قانون استخدام حكام محاكم عدليه و صاحبمنصبان پاركه

ورود بخدمت

حكام محاكم عدليه و صاحبمنصبان پاركه بايد داراي شرايط ذيل باشند: 1 - تابعيت ايران. 2 - دين اسلام. 3 - سن كه حداقل آن سي سال است. 4 - دادن امتحان مطابق مقررات قانون يا داشتن تصديق‌نامه فراغت تحصيل در علوم قضايي مطابق پرگرامي كه قانوناً مقرر ميشود. ‌اشخاص ذيل نميتوانند داخل خدمت قضائي شوند: 1 - كساني كه بواسطة قيام يا اقدام بر عليه حكومت ملي (‌حكومت مشروط) و يا بواسطه ارتكاب به جنحه و جنايات محكوم شده‌اند. 2 - كساني كه بواسطه ارتكاب به جنحه و جنايت در تحت محاكمه هستند. 3 - كساني كه معروف به فساد عقيده و يا فساد اخلاق و يا متجاهر به فسق هستند. 4 - كساني كه معتاد به استعمال افيون ميباشند. 5 - كساني كه داراي امراض مسريه هستند.

دخول در خدمت قضائي عرفي بايد بطرز مسابقه مطابق نظامنامة مخصوص بعمل آيد.

مدتي را كه مستخدمين از ابتداء ورود بخدمت بعنوان عضو مبتدي كار ميكنند جزو خدمت رسمي آنها محسوب نميشود و ابتداء‌ِخدمت رسمي قضات و صاحبمنصبان پاركه از روزي است كه رسماً داخل خدمت شده باشند و مدت خدمت بعنوان عضو مبتدي يكسال خواهد‌بود.

هر گاه يكي از قضات و صاحب‌منصبان پاركه از خدمت مستعفي شود و در ثاني وزارت عدليه قبول استخدام او را نمايد مدت خدمت اوليه‌او جزو سنوات خدمت محسوب خواهد شد.

اعمال نظريات سياسي در امور قضائي و تبليغات بر ضد مذهب رسمي مملكت و يا بر عليه حكومت ملي بكلي ممنوع و موجب انفصال‌خواهد بود.

مفاد مواد 1 - 6 - 7 - 14 از فصل اول قانون استخدام كشوري مورخ 22 برج قوس 1301 شامل قضات و صاحبمنصبان پار كه خواهد ‌بود.

‌مراتب خدمت و ارتقاء رتبه

مراتب قضات و صاحبمنصبان پاركه در محاكم عدليه از قرار ذيل است:

عضو علي‌البدل محاكم ابتدائي. ‌امين صلح درجه سوم (صلحيه ناحيه)

عضو ابتدائي درجه سوم. ‌معاون مدعي‌العموم بدايت درجه سوم. ‌امين صلح درجه دوم.

عضو ابتدائي درجه دوم. ‌معاون مدعي‌العموم بدايت درجه دوم. ‌مستنطق درجه سوم. ‌رئيس شعبه ابتدائي درجه سوم.

عضو درجه اول ابتدائي. ‌معاون مدعي‌العموم بدايت درجه اول. ‌مستنطق درجه دوم. ‌رئيس محكمه ابتدائي درجه سوم. ‌مدعي‌العموم ابتدائي درجه سوم. ‌رئيس شعبه ابتدائي درجه دوم. ‌رئيس محكمه تجارت. ‌امين صلح درجه اول با صلاحيت غير محدود.

مستنطق درجه اول. ‌رئيس محكمه ابتدائي و مدعي‌العموم بدايت درجه دوم. ‌عضو استيناف. ‌رئيس شعبه ابتدائي درجه اول. ‌معاونين وكلاء عمومي استيناف.

رئيس شعبه استيناف. ‌رئيس محكمه و مدعي‌العموم ابتدائي درجه اول وكيل عمومي استيناف.

مستشار ديوان عالي تميز. ‌وكيل عمومي ديوان تميز. ‌رئيس كل و مدعي‌العموم كل استيناف.

رئيس شعبه ديوان تميز.

رئيس و مدعي‌العموم كل ديوان عالي تميز.

تطبيق قضات محاكم با اعضاي پاركه‌ها بهيچوجه تأثيري در قابل تبديل بودن آنها نخواهد داشت.

ميزان حداقل مقرري رتبة اول قضات بموجب قانون بودجه در هر سال معين ميشود و ميزان حداقل مقرري رتبه‌هاي مافوق به تناسب‌ذيل است:

بموجب قانون بودجه.

مقرري مادون بعلاوه ثلث اصل.

مقرري مادون بعلاوه ربع اصل.

مقرري مادون بعلاوه دو خمس اصل.

مقرري مادون بعلاوه نصف اصل.

مقرري مادون بعلاوه سه خمس اصل.

مقرري مادون بعلاوه چهار خمس اصل.

مقرري مادون بعلاوه تمام مقرري اصل.

مقرري مادون بعلاوه يك برابر و نيم اصل.

كليه قضات و صاحب‌منصبان پاركه با مراعات اصل (83) قانون اساسي به تصويب وزير عدليه و بموجب فرمان همايوني منصوب‌ميشوند.

هيچيك از قضات و صاحبمنصبان پاركه نميتوانند قبل از اينكه اسم آنها در دفتر ترفيع رتبه ثبت شده باشد از مرتبه مادون به مرتبه‌مافوق ارتقاءِ يابند قضات و صاحبمنصبانيكه از عهدة انجام وظايف كاملاً بر آمده و مقررات نظامنامه‌هاي اداري را رعايت كرده نائل به ترفيع رتبه‌خواهند شد مشروط بر اينكه در هر يك از مراتب مندرجه در ماده فوق لااقل سه سال خدمت كرده باشند و در هر صورت رعايت احتياج وزارتخانه‌طرز خدمت و استعداد قضات و صاحبمنصبان پاركه و قدمت خدمت شرط حتمي است در موقع ارتقاءِ از يك رتبه برتبه بالاتر اشخاصيكه با‌تساوي شرايط از حيث رتبه علمي بالاتر هستند بديگران حق تقدم خواهند داشت.

قضات و صاحبمنصبانيكه به تقاضاي خود منتظر خدمت ميشوند جزو صد پنج منتظرين خدمت محسوب نشده و حق هيچگونه‌مقرري را نخواهند داشت و همچنين مدت انتظار خدمت اين قبيل منتظرين خدمت جزو سنوات خدمت آنها محسوب نخواهد شد.

اشخاصيكه رتبه علمي آنها عالي‌تر از رتبة باشد كه مطابق ماده اول براي ورود بخدمت قضائي معين گشته است در هر يك از مراتب‌اول و دوم مذكوره در ماده (7) يك سال و در هر يك از مراتب سوم و چهارم دو سال و از مرتبة پنجم به بالا مطابق ماده (7) بايد دوره خدمت را طي‌نمايند.

دفتر ترفيع رتبه بايد در ماه آخر هر سال براي سال بعد ترتيب داده شود.

كميسيون ترفيع رتبه مركب است از رئيس اول ديوان عالي تميز و مدعي‌العموم و رئيس شعبه ديوان مزبور و دو نفر عضو ديگر كه يكي از‌آنها را وزير عدليه و ديگري را هيئت عمومي ديوان عالي تميز معين مينمايد.

مدير پرسنل سمت منشي‌گري كميسيون ترفيع را خواهد داشت و مشاراليه مكلف است پيشنهادهاي ترفيع را كه از طرف رؤساي محاكم‌مختلفه مملكت نسبت بقضات و صاحبمنصبان حوزه خود ميرسد به كميسيون ترفيع تقديم كند.

