نظر مشورتي 7/1402/699 مورخ 1402/09/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : بر اساس ماده 23 اصلاحي 1397 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي اجراييه صادر شده است؛ اما مقام صادركننده، با طرح دعواي ابطال اجراييه، مدعي است چك صيادي نبوده است و با توجه به ماده 21 مكرر الحاقي 1397 به قانون يادشده چنانچه دارنده ظرف دو سال از اسفند ماه 1399 براي چك‌هاي قديمي كه صيادي نيستند، اقدام نكند، نبايد اجراييه صادر شود. آيا چنين استدلالي صحيح است؟ از كدام قسمت ماده 21 چنين برداشتي مي‌شود؟ توضيح آنكه، چك بر اساس مواد 4 و 5 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، داراي كد رهگيري بوده و ديگر شرايط صدور اجراييه نيز وجود داشته است. آيا موجبي براي ابطال اجراييه وجود دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، تبصره يك ماده 21 مكرر قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي در تاريخ 29/1/1400 اصلاح شده است؛ بر اين اساس، در فرض سؤال چنانچه چك با رعايت اين تبصره و از دسته چك‌هاي ارائه شده پس از پايان اسفند ماه سال 1399 صادر شده باشد، صدور اجراييه وفق ماده 23 اصلاحي 1397 اين قانون منطبق با قانون بوده و بر آن ايرادي مترتب نمي‌باشد. ثانياً، وفق قسمت اخير ماده 23 اصلاحي 1397 قانون صدور چك، اگر صادر‌كننده يا قائم‌مقام قانوني او دعوايي مانند مشروط يا بابت تضمين بودن يا تحصيل چك از طرق مجرمانه اقامه كند، در موارد مذكور در اين ماده، مرجع قضايي رسيدگي‌كننده قرار توقف عمليات اجرايي را صادر مي‌كند؛ بنابراين از آنجايي كه موضوع دعوا يا شكايت حسب مورد در مرجع قضايي ذي‌صلاح حقوقي يا كيفري طرح مي‌شود، اقامه دعواي مستقل ابطال اجراييه منتفي است و صدور قرار توقف عمليات اجرايي منوط به اقامه دعوا و يا خواسته مذكور نيست؛ بلكه مرجع قضايي رسيدگيكننده به دعاوي موضوع قسمت اخير ماده يادشده با احراز شرايط مقرر، قرار توقف عمليات اجرايي را صادر مي‌كند. بديهي است در صورتي‌كه ادعاي صادر‌كننده چك و يا قائم‌مقام وي به موجب حكم قطعي اثبات شود، با عنايت به ذيل ماده 23 يادشده و ماده 11 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، دادگاه صادر‌كننده اجراييه رأساً يا به درخواست صادر‌كننده چك و يا قائم‌مقام وي به اقتضاي مورد، اجراييه را ابطال يا عمليات اجرايي را الغا مي‌كند. بر اين اساس، در فرض سؤال دعواي مستقل ابطال اجراييه چك منتفي است.