قانون علامات صنعتي و تجارتي

هر قسم علامت از رقم و حرف و عبارت و يا نقش كه براي امتياز و تشخيص يك محصول صنعتي و يا يك شيء و يا مؤسسة تجارتي بكار رود علامت صنعتي و تجارتي شناخته خواهد شد. ‌معهذا علائم ذيلرا بجاي علامت صنعتي و يا تجارتي نميتوان بكار برد:

بيرقهاي ايران و خارج - علامت مملكتي (‌شير و خورشيد) - انواع نشانها و مدالهاي دولتي ايران و يا خارجه - نقشهاي تركيبي شبيه به‌بيرقهاي مختلفة ايران و خارجه - انگهاي مخصوص دولتي.

راجع بنقشهاي تركيبي شبيه به بيرقهاي مختلفة ايران كه قبل از تصويب اين قانون استعمال شده است در صورتيكه تا يك سال پس از‌تصويب اين قانون بثبت برسد اجازه داده خواهد شد.

علائمي كه محتمل اختلال انتظامات عمومي و بر خلاف حسن اخلاق و يا موهم گمراهي مردم و يا توليد رقابت غير عادلانه بنمايد.

علائمي كه مركب باشد از ارقام و يا كلماتيكه معمولاً كميت و يا كيفيت و يا نوع مال‌التجاره را مشخص ميدارد و يا عبارت است از اسامي‌مختلفة جغرافيائي.

انواع علائم مذهبي و علامات هيئتها و مؤسسات رسمي مانند شير و خورشيد سرخ و هلال و يا صليب احمر و يا نظائر آن

هيچكس حق انحصار هيچ نوع علامت صنعتي و تجارتي را نخواهد داشت مگر آنكه قبلاً موافق مقررات اين قانون علامت خود را‌رسماً بثبت وزارت تجارت رسانيده و اجازة استعمال آنرا صادر نموده باشد.

هر تاجر و يا صنعتگر كه بخواهد علامتي را بخود تخصيص دهد بايد شخصاً و يا بوسيله وكيل ثابت‌الوكالة خود نقشه علامت‌مزبوره را باندازة حقيقي در سه نسخه با امضاء و مهر خويش بانضمام نقش يا عكس آن علامت و اظهارنامة متضمن جنس و نوع و طرح آن علامت و‌اسامي و اوصاف اجناسي كه آن علامت روي آنها بكار خواهد رفت بوزارت تجارت تقديم نمايد. اندازه علامتي كه بوزارت تجارت تقديم ميشود ‌در هر حال نبايد از يك عشر ذرع مربع زيادتر باشد.

علاماتي كه سابقاً معمول بوده‌اند هر گاه از يك عشر ذرع هم متجاوز باشند با رعايت مادة (7) پذيرفته مي‌شود.

نسبت باجناس جديدي كه در اظهارنامه ذكري از آنها نشده است صاحب علامت در صورتي مي‌تواند علامت خود را استعمال نمايد‌كه بموجب اظهارنامة جداگانه متضمن اسامي و اوصاف اجناس مزبوره مراتب را باطلاع وزارت تجارت رسانيده و اجازه تحصيل كند.

اظهارنامة هر علامتي كه در حدود مقررات اين قانون بوزارت تجارت پيشنهاد مي‌شود در دفتر مخصوص ثبت و ذيل آنرا اظهاركننده‌و مأموري كه متصدي ثبت است امضاء خواهند نمود. ‌در صورتيكه علامت بتوسط وكيل معرفي شود وكالت‌نامه به اصل اظهارنامه منضم گرديده و ضبط ميشود.

ثبت هر علامت در دفتر فوق‌الذكر بايد با رعايت مراتب ذيل بعمل آيد: ‌اولاً - تاريخ روز و ماه و سال و ساعت ثبت. ‌ثانياً - اسم و شغل و مسكن صاحب علامت و وكيل او در صورتيكه معرفي بتوسط وكالت‌نامه بعمل آيد. ‌ثالثاً - اساسي و اوصاف نوع و يا انواع مال‌التجاره و يا محصول صنعتي كه علامت مزبور براي امتياز و يا تشخيص آن بكار خواهد رفت. ‌رابعاً - تفصيل چگونگي علامت بطور اجمال و اينكه علامت بطور مقعر و يا برجسته و يا مسطح در روي جنس نقش و يا طرح خواهد شد. ‌خامساً - مبلغ حق ثبت مأخوذه مطابق مادة نهم اين قانون. ‌ صورت ثبت در دو نسخه نوشته شده يك نسخه باظهاركننده و نسخة ديگر بدفتر وزارت تجارت براي ضبط داده خواهد شد. ‌در روي نسخه اصلي در دفتر و همچنين در روي هر يك از دو نسخه بايد يك نقشه از علامت الصاق بشود.

وزارت تجارت در صورتيكه ملاحظه نمايد علامت پيشنهادي بواسطة شباهت كاملي كه با علامت ديگر دارد مردم را باشتباه ‌خواهد انداخت از ثبت و تصديق آن امتناع خواهد نمود.

