب وزارت كشور مورخ 1401/09/30 به شماره 203736 عوارض صدور مجوز احداث و نصب تأسيسات شهري (دكلها، تجهيزات و آنتن هاي مخابراتي، ترانسفورماتورها و نظائر آنها) در جدول شماره يك عناوين عوارض شهرداري ها احصاء شده است. بنابراين تبصره ماده 1، ماده 2، تبصره ماده 3 و تبصره 1 ماده 4 تحت عنوان صدور مجوز احداث و نصب تأسيسات شهري (آنتن ها و دكل ها) مصوب شوراي اسلامي شهر تهران براي سال 1402 مغاير قانون و خارج از حـدود اخـتيارات نبوده و به اسـتناد مـواد 12 و 84 قـانون ديوان عدالت اداري سال 1402 رأي بـه رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان و يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست