« بازگشت به فهرست
تصويب نامه در خصوص لازم الاجرا بودن تضمين نامه هاي صادر شده توسط سازمان برنامه و بودجه كشور (بارگذاري شده در سامانه جامع مديريت تضامين دولتي) براي بانك هاي عامل و تأمين كنندگان مالي
متندار
تاریخ تصویب: 1401/12/07
مرجع تصویب: هيات وزيران
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1401/12/16 |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون اول رئيس جمهور |
|---|
| مرجع تصويب | هيات وزيران |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/12/07 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1401/12/16 |
|---|
| شماره ابلاغ | 233720/ت60997 هـ |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1401/12/24 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 22718 |
|---|
| مجریان | وزارت نيرو، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه |
|---|
| رونوشت | دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر رئيس مجلس شوراي اسلامي، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر مقام معظم رهبري، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبيرخانه ستاد كل نيروهاي مسلح، معاونت اجرايي رئيس جمهور، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، معاونت حقوقي رئيس جمهور، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، وزارت دادگستري، روزنامه رسمي، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، دفتر هيأت دولت |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
تصويب نامه در خصوص لازم الاجرا بودن تضمين نامه هاي صادر شده توسط سازمان برنامه و بودجه كشور (بارگذاري شده در سامانه جامع مديريت تضامين دولتي) براي بانك هاي عامل و تأمين كنندگان مالي مصوب 1401,12,07 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه 7 /12 /1401 به پيشنهاد وزارت نيرو و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
تضمين نامه هاي صادر شده توسط سازمان برنامه و بودجه كشور (بارگذاري شده در سامانه جامع مديريت تضامين دولتي)، موضوع بند (ز) تبصره (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور و ماده (56) اصلاحي قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت- مصوب 1387- براي بانك هاي عامل و تأمين كنندگان مالي لازم الاجرا مي باشد و بانك ها مكلفند با شرايط و نرخ هاي مندرج در تفاهم نامه مالي متبادله و تضمين صادره نسبت به مبادله قرارداد تأمين مالي و پرداخت تسهيلات به طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي ذي ربط اقدام نمايند.
معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر