قيد حدود و فواصل ملك مورد معامله در موقع تنظيم اسناد معامله

چون در عمل و در ضمن جريان امور معلوم شده است كه عدم ذكر ابعاد و حدود و فواصل و ساير خصوصيات مؤثر در معاملات ملك و يا باجمال و ابهام نوشتن حدود و فواصل در اسناديكه دفاتر اسناد رسمي تنظيم مينمايند اشكالات زيادي براي اداره و معامله كنندگان فراهم كرده و در نتيجه خريدار علاوه از آنكه بزودي موفق بگرفتن سند مالكيت خود نخواهد شد ممكن است ضررهاي غير قابل جبراني باصحاب معامله وارد و اداره را هم دچار اشكال و زحمت نمايد لذا لازم است به دفاتر اسناد رسمي غير محدود و محدود و حوزه ثبت خودتان دستور دهيد كه در موقع تنظيم اسناد معامله بايد حتما حدود و فواصل ملك مورد معامله را باملاك مجاور هر چه باشد از قبيل جوب – نهر – مرز ديوار و غيرها و آنكه فواصل مزبوره ملك كدام يك از دو طرف يا اشتراكي است و آنكه مثلا در ديوار فاصل كدام حد طاقچه يا نما يا روزنه بخاري يا ناودان دارد و در اراضي غير محصور در صورتيكه حد فاصل بطور وضوح مساحت و ابعاد مورد معامله را در سند قيد كرده و اقدام بثبت سند نمايند و بايد در موقع ثبت معامله متعاملين را باشكالاتي كه در غير اين صورت ممكن است فراهم شود آگاهي بدهيد تا تشريفات لازمة تنظيم سند را فراهم نمايند. دوائر ثبت هم در مواردي كه بواسطه اجمال و ابهام سند معامله نتوانند بدون تحقيق و معاينه محل و رفع ابهام سند صادر كنند بايد پس از تحقيق و معاينه محل و كشف ابهام حدود و فواصل مورد معامله را تعيين نموده و صورت تفكيك حدود تنظيم و بطرف اخطار ضرب الاجل نمايند كه در ظرف ده روز اكر [اگر] ايرادي بصورت تفكيكي نداشت سند مالكيت مطابق صورت مزبور بخريدار داده خواهد شد و اگر ايرادي نمود بايد براي رفع اختلاف بمحكمه بروند و چنانچه در مدت ضرب الاجل جوابي نداد- البته بايد عدم جواب و موجب قبول او فرض كرده و سند مالكيت را صادر نمايند.

مديركل ثبت – عبدالله مستوفي