كميسيون ترفيع بايد بدوسيه اشخاصيكه براي ترفيع پيشنهاد شده‌اند مراجعه نموده و در صورتي كه پيشنهادهاي ترفيع موافق مقررات‌قانوني باشد اسامي اشخاص پيشنهاد شده را در دفتر ترفيع ثبت خواهد كرد كميسيون مزبور بايد در مورد اشخاصيكه از يك رتبه برتبه مافوق آن حق‌ترفيع را پيدا مي‌كنند تقدم و تأخر آنها را نيز قيد كنند.

در صورتيكه در ظرف سال يكي از مشاغل قضائي بلامتصدي گردد شغل مزبور بكسي داده ميشود كه مطابق دفتر ترفيع لياقت آن شغل‌را دارا باشد - و اگر شغل مذكور فوق رتبة اول قضاوت و صاحبمنصب پاركه باشد وزارت عدليه با رعايت مقررات اين قانون متصدي آن شغل را معين‌خواهد نمود.

قضات و صاحب‌منصباني كه بواسطه حذف مشاغل بيكار شوند منتظر خدمت محسوب و تا زماني كه مجدداً متصدي شغل قضاوتي‌نشده‌اند از مرتبه اول تا مرتبه پنجم دو ثلث و از مرتبه ششم ببالا نصف آخرين مقرري خود را دريافت خواهند كرد و اوقات انتظار خدمت در جزو‌مدت تصدي محسوب و در موقع ترفيع و تقاعد منظور خواهد شد.

مفاد مواد 17 - 18 - 19 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 - 31 - از فصل دوم قانون استخدام كشوري مورخ 22 قوس 1301‌شامل قضات و صاحب‌منصبان پاركه خواهد بود.

طريقه محاكمه و مجازات

براي رسيدكي بتقصيرات اداري (‌انتظامي) قضات و صاحبمنصبان پاركه محكمه خاصي تشكيل ميشود. ‌محكمه مزبور مركب است از هيئت شعبه اولي محكمه استيناف تهران و سه نفر از قضات پايتخت كه از ميان كليه قضات همرتبه و بالاتر از قاضي‌مظنون به طريق قرعه معين مي‌شود، قرعه مزبوره به توسط رييس اول محكمه استيناف و در جلسه علني محكمه مزبوره بعمل خواهد آمد.

احكام صادره از محكمه مذكوره در ماده قبل تا مجازات درجه سوم قطعي و از درجه چهارم ببالا را ممكن است در ظرف يكماه از‌تاريخ ابلاغ حكم بمحكوم‌عليه و يا وزير عدليه تجديد نظر بخواهند.

تجديد نظر در هيئت عمومي ديوان تميز بعمل ميآيد و حكم صادر از هيئت مزبور قطعي و حتمي‌الاجرا است هيئت مزبوره در اينصورت موسوم بمجلس عالي قضائي خواهد بود.

انجام وظايف نمايندگي دولت براي تعقيب مظنونين در محكمه مذكوره در ماده (21) بعهدة مدعي‌العموم استيناف خواهد بود و انجام‌وظايف مزبوره در مجلس عالي قضائي بعهدة مدعي‌العموم ديوان تميز است.

مستشاران ديوانعالي تميز و مظنونيكه با مستشاران مزبوره هم درجه يا بالاتر هستند در مجلس عالي قضائي تعقيب و حكم مجلس‌مزبوره قطعي خواهد بود.

شعبه اول محكمه استيناف ولايات ميتواند قضات حوزة خود را در مورد تقصيرات كه مستلزم مجازات تا درجه سوم باشد بنا بتقاضاي‌مدعي‌العموم استيناف محاكمه نمايد.

اگر در ضمن رسيدگي مقدماتي بشكايات متظلمين از قضات عدليه علت صحيحي براي محاكمه اداري كشف شود محاكمه مزبوره را‌نميتوان موقوف نمود ولو اينكه متظلم شكايات خود را پس بگيرد و يا قاضي مشتكي عنه از شغل خود استعفا دهد.

محكمه رسيدگي انتظامي يامحكمه تجديد نظر بعد از تحصيل اطلاعات و خواستن توضيحات و جمع‌آوري اسناد و اوراق لازمه شروع‌برسيدگي مي‌نمايد.

