نظر مشورتي 7/1402/946 مورخ 1402/11/29 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه در صورتي كه محكوم به پس از صدور حكم محكوميت، بدون رضايت محكوم‌له (شاكي) موجبات صدور قرار موقوفي اجراي حكم را فراهم آورد، بايد وجه چك و همچنين ساير خسارات مندرج در حكم را پرداخت كند، اما نياز به پرداخت خسارت تأخير تأديه بر اساس متن حكم نيست.

استعلام : با توجه به ماده 12 قانون صدور چك، چنانچه وفق قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، شاكي خسارت تأخير تأديه وجه چك را مطالبه نكرده باشد و حكم محكوميت متهم فقط از حيث كيفري (حبس و محكوميت از داشتن وجه چك) باشد، آيا پس از قطعيت حكم با پرداخت وجه چك توسط محكوم‌عليه، اجراي حكم موقوف مي‌شود يا بايد علاوه بر مبلغ چك، خسارت تأخير تأديه آن نيز توسط محكوم‌عليه پرداخت شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در بزه «صدور چك بلا‌محل» پس از صدور حكم محكوميت صادر‌كننده چك، چنانچه محكوم‌عليه بخواهد بدون جلب رضايت محكوم‌له (شاكي) موجبات صدور قرار موقوفي اجراي حكم را فراهم آورد، با توجه به نص ماده 12 قانون صدور چك (اصلاحي 2/6/1382) و تبصره الحاقي آن، مكلف است موجبات پرداخت وجه چك و خسارت تأخير تأديه (اعم از اينكه در متن حكم آمده باشد يا نه) و نيز ساير خسارات مندرج در حكم را فراهم كند. عبارت «مندرج در حكم مذكور» در قسمت اخير اين ماده، مربوط به «ساير خسارات» مي‌باشد؛ نه خسارت تأخير تأديه و قيد «به ترتيب فوق» در قسمت اخير ماده مورد بحث، مؤيد اين نظر است؛ بنابراين در فرض سؤال، پرداخت وجه چك بدون پرداخت خسارت تأخير تأديه موجب موقوفي اجراي حكم نمي‌شود.