نظر مشورتي 7/1403/1062 مورخ 1404/02/13 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- در دعاوي داراي ارتباط كامل مطروحه در شعب مختلف يك دادگاه واقع در يك حوزه قضايي، برخي دادرسان به استناد ماده 103 و بند 2 ماده 84 و ظاهر ماده 89 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 قرار امتناع از رسيدگي صادر ميكنند؛ در اين خصوص خواهشمند است اعلام فرماييد: اولاً، در صورت تحقق موضوع بند 2 ماده 84 قانون يادشده و ايراد دعواي مطروحه يا مرتبط، آيا صدور قرار امتناع از رسيدگي درست است و يا آنكه فقط بايد براي تجميع دعاوي مرتبط در يك شعبه، مراتب به اطلاع رئيس شعبه اول دادگاه يا مقام ارجاع برسد؟ ثانياً، چنانچه در فرض سؤال بايد قرار امتناع از رسيدگي صادر شود، اين موضوع با اختيار رئيس شعبه اول دادگاه در تعيين يكي از شعب براي رسيدگي به پرونده‌هاي مرتبط، چگونه قابل جمع است؟ ثالثاً، در فرض صدور قرار امتناع از رسيدگي، آيا رئيس شعبه اول دادگاه يا مقام ارجاع ميتوانند به اين قرار ترتيب اثر نداده و ادامه رسيدگي به پرونده‌اي كه در آن قرار امتناع از رسيدگي صادر شده است را از همان دادرس بخواهند؟ 2- چنانچه به استناد بند «د» ماده 91 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، قرار امتناع از رسيدگي صادر شود؛ اما اظهار نظر قبلي دادرس در ماهيت دعوا نباشد؛ مانند آنكه در دادنامه قبلي قرار عدم استماع يا قرار رد دعوا صادر كرده باشد و يا اظهار نظر قبلي ارتباطي به دعواي فعلي نداشته باشد، آيا رئيس شعبه اول دادگاه ميتواند به قرار امتناع از رسيدگي ترتيب اثر نداده و ادامه رسيدگي به دعوا را به همان دادرس محول كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، ثانياً و ثالثاً، با عنايت به ماده 89 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 ناظر بر بند 2 ماده 84 اين قانون، در صورتي كه دعوايي قبلاً در يك شعبه دادگاه مطرح شده و دعواي ديگري كه با آن ارتباط كامل دارد، در شعبه ديگر همان دادگاه مطرح شود، دادگاه اخير بايد با امتناع از رسيدگي، پرونده را نزد مقام ارجاع بفرستد تا در شعبه‌اي كه داراي سبق ارجاع است، توأمان رسيدگي شود و در اين حالت، هر چند در قانون به صدور قرار امتناع از رسيدگي تصريح نشده است؛ اما تصميم دادگاه در هر حال معنايي جز اين ندارد. بر اين اساس، با صدور قرار امتناع از رسيدگي، اين مقام ارجاع است كه پرونده را نزد شعبه داراي سبق ارجاع ارسال مي‌كند و اين شعبه مكلف به رسيدگي به تمامي پرونده‌ها است و نمي‌تواند قرار امتناع از رسيدگي صادر كند؛ همچنانكه مقام ارجاع نيز نمي‌تواند از ارسال پرونده نزد شعبه يادشده امتناع كرده و ادامه رسيدگي را به همان دادگاه صادركننده قرار امتناع از رسيدگي محول كند. 2- اولاً، مقصود از «اظهار نظر قبلي در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس» كه وفق بند «د» ماده 91 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 از موجبات رد دادرس دانسته شده است، اظهار نظر ماهيتي است؛ به اين معني كه دادگاه نسبت به موضوع دعواي مطروحه رسيدگي و اظهار نظر ماهوي كرده باشد. بر اين اساس چنانچه دادگاه در خصوص دعواي قبلي قرار شكلي عدم صلاحيت يا رد دعوا صادر كرده باشد، از آنجا كه در موضوع دعوا اظهار نظر ماهيتي نكرده است، از موارد رد دادرس محسوب نمي‌شود. ثانياً، از آنجا كه قرار امتناع از رسيدگي، قرار نهايي قاطع دعوا محسوب نمي‌شود و مشمول قاعده فراغ دادرس نيست، قابليت عدول دارد؛ بر اين اساس، در فرض سؤال كه رئيس شعبه اول به قرار امتناع از رسيدگي به جهت عدم اظهار نظر قبلي در ماهيت قضيه و يا مرتبط نبودن دعواي قبلي با دعواي فعلي و متفاوت بودن اين دو، ترتيب اثر نداده و پرونده را نزد دادگاه صادركننده قرار امتناع از رسيدگي ارسال كرده است، عدول از قرار يادشده امكانپذير است.