ماده 29 - هر گاه محكمه رسيدگي انتظامي يا محكمه تجديد نظر حضور مشتكي عنه يا متهم را لازم بداند مشاراليه شخصاً بايد حاضر شود در‌صورتيكه بدون عذر موجه در موعد مقرر حاضر نشد اين عدم حضور مانع از رسيدگي نخواهد شد.

رسيدگي محكمه يا مجلس مزبوره غير علني است.

محكمه و يا مجلس مزبوره قبل از صدور حكم عقيدة نماينده دولت را كه صلاحيت حضور را دارند استماع نموده توضيحات آخري متهم‌را كه حسب‌الاقتضاءِ ممكن است كتبي و يا شفاهي باشد امضاء مينمايد.

حكم محكمه يا مجلس مذكوره پس از صدور فوراً به متهم ابلاغ شده و هر گاه متهم غائب باشد براي ابلاغ حكم بمحكمه حاضر‌ميشود و در صورتيكه در شهر ديگري باشد بمحكمه محل اقامت ارسال ‌ميگردد كه در جلسة فوق‌العاده اداري بمشاراليه ابلاغ گردد.

هر گاه در حين محاكمه اداري كشف شود كه متهم مرتكب جنحه يا جنايت شده محاكمه در محكمه و يا مجلس اداري توقيف و مشاراليه‌موافق اصول محاكمات جزائي بمحكمة كه صلاحيت رسيدگي را دارد جلب ميشود و پس از صدور حكم قطعي محكمه و يا مجلس رسيدگي اداري‌تعقيب را مداومت داده حكم مقتضي ميدهد و هر گاه مقصر در مورد جنحه يا جنايت در محكمه عمومي محكوم شود و محكمه و يا مجلس رسيدگي‌اداري حتماً حكم عزل او را ميدهد.

هر گاه قضات و يا صاحبمنصبان پاركه بواسطه استخدام بجنحه يا جنايت جلب بمحكمه جزايي شوند مشاراليهم از شغل خود‌موقتاً منفصل خواهند شد و انفصال يا عودت آنها بشغل خودشان منوط بختم محاكمه جزائي و رأي محكمه و يا مجلس رسيدگي اداري است و در‌صورتي كه متهم برائت ذمه حاصل كند ايام انفصال جزو خدمت رسمي محسوب و مقرري آنمدت را دريافت خواهد داشت.

‌تقاعد و وظايف

عموم قضات و صاحبمنصبان پاركه حق دارند پس از سي سال خدمت و شصت سال عمر تقاعد خود را از خدمت بخواهند وزارت‌عدليه نيز ميتواند با موافقت ديوان عالي تميز و رعايت شرط فوق قضات و صاحب‌منصبان مزبوره را متقاعد نمايد. هرگاه تحليل قوا و ضعف پيري‌مانع نشود و مايل باشند تا سن هفتاد نيز ميتوانند مشغول خدمت باشند ولي در هفتاد سالگي حتماً از خدمت معاف ميشوند.

مفاد مواد 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 64 از فصل‌چهارم قانون استخدام كشوري مورخ 22 قوس 1301 شامل قضات و صاحبمنصبان خواهد بود.

‌مواد مخصوصه

مادام كه عدة منتظرين خدمت قضائي بيش از صدي پنج مقرره در ماده 29 قانون استخدام كشوري مورخ 22 قوس 1301 مي‌باشد وزارت‌عدليه حق استخدام قضات و صاحبمنصبان جديدي نخواهد داشت.

مفاد مواد 66 - 67 - 69 - 71 - 72 از فصل پنجم قانون استخدام كشوري مورخ 22 قوس 1301 شامل قضات و صاحبمنصبان پاركه‌خواهد بود.

فصل اول و دوم و سوم و چهارم و ششم از باب سوم قانون موقتي اصول تشكيلات عدليه منسوخ و از درجه اعتبار ساقط است.

اين قانون بفاصلة پانزده روز از تاريخ تصويب به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.