براي حفظ حقوق افراد نسبت بعلامات صنعتي و تجارتي كه قبل از وضع اين قانون استعمال مي‌نموده‌اند از تاريخ انتشار رسمي اين‌قانون الي انقضاي يك سال مهلت داده مي‌شود كه كلية دارندگان علامت صنعتي و تجارتي در صورتيكه بانحصار استعمال علامات خود در مملكت‌مايل باشند علامت مزبوره را بوزارت تجارت معرفي نمايند. ‌اجازة استعمال هيچ گونه علامتي صادر نخواهد شد مگر پس از انقضاء مدت يكسال مهلت فوق‌الذكر و با رعايت شرايط ذيل: 1 - علامت موافق مقررات اين قانون باشد. 2 - عين و يا شبيه علامت صنعتي و تجارتي ديگري كه در مدت مهلت براي ثبت و صدور اجازه بوزارت تجارت تسليم شده و ثابت شود كه‌قبل از آن علامت معمول و متداول بوده است نباشد.

اسنادي كه حق تقدم براي علامات صنعتي و تجارتي ثابت مينمايند عبارت است از فرامين و احكام دولتي ايران. در صورت فقدان‌نوشتجات رسمي اسناد و تصديقنامه‌هائيكه تقدم استعمال علامتي را ثابت نمايد و در هر حال اسناد رسمي اولويت خواهند داشت.

در صورتيكه دارندة علامتي بخواهد علامت خود را بديگري انتقال دهد بايد بموجب اظهارنامه مراتب را باطلاع وزارت‌تجارت رسانيده نام و نشان شخص جديد را ذكر و اجازة مخصوصي تحصيل نمايد. انتقال مزبور در ظهر ورقة صورت مجلس مذكور در مادة پنج قيد‌خواهد شد.

براي ثبت و تصديق هر علامت مبلغ ده تومان و براي هر اظهارنامه مبلغ دو قران بصندوق دولت عايد و در مقابل تمبر مخصوص‌دولت روي اجازه‌نامه و اظهارنامه‌ها الصاق خواهد شد.

اعتبار اجازه فقط ده سال است و پس از انقضاي اين مدت بترتيب فوق بايد تجديد شود و الا ممكن است پس از يكبار اخطار در‌مجلة علامات صنعتي و تجارتي و انقضاي مدت يكسال اجازة استعمال عين و يا شبيه آن بديگري داده شود باضافة مميزي.

علامتي كه متعلق بغير است و بثبت رسيده است عيناً يا با تغيير و اصلاح و يا كسر و اضافه نمي‌توان استعمال كرد.

استعمال علامت صنعتي و تجارتي با تغيير و اصلاح و يا كسر و اضافه بطوري كه اسباب اشتباه براي خريدار نشود با اجازة وزارت‌تجارت مجاز خواهد بود.

ورود اشياء و امتعة مختلفه از خارجه بداخلة مملكت با علاماتي كه بموجب اين قانون قلب شناخته شوند ممنوع است و نسبت‌بآنها مقررات قانوني راجع باشياء ممنوعه مرعي و مجري خواهند شد.

ثبت و تصديق هر علامت كه بر خلاف مقررات اين قانون بعمل آمده باشد خالي از اعتبار اعلان خواهد شد. ‌نسبت بعلاماتي كه از تاريخ تحصيل اجازه الي سه سال براي مقصود و يا مقاصدي كه گرفته شده‌اند از استعمال نشود همان رفتار خواهد شد.

اتباع خارجه كه در ايران داراي تأسيسات صنعتي و تجارتي هستند يا اجناسي با مارك خود بايران ارسال مي‌دارند در صورت‌ايفاي ترتيبات مقررة اين قانون از فوائد آن بهره‌مند خواهند شد.

دولت مي‌تواند بواسطة قراردادهاي بين‌المللي استعمال مانع‌للغير علامات صنعتي و تجارتي اتباع داخله و يا خارجه را كه در خارج‌از حدود ايران بصنعت و تجارت مشغول هستند در صورت ايفاي شرايط مقررة اين قانون و بشرط معامله متقابله نسبت بعلامات ايراني در ايران‌تأمين نمايد. ‌علامات صنعتي و تجارتي خارجه ممكن است بر وفق شرايط معيني كه از طرف وزارت تجارت مقرر خواهد شد بوسيلة قنسولگري‌هاي دولت عليه‌نيز در خارجه براي ثبت و تصديق وزارت تجارت فرستاده بشود.

وزارت تجارت علامات صنعتي و تجارتي اجازه داده شده و معلومات لازمه و اعلانات و احكام قضائي راجعه بآنها و بعلاوه ‌قوانين و نظامات و عهود و غيره مربوطه بعلامات صنعتي و تجارتي را در قسمت مخصوصي از مجله تجارت و فلاحت بطبع رسانيده انتشار‌خواهد داد.

طبع و انتشار علامات صنعتي و تجارتي تصويب شده نبايد بيش از مدت شش ماه بتأخير بيافتد.

طريقة اجراي اين قانون بموجب نظامنامة مخصوصيكه بتصويب هيئت دولت ميرسد معين خواهد شد.

وزارت تجارت و عدليه و داخله و خارجه و ماليه هر يك در قسمت راجعه بخود مأمور اجراي اين قانون مي‌باشند.

اين قانون كه مشتمل بر هيجده ماده است در جلسة ليلة نهم برج حمل يكهزار و سيصد و چهار شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - مؤتمن‌الملك