دادنامه شماره 1404313900001031381 مورخ 1404/04/31 هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال بندهاي 14، 15، 16، 17، 18 و 19 بخش چهارم از فصل دوم دستورالعمل شماره 1000/1400/1640 مورخ 1400/3/1

هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200618 * شماره دادنامه سيلور: 1404313900001031381 تاريخ: 1404/04/31 * شاكي: آقايان و خانم ها بهداد علاقي، عاشور محمد نمازي، امير محمد علاقي، حميده زاهدي و عاطفه علاقي همگي با وكالت خانم نظري قوجق * طرف شكايت: سازمان تأمين اجتماعي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 14، 15، 16، 17، 18 و 19 بخش چهارم از فصل دوم دستورالعمل شماره 1000/1400/1640 مورخ 1400/3/1 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بخش چهارم از فصل دوم دستورالعمل شماره 1000/1400/1640 مورخ 1400/3/1 14ـ آن دسته از درخواست هايي كه در صورت اعمال، بيمه شده و يا بازمانده حايز شرايط برقراري حمايتهاي بلند مدت (ازكارافتادگي، بازماندگان) مي گردند و يا اينكه اساس برقراري حمايت مربوطه تغيير مي كنند، بايستي در صورت احراز و تأييد با توجه به تاريخ درخواست فرم شماره يك (جهت ادعاي بيمه شده) و يا فرم شماره ده (جهت دريافت مستندات رأي صادره از سوي هيئت هاي تشخيص حل اختلاف و ادارات تعاون، كار و رفاه اجتماعي)، به همراه مدارك و مستندات مربوطه (به صورت الكترونيكي) جهت اظهارنظر نهايي به كميته احتساب سوابق معاونت بيمه اي مستقر در اداره كل نام نويسي و حسابهاي انفرادي ارسال گردد. 15ـ تاريخ تاثيرگذاري در حمايت هاي بلندمدت در خصوص درخواستهاي ادعاي اشتغال فرم شماره يك و در خصوص آراء صادره از سوي هيئتهاي تشخيص و حل اختلاف ادارات تعاون كار و رفاه اجتماعي فرم شماره ده ثبت شده در دبيرخانه شعبه خواهد بود. 16ـ تصميمات كميته هاي شعبه اي در مواردي كه: الف ـ مستند به آراي مراجع حل اختلاف قانون كار باشند. ب ـ مستند به گواهي هاي رسمي واحدهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي باشند. ج ـ در خصوص درخواستهاي ادعاي اشتغال كمتر از يكسال (365 روز) باشند. در صورت پذيرش سابقه براساس ضوابط و مقررات اين دستور اداري به شرط عدم تاثير گذاري در حمايتهاي بلندمدت (بازنشستگي، از كارافتادگي و بازماندگان) در فرآيند اجرا قرار خواهند گرفت. 17ـ در صورت عدم پذيرش موارد اشاره شده در بند قبلي در خصوص مشمولين ساير صندوق ها، خارج از تاريخ شمول قانون كار در دوره مورد ادعا و ...) بايستي دلايل عدم پذيرش به متقاضي ابلاغ گردد. 18ـ چنانچه متقاضي ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابلاغ، كتباً به تصميمات كميته شعبه اي (اشاره شده در بند 15) اعتراض نمايد و يا اينكه سوابق مورد پذيرش در اين كميته در برخورداري از حمايتهاي بلند مدت بازنشستگي از كارافتادگي و بازماندگان موثر باشد، بايستي سابقه مورد ادعا به منظور بررسي و اظهار نظر به كميته استاني و در خصوص از كارافتادگي و بازماندگان به كميته ستادي ارسال گردند. 19ـ كليه درخواست هاي ادعاي اشتغال همكاران (ناشي از ادعا و يا آراي هيئتهاي تشخيص و حل اختلاف ق.ك) مي بايست پس از رسيدگي در كميته احتساب سوابق شعبه اي به همراه مدارك و مستندات، پرونده پرسنلي و فني همكار، جهت بررسي به كميته هاي استاني ارسال و پس از طرح موضوع در كميته مذكور، صورتجلسات مربوطه را به همراه پاراف مدعوين تنظيم و در صورت تاييد، مراتب را جهت اظهار نظر نهايي، وفق ضوابط و مقررات به كميته ستادي مستقر در اداره كل نام نويسي و حسابهاي انفرادي ارسال نمايند. كميته هاي مذكور مي توانند حسب مورد نسبت به دعوت از مسئولين و نمايندگان حوزه منابع انساني و حراست اقدام نمايد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: در خصوص بندهاي 14، 16، 17 و 18 عدم اعتبار بخشي به آراء قطعي صادره از مراجع حل اختلاف كار با آراء وحدت رويه 853 مورخ 1387/12/11 و 438-437 مورخ 1393/3/19 و 30-29 مورخ 1386/1/26 مغايرت دارد. در خصوص بند 15 مغاير با مواد 80 و 84 قانون تأمين اجتماعي و ماده 166 قانون كار و رأي وحدت رويه شماره 538 * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي سازمان تأمين اجتماعي به موجب لايحه شماره 7100/1402/8780 مورخ 1402/12/13 به طور خلاصه توضيح داده است كه: 1) اقدامات سازمان طي دادنامه شماره 1862404 مورخ 1402/7/22 هيئت تخصصي بيمه، كار و تأمين اجتماعي مورد تأييد قرار گرفته است. 2) ماده 148 قانون كار مقرر داشته كارفرمايان كارگاه هاي مشمول اين قانون مكلفند بر اساس قانون تأمين اجتماعي نسبت به بيمه عنوان كارگران خود اقدام نمايند. 3) رأي شماره 720 مورخ 1390/3/3 وحدت رويه ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت سازمان تأمين اجتماعي در رسيدگي به دعاوي سوابق اشتغال و عدم پرداخت حق بيمه از ناحيه كارفرما 4) رأي شماره 563 مورخ 1395/8/25 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص صلاحيت سازمان تأمين اجتماعي در رسيدگي به دعاوي سوابق اشتغال و عدم پرداخت حق بيمه از ناحيه كارفرما 5) دستور اداري مورد شكايت در راستاي وظيفه ذاتي سازمان و تعهدات و مسئوليت هاي آن در قبال بيمه شدگان در خصوص نحوه اجراي آراء صادره از مراجع حل اختلاف كار صادر گرديده است. "ابطال بندهاي 14، 16، 17، 18 و 19 دستور اداري شماره 1000/1400/1640 مورخ 1400/3/1 سازمان تأمين اجتماعي (تجميع و تلخيص دستورالعمل ها و ضوابط رسيدگي به ادعاي اشتغال افراد در كارگاه هاي مشمول قانون تأمين اجتماعي به منظور احراز و احتساب سابقه پرداخت حق بيمه) و قسمتي از فصل هفتم دستورالعمل مذكور در جلسه هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي مطرح و به شرح ذيل رأي صادر گرديد: رأي هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري مطابق بند (1) ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي سال 1402 رسيدگي به شـكايات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري ها و مؤسسات عمومي غيردولتي در مواردي كه مقررات مذكور به علت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي شود در شمار صلاحيت و وظايف هيئت عمومي ديوان عدالت اداري قرار دارد. با عنايت به مراتب مذكور نظر به اينكه با اتفاق آراء هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي مقرره مورد شكايت خارج از حدود اختيار و مغاير قانون نيست از اين رو مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي، رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است و بر اساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري(اصلاحي 1402/2/10 ) آراء هيئت هاي تخصصي و هيئت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري ـ محمدجواد صالحي انصاري